في وقت يحذر فيه باحثون ومتعاملون في أسواق المال المصرية، من تأثير غياب محفزات حقيقية على أداء الأسواق، كشف تقرير حديث، أن الأسواق المصرية تعرضت لصدمة كبيرة خلال الربع الأول من العام الحالي. وأوضح التقرير الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية انخفاض النشاط في البورصة المصرية وإصدارات سندات التوريق، في حين شهدت كل أنشطة أسواق رأس المال الأخرى ارتفاعاً طفيفاً في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن حوالى 20 مليار دولار خرجت من مصر منذ بداية العام وما قبل الأزمة الاقتصادية، وهو ما دفع البنك المركزي المصري إلى عقد اجتماع استثنائي في مارس (آذار) الماضي، أعلن فيه خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار. وقال البنك المركزي المصري في وقت سابق، إن تعديل أوضاع سوق الصرف انعكس على زيادة تدفقات النقد الأجنبي بنسبة 30 في المئة خلال شهر مارس الماضي.
ووفق تقرير هيئة الرقابة، انخفض عدد "الأسهم التأسيس" المصدَرة حديثاً بنسبة 34 في المئة على أساس سنوي، بينما انخفضت قيمة أسهم زيادة رأس المال بنسبة 6 في المئة. وعلى الجانب الاإجابي، ارتفع رأس المال السوقي لمؤشر أسهم "إيجي إكس 30" بنسبة 19.9 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الأول ليصل إلى 431.6 مليار جنيه (23.104 مليار دولار). كما ارتفع إجمالي قيمة التداول في البورصة المصرية (بما في ذلك الأسهم والسندات) بنحو 85.1 في المئة على أساس سنوي إلى 447.2 مليار جنيه (23.94 مليار دولار).
واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على نحو 72.7 في المئة من نشاط التداول خلال الربع الأول من العام الحالي، بينما استحوذت تعاملات المستثمرين الأجانب على نحو 17.9 في المئة من التداول. أما تعاملات المستثمرين العرب فاستحوذت على نحو 9.4 في المئة من نشاط التداول في الربع الأول.
المشكلات الإدارية والتنظيمية
ويرى الباحث الاقتصادي، هاني توفيق، أن "لا مشروعات ممولة بقروض جديدة إلا بعد تحديد وسيلة ومصادر سداد هذه القروض بكل دقة وحرفية". وشدد على ضرورة مناقشة كل المعوقات التي تواجه البورصة المصرية، للوصول إلى قرارات وزارية وقوانين لحلها.
وأشار إلى أنه "لا يمكن لمستثمر جديد أن يدخل في سوق يواجه فيها عشرات المشكلات مع الجهات الإدارية والتنظيمية". وأوضح أن "القيمة العادلة لأي سهم تعتمد على توقعات الأداء والأرباح والتدفقات النقدية المستقبلية تحت افتراضات معينة. وفي ظل حالة عدم اليقين بشأن كافة أسعار المدخلات والمخرجات، محلياً ودولياً، ينخفض عامل الثقة في كل الافتراضات والتوقعات الخاصة بأداء الأسهم".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأوضح توفيق أنه "عند قياس العلاقة بين أي متغيرات اقتصادية يجب التمييز بين المتغير المستقل (مؤثر) والمتغير التابع (متأثر)، وفي الحالة المصرية، من الواضح أن البورصة تتأثر بالاقتصاد وليس العكس. وبالنسبة إلى القرار السليم بتخارج الدولة من العديد من الشركات المملوكة لها، فمن المفضل أن يكون التخارج إما في صورة بيع حق الانتفاع لمستثمرين مؤهلين ولديهم خطة تطوير لمدة 50 سنة، أو عن طريق زيادة رأسمال كل شركة وليس بيع الأسهم الحالية المملوكة للدولة، وذلك للاحتفاظ بملكيتها التاريخية، حتى وإن تمت مشاركة مساهم جديد فى زيادة رأس المال، ويكون معه حق الإدارة". وأضاف "بالطبع يجب أن يتمتع هذا المستثمر بالسمعة الحسنة وسابق الخبرة ولديه خطة عمل تطويرية واضحة".
وذكر الباحث الاقتصادي أن "بيع الأسهم هو مجرد نقل الملكية من يد الدولة إلى آخرين، وليس فيه إضافة للناتج القومى الإجمالي، بينما بيع حق الانتفاع أو زيادة رؤوس الأموال تعني ضخ أموال جديدة في الاقتصاد الرسمي، وتعني زيادة نسبة حصة القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي في هذه الشركات، وذلك في حالة زيادة رأس المال دون المساس بالملكية الأصلية، كما تعني توفير الأموال اللازمة لتطوير الشركات عن طريق التوسع في أعمالها، بالتالي زيادة معدلات التشغيل، ما يعني إضافة حقيقية للناتج القومي الإجمالي".
إصدارات سندات التوريق تنخفض
كذلك، كشف تقرير هيئة الرقابة المالية، انخفاض إصدارات سندات التوريق بنسبة 6 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الأول. وتشمل هذه الإصدارات إصدار سندات توريق "كوربليس" بقيمة 2.4 مليار جنيه (0.128 مليار دولار)، التي توزَّع على 4 شرائح على مدار 13 شهراً، وسندات توريق قصيرة الأجل بقيمة 170 مليون جنيه (9.1 مليون دولار) من "بريميوم كارد"، وبيع "جي بي أوتو" سندات بقيمة 4.3 مليار جنيه (0.23 مليار دولار)، وبيع الشريحة الأولى وقيمتها 300 مليون جنيه (16.05 مليون دولار) من برنامج التوريق لثلاث سنوات لشركة "مدينة نصر للإسكان والتعمير"، وقيمته 3 مليارات جنيه (0.16 مليار دولار)، وإصدار بقيمة 794 مليون جنيه (42.5 مليون دولار) من شركة "مصر إيطاليا العقارية" كجزء من برنامج توريق بقيمة 2.5 مليار جنيه (0.133 مليار دولار)، وإصدار سندات توريق بقيمة 1.2 مليار جنيه (0.069 مليار دولار) من شركة "يو إي فاينانس"، وأول إصدار لسندات توريق من شركة "الأهلي للتأجير التمويلي والتخصيم" بقيمة 747.5 مليون جنيه.
وبالنسبة لأنشطة التأجير التمويلي والتخصيم وقطاع التأمين، فقد شهدت جميعاً ربعاً جيداً، حيث أتمت شركات التأجير التمويلي معاملات أكثر بنسبة 11.7 في المئة خلال الربع، بزيادة قدرها 32.4 في المئة في قيمة العقود. وقفزت قيمة الأوراق المالية المخصمة بنسبة 90.8 في المئة على أساس سنوي إلى 6.62 مليار جنيه (0.354 مليار دولار). وفي الوقت ذاته، ارتفع نشاط قطاع التأمين في الربع الأول من عام 2022، إذ ارتفع إجمالي قيمة الأقساط المحصَلة بنسبة 9.8 في المئة على أساس سنوي إلى 13.21 مليار جنيه (0.707 مليار دولار)، فيما ارتفع إجمالي مدفوعات قيمة التعويضات المسدَدة بنسبة 23.6 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 7.51 مليار جنيه (0.402 مليار دولار).
وزاد عدد مقدمي خدمات التمويل العقاري بنسبة 75.8 في المئة على أساس سنوي، مع زيادة بنسبة 91.3 في المئة في مزودي التمويل العقاري السكني، ليعوض انخفاضاً بنسبة 69.0 في المئة على أساس سنوي في مقدمي خدمات التمويل العقاري للأغراض غير السكنية. وارتفع إجمالي قيمة التمويل الممنوح في الربع الأول من عام 2022 بنسبة 103.5 في المئة على أساس سنوي إلى 3.47 مليار جنيه (0.185 مليار دولار). فيما حصلت نحو 36 شركة جديدة على تراخيص للتمويل متناهي الصغر خلال الربع الأول من العام، وفقاً للتقرير. كما بلغ حجم التمويل الاستهلاكي نحو 6.8 مليار جنيه (0.364 مليار دولار) خلال الربع الأول. ومع ذلك، تشير الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن هذا العدد سيرتفع في المستقبل، إذ تعمل الحكومة على دعم التصنيع المحلي والاعتماد على السلع المنتَجة محلياً. وشكلت الإلكترونيات والأجهزة المنزلية الجزء الأكبر بنحو 45.8 في المئة من نشاط التمويل الاستهلاكي، تليها السيارات ومشتريات السيارات الأخرى بنسبة 32.3 في المئة.
