أجج اقتراح حكومي بفرض ضرائب على استخدام الطرق، غضب الأردنيين، خصوصاً أنه جاء بعد أيام فقط من رفع كبير لأسعار المحروقات والسلع الأساسية.
ونصت رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة الأردنية قبل أيام، على دراسة توصي بفرض ضريبة على استخدام الطرق بهدف تحسين بنية الشوارع الرئيسة، يتم تحصيلها عند ترخيص المركبات.
شبكة طرق مهترئة
وينتقد مراقبون مثل هذا التوجه في الوقت الذي تعاني فيه شبكة الطرق اهتراء وتراجع البنية التحتية، فضلاً عن العشوائية.
وعلى الرغم من اعتراف الحكومة بوجود طرق سيئة، لا سيما الرئيسة منها، بسبب عدم وجود صيانة دورية لها، فإنها تؤكد أن شبكة الطرق في الأردن، التي تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار، تعد من الأفضل في العالم، مقارنة بنسبة السكان ومساحة البلاد.
وتقول الحكومة إن فكرة هذه الضريبة مجرد اقتراح سينظر فيه، على الرغم من أن نظام رسوم الطرق معمول به في عديد من دول العالم.
ويكتسب الطريق الصحراوي الذي يصل عمان بجنوب المملكة على سبيل المثال، سمعة سيئة، بسبب كثرة حوادث السير المميتة التي شهدها منذ سنوات وبلغت أكثر من 1000 حادثة سير، ويمتلك الأردن أكثر من 7999 كيلومتراً من الطرق السريعة المعبدة أغلبها في العاصمة عمان.
الضرائب تطاول كل شيء
وانتقد أردنيون الحكومة على منصات التواصل الاجتماعي، واصفين إياها بأنها حكومة جباية لا تبحث عن حلول اقتصادية وتلجأ دوماً لجيب المواطن.
وعلق آخرون بالقول إنه لم يتبقَّ سوى فرض ضريبة على الهواء، في إشارة إلى العدد الكبير للضرائب التي يدفعها الأردنيون والتي ناهزت 100 ضريبة، جعلت العاصمة الأردنية عمان الأغلى عربياً، بحسب موقع "الإيكونوميست" البريطاني.
ويتحدث منتقدون عن مخالفة الحكومة الأردنية فلسفة فرض الضرائب التي تتقاضاها الدولة من الأشخاص والمؤسسات بهدف تمويل نفقاتها وتقديم خدمات عامة كالتعليم أو الصرف على البنية التحتية.
وارتفعت التحصيلات الضريبية في عام 2021 إلى سبعة مليارات دولار، وبات ربع دخل الأردنيين في قبضة الضرائب، فيما تصل قيمة ضريبة الدخل إلى نسبة 30 في المئة.
حسب منتدى الاستراتيجيات الأردني، فإن الإيرادات الضريبية تتكون من ثلاثة مصادر رئيسة، أكبرها ضريبة المبيعات تليها ضريبة الدخل على الشركات ومن ثم ضريبة الموظفين والمستخدمين والأفراد.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولا أدل على معاناة الأردنيين سوى ارتفاع قيمة الضرائب المدفوعة من الموظفين، من 180 مليون دولار في عام 2017، إلى 300 مليون دولار في عام 2020.
وتشكل الإيرادات الضريبية نحو 80 في المئة من إيرادات الموازنة، وأكثر ما يرهق الأردنيين الضرائب المفروضة على المحروقات، والمركبات والكهرباء، والسلع الغذائية الأساسية، والاتصالات.
قصور في النقل العام
وتأتي هذه الضريبة المقترحة، بموازاة انتقاد شديد أبداه البنك الدولي للقصور الكبير في النقل العام في الأردن، الذي يكبد خزينة الدولة نحو ثلاثة مليارات دولار سنوياً.
ويقول البنك الدولي إن الطلب المتزايد على النقل العام في الأردن يستدعي حلولاً شاملة، فضلاً عن وسائل نقل فعالة وموثوقة وآمنة وذات تكلفة معقولة.
ويقدر البنك الدولي في دراسة صدرت منه، حجم الخسائر التي يتكبدها الأردن نتيجة ضعف النقل العام لديه بنحو ستة في المئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
ويدور الحديث هنا عن هدر للوقود بقيمة ملياري دولار، وتدهور بيئي بقيمة 420 مليون دولار، فضلاً عن خسائر بقيمة 400 مليون دولار أخرى نتيجة الوفيات والإصابات وحوادث الطرق.
ثقافة النقل الجماعي غائبة
وتقول الدراسة إن أقل من 50 في المئة من الأردنيين يستخدمون وسائل النقل العام، ويؤدي القصور في هذه الوسائل إلى معاناة النساء والشباب والعاملين الذين ليس لديهم سيارات خاصة، وتحديداً في العاصمة التي يزيد سكانها على 4.5 مليون نسمة من أصل نحو 11 مليوناً، ما شكل عبئاً على الخدمات والبنى التحتية.
ويعد الأردنيون من أكثر الشعوب امتلاكاً للمركبات الخصوصية بسبب وجود ثقافة تملك واستهلاك تسيطر على المجتمع منذ نحو عقد، فضلاً عن عدم وجود نظام نقل أو مواصلات عام موثوق به من النواحي كافة، وفقاً لوزير الأشغال العامة السابق محمد عبيدات.
وعلى الرغم من زيادة الاستثمار في قطاع النقل لا سيما في العاصمة عمان، فإن واقع هذا القطاع لم يتحسن ولم يشهد تطوراً ملحوظاً، ما أدى إلى انخفاض عدد الركاب والتحول إلى استخدام المركبات الخاصة، خلافاً لدول عربية أخرى ينشط فيها استخدام النقل العام.
ويلخص البنك الدولي مشكلات النقل في الأردن بأمور عدة، من بينها ضعف التغطية وبطء وتيرة النقل العام، وعدم تناسب الخدمات والأسعار، وطول فترات التنقل، والافتقار إلى جودة الخدمات.
وتعاني شوارع البلاد ازدحاماً خانقاً على مدى الساعة، وقلة أماكن الاصطفاف، وقلة أنظمة النقل الذكية، وغياب مسارب المشاة وراكبي الدراجات، فضلاً عن الافتقار إلى ثقافة استخدام وسائل النقل العامة للنقل الجماعي.
في المقابل، نفى مصدر رسمي في الحكومة الأردنية ما يتم تداوله بخصوص فرض هذه الضريبة. وقال إن "جميع الطرق في المملكة هي للاستخدام العام والمجاني"، مشيراً إلى أن ما يروج على وسائل التواصل الاجتماعي، هو فرض رسوم تستوفى لاحقاً عند ترخيص المركبات، وهو كلام غير صحيح ولم يتم تطبيقه بأي شكل من الأشكال، داعياً المواطنين إلى التأكد بأنفسهم عند ترخيص مركباتهم.
