أكدت "قوى الحرية والتغيير"، أن اجتماعها مع المكون العسكري مساء الخميس 9 يونيو (حزيران) الحالي، جاء بعد رفض قادتها المشاركة في الاجتماع الذي دعت إليه "الآلية الثلاثية" (الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة الإيغاد) الأربعاء (8 يونيو)، في فندق السلام روتانا في الخرطوم، لأنه يسعى لـ"شرعنة انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) وبناء حاضنة متحكَّم بها على أساس قسمة السلطة بعيداً من قضايا الثورة والانتقال المدني الديمقراطي".
وقالت "قوى الحرية والتغيير" في بيان أصدرته اليوم الجمعة، إن أسباباً عدة دعتها لحضور هذا الاجتماع الذي تم بدعوة من مساعدة وزير الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية، "مولي في"، التي تزور السودان حالياً، والسفير السعودي في الخرطوم، علي بن حسن جعفر، ومنها أن تلك القوى "تعتمد ثلاث وسائل لهزيمة الانقلاب، هي الثورة الشعبية الجماهيرية والتضامن الدولي والإقليمي، والحل السياسي المفضي لتسليم السلطة للمدنيين، وفي هذا الإطار فإنها تفرق بين الحل السياسي الزائف، على شاكلة ما تم في فندق روتانا والحل السياسي الحقيقي الذي ينهي الانقلاب وإقامة سلطة مدنية ديمقراطية كاملة تحقق أهداف الثورة السودانية". وأضاف البيان أن "قوى الحرية والتغيير تسعى إلى استمرار وقوف بلدين من أهم البلدان الفاعلة إقليمياً ودولياً (في إشارة إلى الولايات المتحدة والسعودية)، إلى جانب الشعب السوداني والقوى الديمقراطية وقوى الثورة وعزل قوى الانقلاب إن أرادت المضي قدماً في قهر الجماهير ورفض العملية السياسية". وأكد البيان أن "حوار فندق روتانا يعادي الشعب السوداني وقضاياه العادلة وتحقيق تطلعاته في إكمال التغيير ومهام ثورة ديسمبر" (كانون الأول) 2018.
كذلك أشار البيان إلى أن "قوى الحرية والتغيير طرحت في اجتماعها مع المكون العسكري ضرورة إنهاء الانقلاب وتسليم السلطة للشعب، عبر خارطة طريق واضحة وقاطعة وفي إطار عملية سياسية أطرافها هما قوى الثورة والتغيير من جانب والذين قاموا بالانقلاب من جانب آخر، وفي هذا، فإن قوى الحرية والتغيير لا تدعي احتكار تمثيل قوى الثورة، بل تدعو كل قوى الثورة إلى وضع رؤية مشتركة وتعبئة شعبنا والمجتمعَين الإقليمي والدولي لمساندة هذه الرؤية وحق شعبنا في نظام مدني ديمقراطي كامل".
وشددت "الحرية والتغيير" على عدم مشاركتها في "أي عملية سياسية زائفة تسعى لشرعنة الانقلاب"، مؤكدةً أن "استحقاقات تهيئة المناخ الديمقراطي لم تكتمل بعد ومن دونها لن تنجح أي عملية سياسية ويجب أن تُنفذ بصورة فورية". كما اشترطت "أن تمر أي عملية سياسية في السودان عبر مراحل، أولها إنهاء الانقلاب والتأسيس الدستوري الجديد، الذي يقوم على سلطة مدنية كاملة، ويتعاطى مع ما تم من سلام واستكماله، والنأي بالمؤسسة العسكرية عن السياسة من دون مشاركتها في السلطة المدنية، والإصلاح الأمني والعسكري وبناء جيش واحد ومهني وقومي".
ووعدت "قوى الحرية والتغيير" بتسليم "رؤية واضحة حول إنهاء الانقلاب وتسليم السلطة للشعب"، لكل من "الآلية الثلاثية" والمجتمعَين الإقليمي والدولي، بعد التشاور مع كل حلفائها وأصدقائها من "قوى المقاومة والثورة"، فضلاً عن عقدها اجتماعاً مع "الآلية الثلاثية" لتوضيح ما جرى في الاجتماع مع المكون العسكري وموقفها "الرافض أي عملية سياسية زائفة، وضرورة احترام أسس العملية السياسية المفضية لتحقيق أهداف الثورة".
ولفت البيان إلى أن "اجتماع قوى الحرية والتغيير مع العسكريين ليس بديلاً للآلية الرئيسة، التي نعتمدها وهي عمل المقاومة السلمية الشعبية اليومي وآلياته المدنية من مواكب وإضرابات واعتصامات، التي هي سلاح قوى الثورة الرافضة للانقلاب والمؤمنة بالتحول الديمقراطي والمدني من أحزاب سياسية والأجسام النقابية والمهنية ولجان المقاومة، الذي سنواصل جهدنا لتصاعده بكل الأشكال حتى تحقيق كل مطالب شعبنا بالحرية والسلام والعدالة وإقامة السلطة المدنية الكاملة".
السفارة الأميركية
من جهتها، قالت السفارة الأميركية في الخرطوم، إن اجتماع "الحرية والتغيير" والمكون العسكري تم بدعم مقدَّر من السفارة السعودية في الخرطوم وبحضور وفد الولايات المتحدة وممثلين عن المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، مؤكدة في بيان أن "الاجتماع جاء بغرض تبادل الأفكار، حول كيفية حل الأزمة السياسية الراهنة والوصول إلى عملية سياسية تؤدي إلى الانتقال الديمقراطي".
وثمّن البيان "ترحيب والتزام الطرفين وضع صالح بلادهما أولاً والحوار مع أصحاب المصلحة الآخرين"، مؤكداً أن "هذا الاجتماع لا يشكل بأي حال من الأحوال بديلاً للآلية الثلاثية، ولكن يتطابق مع دعم كل المجهودات لبناء الثقة بين الأطراف".
اجتماع بوساطة
وكان تحالف "قوى الحرية والتغيير" المعارض في السودان عقد اجتماعاً غير رسمي مع المكون العسكري مساء الخميس (9 يونيو) بوساطة سعودية - أميركية.
والاجتماع هو الأول من نوعه منذ أن استولى الجيش على السلطة بالسودان عقب انقلاب أكتوبر (تشرين الأول) 2021. وكان زعيم حزب الأمة السوداني قد أعلن في وقت سابق عن عقد هذا الاجتماع، وفق ما أفادت وكالة "رويترز".
وأكد تحالف قوى الحرية والتغيير، المجلس المركزي، في اجتماعه مع ممثلي الجيش في مجلس السيادة السوداني خمسة شروط رئيسة لإنهاء الأزمة الحالية.
وأوضحت قوى الحرية والتغيير أن الاجتماع الذي عقد بمقر سكن السفير السعودي في الخرطوم، ناقش إنهاء إجراءات 25 أكتوبر، وكل ما ترتب عليها من آثار، وتسليم السلطة للمدنيين، والتنفيذ الفوري لتهيئة المناخ الديمقراطي، ووقف إجراءات الآلية الثلاثية في جمع قوى مؤيدة للإجراءات وعناصر النظام السابق في العملية السياسية.
الحوار السياسي
وبدأت الأربعاء محادثات برعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي مع قادة الجيش بهدف إعادة النظام السياسي بعد الانقلاب لكن جماعات مدنية رئيسة قاطعت المحادثات.
واختتم اليوم الأول من الحوار السياسي الذي انطلق الأربعاء بالخرطوم بين العسكريين وأحزاب سياسية سودانية برعاية أممية وأفريقية، لحل الأزمة التي تشهدها البلاد منذ الانقلاب العسكري، في غياب أطراف رئيسة معارضة، فيما أطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع على متظاهرين بالعاصمة يطالبون بالحكم المدني.
في موازاة الحوار السياسي، تظاهر المئات مطالبين بحكم مدني في منطقة بري شرق الخرطوم لكن الشرطة فرقتهم بإطلاق الغاز المسيل للدموع، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالسودان فولكر بيرتس في مؤتمر صحافي، متحدثاً باللغة العربية "تم الاعتراف من كل المشاركين بأن القوى السياسية الغائبة اليوم هم أصحاب مصلحة حقيقية في الانتقال المدني الديمقراطي ووجودهم ضروري لنجاح هذا الحوار".
وأضاف "لذلك ستواصل الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة دول شرق ووسط أفريقيا للتنمية - إيغاد) جهودها معهم لإقناعهم بالمشاركة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
من جانبه، أعلن إبراهيم جابر أحد ممثلي العسكريين، استئناف جلسات الحوار الأحد المقبل، مشيراً إلى أنه "تم الاتفاق علي آلية وطنية لإدارة الحوار بمساعدة الآلية الثلاثية".
شارك في الحوار مسؤولون عسكريون وممثلو أحزاب سياسية وقيادات من حركات تمرد سابقة.
وكان تحالف قوى "الحرية والتغيير" أعلن الاثنين مقاطعته الحوار، كما رفض حزب الأمة أكبر الأحزاب السياسية في البلاد المشاركة أيضاً، لعدم اكتمال الظروف المواتية له.
وغاب أعضاء من لجان المقاومة التي ظهرت خلال احتجاجات 2019 ضد البشير وقادت تظاهرات مناهضة للانقلاب خلال الآونة الأخيرة.
وأكد بيرتس خلال مؤتمر صحافي أنه "من المهم ألا نضيع هذه اللحظة... نطلب من الجميع العمل مع بعضهم بعضاً بحسن نية". ودعا مبعوث منظمة "إيغاد" إسماعيل وايس الفصائل الغائبة إلى الانضمام للحوار، قائلاً "مرحب بهم دائماً والباب مفتوح".
وقال المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي محمد لبات "نحن كآلية لا يمكننا تصور حل سياسي من دون مشاركة" الفصائل الغائبة.
ومنذ أن أزاح قائد الجيش عبد الفتاح البرهان المدنيين من حكم المرحلة الانتقالية حين نفذ انقلاباً عسكرياً في أكتوبر، يشهد السودان اضطرابات سياسية واقتصادية ويخرج للتظاهر بشكل منتظم آلاف السودانيين في العاصمة ومدن أخرى للمطالبة بعودة الحكم المدني ومحاسبة قتلة المتظاهرين، فيما تقدر لجنة أطباء السودان المركزية أن نحو 100 شخص في الأقل قتلوا وجرح العشرات.
