هل تسبب الحراك الشعبي في "عزل" الجزائر دبلوماسيا؟

تشهد الدبلوماسية الجزائرية تراجعاً لافتاً بسبب ضبابية الوضع في البلاد، مع استمرار الحراك الشعبي، ما أثّر بشكل كبير في مكانة الجزائر على المستوى الدولي، بعدما كان دورها ريادياً. لقد باتت "العزلة" واضحة مع غياب زيارات المسؤولين الأجانب وسفر الدبلوماسيين الجزائريين إلى الخارج. وجاء موعد معرض الجزائر الدولي ليكشف حجم التراجع مع انخفاض عدد الدول المشاركة من 25 في 2018 إلى 15 دولة.

وأصبحت تطورات الوضع الداخلي، ولا سيما عدم الاستقرار السياسي والغموض الاقتصادي، من أكبر المعوقات التي تدفع الجزائر إلى مزيد من العزلة الدولية. ففي الفترة الماضية، تراجع عدد زيارات المسؤولين الأجانب إلى البلاد، مثل زيارة وزير خارجية دولة سيراليون، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج، وقبله نائبه أحمد معيتيق، مقابل مشاركة الجزائر في قمة مكة للجامعة العربية ولقاءات تونس، فيما لم تُنظم مؤتمرات دولية منذ 22 فبراير (شباط).

عبد الرزاق ضيف الله، أستاذ العلوم السياسة والعلاقات الدولية، قال في تصريح لـ"اندبندنت عربية" إن استمرار الانسداد السياسي الداخلي انعكس سلباً على الجزائر خارجياً، مضيفاً أن "الجزائر لم تعد قادرة على فرض مواقفها ومقارباتها، بعدما أصبح الخارج يتابع الوضع الداخلي بتحفظ، ويترقب ما ستؤول إليه الأمور في البلاد مع الأحداث المتسارعة التي تعرفها على جميع المستويات. وأشار إلى أن الجزائر باتت تتلقى النصائح من الأفارقة بهدف الخروج من أزمتها، بعدما كانت تحل مشاكل القارة الأفريقية وتدافع عنها في المحافل الدولية.

وذكّر ضيف الله بدعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الجزائريين إلى اعتماد حل توافقي تفادياً للوقوع في الفوضى.

10 دول ترفض حضور معرض دولي

تشارك 15 دولة فقط في معرض الجزائر الدولي في دورته الـ52 ، الذي افتتحه رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، الثلاثاء 18 يونيو (حزيران) بعدما حضرت 25 دولة السنة الماضية و36 دولة عام 2017، ما يكشف حجم الضرر الذي أصاب الدبلوماسية الجزائرية.

في هذا الإطار، أشار خبير التجارة الخارجية إسماعيل لالماس إلى أن طلبات الاستثمار الأجنبي في الجزائر تراجعت منذ 100 يوم، بسبب تخوف الأجانب من تأثير الحراك الشعبي. ولفت إلى أن المستثمرين الأجانب لن يغامروا بعقد مجالس أعمال وإبرام اتفاقيات تجارية وشراكات مع حكومة مهددة، تلقى مقاطعة شعبية واسعة. ويتوقع أن ترتفع نسبة المقاطعة الأجنبية بعد الكشف عن تعفن القطاع الاقتصادي، مع التحقيقات القضائية التي أوصلت عدداً من الاقتصاديين ورجال المال إلى السجن والمتابعة والرقابة.

قائد الأركان يطمئن الأجانب للمرة الأولى

هذا الوضع الذي باتت عليه الجزائر على المستوى الدولي، دفع قائد أركان الجيش أحمد قايد صالح، إلى الخروج عن صمته وطمأنة الأجانب للمرة الأولى منذ بداية الحراك، إذ قال في خطابه، الثلاثاء، إن مؤسسات الدولة حافظت على مكانتها لدى الشركاء الأجانب.

ووفق المحلل السياسي سمير موسوني في تصريح لـ"اندبندنت عربية"، فإن حديث قائد الأركان للمرة الأولى، عن الشركاء الأجانب، يؤكد أن الوضع بات يقلق الأطراف الأجنبية التي تربطها علاقة اقتصادية مع الجزائر، خصوصاً في ظل توسع دائرة المتابعات القضائية ضد مسؤولين كانوا إلى وقت قريب في مظهر اقتصاديين ومستثمرين، موضحاً أن التحقيقات مست جهات أجنبية ضالعة في الفساد الذي تفشى في مختلف القطاعات في الجزائر، ما دفع قائد الأركان إلى الطمأنة.

وأشار موسوني إلى أن الخارج لم يعد يثق في الجزائر، سواء كان على المستوى السياسي أو الاقتصادي، مشدداً على أنه من غير المعقول الاعتماد على الجزائر حالياً، في حل أزمات إقليمية، على اعتبار أنها تعاني من مشاكل داخلية ولم تستطع حلها. وعلى المستوى الاقتصادي، لا يمكن للمستثمرين والشركات المغامرة في بلد غير مستقر ويعاني من فساد كبير تقوده "العصابة".

وبينما رأى خبراء أن الحراك الشعبي خلق وضعاً داخلياً صعباً، وتسبب في "عزلة" على المستوى الخارجي، اعتبر طرف مقابل أن تراجع المكانة الخارجية للجزائر، قد يكون مقصوداً من عواصم متورطة في الفساد الذي أعلنت العدالة الجزائرية الحرب عليه، إذ عمدت تلك الجهات إلى تعبئة دولية بهدف الضغط على "النظام المؤقت" لمنعه من توريطها والمساس بمصالحها.