Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

روسيا تتنصل من مشاكل الغذاء و"فاو" تحذر من ارتفاع فاتورة الأزمة

قيمة واردات تلك المواد تقفز لـ 1.8 تريليون دولار بسبب ارتفاعات الأسعار

مواطنون أوكرانيون في مركز لتوزيع المواد الغذائية لنازحي الداخل (أ ف ب)

فيما حمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الدول الغربية كامل المسؤولية عن أزمة الغذاء التي تواجه دول العالم في الوقت الحالي، كشفت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، أنه من المتوقع أن تنفق البلدان 1.8 تريليون دولار على استيراد المواد الغذائية التي تحتاج إليها هذا العام، ما سيمثل رقماً قياسياً عالمياً جديداً، مشيرة إلى أن الدول ستتلقى طعاماً أقل وليس أكثر، مقابل هذا المبلغ.

ورجحت المنظمة الأممية أن تكون التكاليف الثابتة المتزايدة باستمرار على المزارعين، أي "المدخلات الزراعية" مثل الأسمدة والوقود، مسؤولة عن الارتفاع الحاد في فاتورة استيراد الغذاء العالمية القياسية. وأوضحت أن جميع الـ 51 مليار دولار الإضافية التي ستُنفَق في جميع أنحاء العالم على واردات الطعام، باستثناء مليارَيْ دولار، كانت بسبب ارتفاع الأسعار.

وأشارت إلى أن الدهون الحيوانية والزيوت النباتية ستكون أكبر مسهم منفرد في ارتفاع فواتير الاستيراد هذا العام، على الرغم من أن أسعار الحبوب تسهم بذلك أيضاً بشكل كبير، بخاصة في البلدان المتقدمة.

بوتين: الجميع يدفع ثمن أخطاء الغرب

في المقابل، أكد الرئيس الروسي أن أخطاء الغرب في السياسة الاقتصادية أدت إلى حدوث نقص في الغذاء وزيادة الفقر، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الأسمدة وناقلات الطاقة في الغرب جاء نتيجة لهذه السياسات الخاطئة. وأوضح خلال اجتماع مع رواد الأعمال الشباب ومطوري الشركات الناشئة في التكنولوجيا والابتكار، أنه "من المستحيل إحاطة روسيا بسياج، ولن نبني مثل هذا السياج بأنفسنا"، مشيراً إلى أن الاقتصاد الروسي سيكون مفتوحاً وأن أخطاء الماضي لن تتكرر.

وأضاف: "من يحاول تقييد روسيا فهو يقوم بتقييد نفسه... سوف نعيش بشكل أفضل خلال السنوات العشر المقبلة، وهذا يجب أن يؤدي في النهاية إلى تحسين نوعية الحياة... يمكن تحقيق النجاح إذا اكتسبت الدولة كفاءات جديدة في مختلف المجالات، بما في ذلك الطب والأدوية ومعالجة البيانات الضخمة والتقنيات الكمية".

وفي السياق ذاته، قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، جينادي جاتيلوف، إن بلاده تواصل اتصالاتها مع الأمم المتحدة بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية. وأوضح أن المحادثات والاتصالات جارية مع الأمم المتحدة لإيجاد حل لهذه المشكلة، حيث عينت الهيئة الدولية منسقين للمشاركة في الاتصالات مع الأطراف المعنية بأزمة الحبوب.

وقال إن "الأمم المتحدة تريد حل مشكلة الحبوب في حزمة واحدة، أي تصدير الحبوب الأوكرانية، وفي الوقت نفسه ضمان تصدير الحبوب الروسية"، موضحاً أنه لا توجد أي عوائق أمام تصدير الحبوب من روسيا. وأشار إلى أن بلاده قدمت مقترحات محددة لممثلي الأمم المتحدة حول كيفية القيام بذلك، وكميات الحبوب والأسمدة المستعدة موسكو لتصديرها، مؤكداً أن الجانب الروسي من خلال اتصالاته مع الأمم المتحدة وفي اتصالات أخرى، يعرب عن موقفه البناء واستعداده للبدء بحل هذه المشكلة على الفور.

وأضاف المندوب الروسي: "كما تعلمون، تسعى الأمم المتحدة للانضمام إلى البحث عن حلول لهذه المشكلة... ولقد عينت الأمم المتحدة منسقين للمشاركة في الاتصالات مع الجانبين". وأكد أن موسكو لا تعيق - بأي حال من الأحوال - تصدير الحبوب من أوكرانيا. وأشار إلى أن "ممثلي الأمم المتحدة تلقوا أفكارنا الملموسة حول كيفية القيام بذلك، وروسيا مستعدة لتصدير الحبوب والأسمدة، ولذلك يجب توجيه جميع الأسئلة هنا إلى الجانب الأوكراني".

وأشار إلى أن الرئيس الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ومسؤولين أوكرانيين آخرين، ربطوا تصدير الحبوب بالعديد من القضايا الأخرى، بما في ذلك إزالة الألغام من الموانئ. وأضاف: "لكن هذه مشكلة أوكرانيا الآن، لأن كييف هي من قامت بتلغيم الموانئ... الأمر متروك لهم لإزالة الألغام إذا كانوا يريدون ضمان تصدير الحبوب".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

محصول الحبوب الروسي سيتجاوز 130 مليون طن

فيما قال الرئيس الروسي، إن موسكو تضمن حرية مرور السفن المحملة بالحبوب الأوكرانية إذا قامت كييف بإزالة الألغام من موانئها. وأوضح أن محصول الحبوب في روسيا في عام 2022، قد يتجاوز 130 مليون طن. وقال إن "إنتاج هذا العام، وهذا مهم جداً أيضاً، وربما حتى أهم شيء - سيكون لدينا أكثر من 130 مليون طن من المحصول".

وأوضح أن صادرات الحبوب في السنة الزراعية الحالية من يونيو (حزيران) 2021 إلى يوليو (تموز) 2022، قد تصل إلى 37 مليون طن. وقال إن "هذا العام، 2021 / 2022، سوف نبيع حوالى 37 مليون طن، وفي خلال عامين ستكون (المبيعات) 50 مليون طن".

وفي سياق آخر، أكد بوتين أن دور روسيا الحديثة هو استعادة وتعزيز السيادة والأراضي، لافتاً إلى أن بلاده قطعت شوطاً هائلاً من التحولات والتغييرات على مدى العقود السابقة. وأضاف: "على ما يبدو، وقع على عاتقنا أيضاً الاستعادة والتعزيز، وإذا انطلقنا من حقيقة أن هذه القيم الأساسية تشكل أساس وجودنا، فسننجح بالتأكيد في حل المهام التي نواجهها". وأضاف مازحاً: "الغرب بدأ بالفعل في ربط التضخم باسمه، مؤكداً أن اتهام روسيا بنمو هذا التضخم، هي محاولات لتغطية عوراتهم".

وقال إن "دول الغرب تحاول الحد من تصدير أسمدتنا، فقفزت الأسعار، أولاً وقبل كل شيء، لديهم أكثر مما لدينا، يحاولون الحد من موارد الطاقة الخاصة بنا، مرة أخرى تقفز الأسعار ببساطة، إنهم يربطون التضخم بالفعل باسمي، ولا علاقة لنا به على الإطلاق، هذا نتيجة أخطائهم طوال فترة كبيرة". وأوضح أن أولئك الذين فرضوا قيوداً على روسيا ارتكبوا هذه الأخطاء بأنفسهم، والآن يلومون روسيا على كل شيء، ونحن لا علاقة لنا بذلك.

بوتين يهدد الشركات والمستثمرين الهاربين

وعلى خلفية استمرار هروب الشركات من السوق الروسي، قال بوتين إن بلاده تقدم فرصاً هائلة، وأولئك الذين قرروا في الوضع الحالي تركها لتقليص أعمالهم سوف يندمون عليها في نهاية المطاف. وأضاف: "في ظروف اليوم، يفضل البعض القفز والانسحاب لتقليص بعض الأنشطة هنا... في النهاية سوف يندمون على ذلك".

وأوضح الرئيس الروسي أن "هذا ليس تهديداً... سوف يندمون على ذلك ليس لأننا نهدد شخصاً ما... نحن لا نهدد أي شخص... إنهم سوف يأسفون لذلك لأن روسيا بلد فيه فرص هائلة". وشدد على أن العديد من الشركات الأجنبية تشعر بالفعل بالاستياء الشديد من اضطرارها إلى مغادرة بلاده.

وأشار إلى أن هذا دليل على "الظروف الداخلية في هذه البلدان التي لا تستطيع اتخاذ قرارات سيادية". وتابع: "نحن دولة ذات سيادة يجب أن نتطلع إلى المستقبل ونحن بالفعل نتطلع إلى المستقبل... لكن هذا المستقبل لا يمكن أن يصنعه إلا أناس مثلك... البلد يعتمد عليك".