Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

التلكؤ في ادانة المغتصبين قانونيا يثير غضبا عارما

هيئات قانونية تربط التباطؤ مع السعي إلى التثبت من الادلة

الأدلة والتحقق من المعطيات عوائق إشكالية في جرائم الاغتصاب وتحقيق العدالة للضحايا (أ. ف. ب)

يخذل المدّعون العامون ضحايا الاغتصاب "في كل مرحلة"، بحسب ما يقوله نشطاء، بعد أن كشفت أرقام جديدة أنّ الوقت المستغرق لتوجيه الاتهام إلى المغتصبين قد زاد أكثر من الضعف في السنوات السبع الماضية.

أظهرت إحصاءات صادرة عن مكتب المدعي العام أنّ مدّة الانتظار بين تقديم الشرطة ملفاً عن قضية اغتصاب إلى هيئة "النيابة العامة للتاج البريطاني"، وبين قرار الإدانة قد ارتفعت من 32 يومًا في العام 2010/2011 إلى 78 يومًا في 2017/2018.

أوردت راشيل كريس، المديرة المساعدة في "تحالف إنهاء العنف ضد المرأة"، إنّ هذه الأرقام أظهرت أنّ نظام العدالة الجنائية "فشل في كل مرحلة من المراحل في تحقيق العدالة بعد الاغتصاب". 

وأضافت، "من الواضح أنّه ينبغي إجراء مراجعة عاجلة ومستقلة عن كيفية استجابة النظام للاغتصاب. من الزيادة الهائلة في التقارير المقدمة إلى الشرطة، إلى التدقيق غير العادل في الهواتف والتاريخ الجنسي، وصولًا إلى التأخير في كل مرحلة، تُحرم أعداد متزايدة من العدالة بعد هذه الجريمة الخطيرة للغاية".

نُشرت هذه الأرقام ردًا على سؤال مكتوب طرحته النائبة العمالية غلوريا دي بييرو على موقع البرلمان. وأظهرت النتائج زيادة مطردة خلال سبع سنوات لتستقرّ على معدّل يتراوح بين 30 إلى 34 يوماً في السنوات الثلاث الأولى قبل أن تصل إلى ذروتها البالغة 78 يوماً في العام الماضي.

كذلك أورد متحدث باسم "هيئة النيابة العامة للتاج البريطاني" أنّ "الاغتصاب له تأثير مدمّر على الضحايا ومن واجبنا التأكد من أنّه تمّ التحقق من كل الأدلة بدقة قبل اتخاذ قرارات الاتهام... إنّ النمو الهائل في الأدلة الرقمية، وكذلك التأكد من أننا نقدّم إلى جهة الدفاع كل المواد اللازمة، يعني أن بعض القضايا تستغرق وقتًا أطول لتوجيه الاتهام... إنّ حسن التوقيت في توجيه التهم هو أمر تجري معالجته كجزء من المراجعة الحالية في جميع الإدارات بشأن تعامل النظام القضائي مع الاغتصاب والجرائم الجنسية الخطيرة. وستوجّه دعوة لمجموعات الضحايا للمشاركة... وتُعدّ "هيئة النيابة العامة للتاج البريطاني" شريكًا في هذا الاستعراض وستشارك بأمانة وصراحة في التدقيق بعملنا وتحسينه أكثر. نحن ملتزمون بالتعاون عن كثب مع الشرطة لمعالجة المشكلات في الأداء التي يُسلَّطْ الضوء عليها نتيجة للمراجعة".

وفي بيان مصاحب للأرقام، أشار المدعي العام إلى أنّ ثمة أسباب متعددة للزيادة المطردة في المدّة التي تسبق توجيه التهم.

تشمل هذه الأسباب مزيدًا من المشاورات مع الأطراف المطلوبة، وارتفاعًا في طلبات المشورة المبكرة المعنية بالتحقيقات، وزيادة في تعقيد القضايا، والعدد الكبير من المواد الإلكترونيّة التي تحتاج إلى المراجعة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وبحسب البيان الصادر، "إنّ المشورة المبكرة المعنية بالتحقيقات تساعد على ضمان إجراء تحقيق شامل ودقيق في القضايا وتقديم أدلة قوية للمحكمة. تنطوي التحقيقات في أحيان كثيرة على كميات كبيرة من المواد الإلكترونية (وسائل التواصل الاجتماعي، ورسائل البريد الإلكتروني، والرسائل النصية، وأشرطة الفيديو، والصور الفوتوغرافية) التي تحتاج إلى مراجعة من قبل المدعين العامين قبل اتخاذ قرار بالإدانة... ويؤثر ذلك أيضًا في متوسط عدد المشاورات وحسن التوقيت مرحلة ما قبل الإدانة في القضية."

وأوردت المدعية العامة في حكومة الظل العمالية، شامي تشاكرابارتي، أنّ الزيادة في مدّة الانتظار هي علامة على أنّ نظام العدالة الجنائية في البلاد "يتخبط تحت وطأة التقشف".

وتابعت، "أن الزيادة المستمرة في الفترة الفاصلة بين تقديم القضية إلى هيئة النيابة العامة للتاج البريطاني، وبين قرار توجيه الاتهام هي مثال آخر على النظام الذي يخيّب ظنّ ضحايا إحدى أخطر جرائم العنف... يفاقم الإفصاح وضع مقدمي شكاوى الاغتصاب الذي يعدّ سيئًا أصلًا. يشمل ذلك الوضع الخوف من فقدان الخصوصية عبر ضبط الهواتف المحمولة، وعدم الحصول على خدمات الصحة النفسيّة- العقليّة الكافية قبل المحاكمة، ما يجعل التعامل معهم غير ملائم لهم على نحو مشين. يجب أن نقدّم للناجين ما هو أفضل من ذلك".

ظهرت أحدث الأرقام في أعقاب تقرير صدر في وقت سابق من هذا العام يبيّن أنّ نسبة قضايا الاغتصاب التي جرت مقاضاتها في إنجلترا وويلز قد انخفضت إلى 1.7%.

وأفاد نشطاء إنّ نظام العدالة الجنائية قد خذل الضحايا، بعد أن أخبرت امرأة صحيفة "الاندبندنت" أنّ الشرطة قد زعمت أنّ القبض على المعتدي عليها غير ممكن إذا لم  تسلّم هاتفها المحمول إلى الضباط.

وتشير الإحصائيات الجديدة لوزارة الداخلية إلى أنه سُمح بالإفراج عن الجُناة المزعومين في أكثر من 98% من قضايا الاغتصاب التي أُبلغ عنها للشرطة.

وتوضح المؤسسات الخيرية أن قضايا الاغتصاب التي سجلتها الشرطة في العام 2018 والبالغ عددها 57600 ليست سوى جزء بسيط من الرقم الحقيقي، لأّن العديد من الضحايا لا يبلغون عن اعتداءات.

© The Independent

اقرأ المزيد

المزيد من دوليات