تعديل وزاري في البحرين استثنى الحقائب السيادية

أجرى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة تعديلاً وزارياً شمل 17 حقيبة وزارية في بلاده، واستثنى الوزارات السيادية، مثل الداخلية والخارجية، التي بقي شاغلوها كما هم.

ووفقاً لوكالة الأنباء في المملكة، الواقعة على جزيرة وسط الخليج العربي، فإن حكومة ولي العهد ورئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، تم إجراء تعديل عليها، لتضم 4 وجوه نسائية شابة في حقائب الصحة والسياحة والإسكان والتنمية المستدامة، بعد أن كان التمثيل النسائي في المجلس السابق بحقيبة واحدة فقط هي الصحة.

وأظهر التشكيل احتفاظ عبد اللطيف الزياني بمنصبه وزيراً للخارجية، وهو الذي شغل قبله مهمة الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، إلا أن نشاطه في إبرام البحرين ما سمي "اتفاقات أبراهام" مع إسرائيل برعاية أميركية كان الأكثر شهرة منذ تسلمه الحقيبة في المنامة.

ولم يكن مفاجئاً كذلك احتفاظ الشيخ راشد بن عبد الله بحقيبة وزارة الداخلية، وهو الذي لعب دوراً يصفه بحرينيون بـ"المهم" في فترة ما يسمى "الربيع العربي"، إذ قاد جهداً أمنياً حازماً لتجنيب المملكة الهادئة قبل ذلك، وقوع اضطرابات تتهم إيران بدعمها وتستهدف الانقلاب على السلطة، وهي الخطوات التي وجدت دعماً خليجياً كبيراً، خصوصاً من السعودية التي دفعت بإرسال قوات "درع الجزيرة" إلى الجزيرة، وفرض الأمن فيها، على الرغم من انتقادات أميركية، وضغوط حقوقية انتقدت البحرين في مكافحة ما تراه هي إرهاباً يستهدف السلم الاجتماعي فيها.

إلى ذلك، أوضحت الوكالة أن التعيين شمل الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للبنية التحتية، ومحمد بن مبارك بن دينة وزيراً للنفط والبيئة، وجليلة السيد جواد وزيرة للصحة، وجميل بن محمد علي حميدان وزيراً للعمل، وزايد بن راشد الزياني وزيراً للصناعة والتجارة، ووائل بن ناصر المبارك وزيراً لشؤون البلديات والزراعة.

كما تضمن المرسوم الملكي أيضاً تعيين: نور بنت علي الخليف وزيرة للتنمية المستدامة، وفاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة للسياحة، وإبراهيم بن حسن الحواج وزيراً للأشغال، ومحمد بن ثامر الكعبي وزيراً للمواصلات والاتصالات، ويوسف بن عبد الحسين وزيراً للشؤون القانونية، وأسامة بن أحمد العصفور وزيراً للتنمية الاجتماعية، وياسر بن إبراهيم حميدان وزيراً لشؤون الكهرباء والماء.