يواجه ثمانية رجال دينوا بالسرقة في إيران بتر أصابعهم كجزء من حكم صادر بحقهم، وفق ما أعلنت منظمتان للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان الخميس، التاسع من يونيو (حزيران).
وأكد "مركز عبد الرحمن بوروماند"، الناشط في مجال حقوق الإنسان في إيران، و"شبكة كردستان لحقوق الإنسان"، أنه تم، الأربعاء، استدعاء الرجال الثمانية المعتقلين حالياً في سجن في محيط طهران لنقلهم إلى مركز آخر لتنفيذ عملية البتر، التي أجلت لأسباب غير معروفة.
وأعربت المنظمتان عن "قلقهما، لا سيما بسبب المعلومات الموثوقة التي تفيد بأنه تم تركيب جهاز في غرفة في عيادة سجن أيوين في طهران أخيراً، استخدم لإجراء عملية بتر واحدة على الأقل في الأيام الأخيرة".
ويجب أن تمتنع إيران عن أي "تعذيب" أو "عقوبة أو معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مُهينة (المادة 7)، مثل بتر اليدين"، بصفتها من الدول المُوقّعة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأكد "مركز عبد الرحمن بوروماند" الذي يتخذ من واشنطن مقراً، أنه سجل ما لا يقل عن 356 حكماً بالبتر منذ الثورة عام 1979، لكنه أشار إلى أن العدد الإجمالي قد يكون أكبر من ذلك بكثير.
وقالت رويا بوروماند، المديرة التنفيذية في المركز، في بيان، "إن تنفيذ مثل هذه العقوبة القاسية واللا إنسانية ينتهك الحد الأدنى من معايير الإنسانية والأخلاق، لا سيما في بلد بات التعذيب فيه لانتزاع الاعترافات منهجياً".
وتشير المنظمات غير الحكومية إلى أن بعض المدانين في وضع اقتصادي غير مستقر بسبب الأزمة الاقتصادية والتضخم المتزايد في إيران، وقد أجبروا على السرقة لتأمين لقمة العيش.
ودعت رويا بوروماند المجتمع الدولي إلى "التحرك بشكل عاجل لوقف عمليات بتر الأطراف، وكذلك محاسبة إيران على عدم إلغاء العقوبات الجسدية من تشريعاتها".
وينص قانون العقوبات الإيراني على البتر في جرائم مثل تكرار السرقة.
