Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

"أف بي آي" يصادر بيانات جنرال متقاعد يشتبه في تجنيده من قبل قطر

بيّنت ملفات المحكمة جهوده الخفية لمساعدة الدوحة على التأثير في سياسة واشنطن إبان الأزمة الخليجية

الجنرال ألين خلال شهادة سابقة أدلى بها أمام الكونغرس في الكابيتول في 20 مارس 2012 (أ ب) 

صادر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي  (أف بي آي) بيانات إلكترونية تعود لجنرال متقاعد برتبة رفيعة تقول السلطات، إنه أدلى بتصريحات كاذبة وحجَب وثائق "مُدينة" متعلقة بدوره في حملة ضغط أجنبية غير قانونية نيابة عن دولة قطر.

ووفقاً لصحيفة "واشنطن بوست"، خلصت الملفات الجديدة التي حصلت عليها المحكمة الفيدرالية، الثلاثاء 7 يونيو (حزيران) الحالي، إلى احتمال وجود قضية جنائية بحق الجنرال السابق في البحرية، جون آر ألين، الذي قاد القوات الأميركية وحلف شمال الأطلسي في أفغانستان قبل أن تتم الاستعانة به في عام 2017 لقيادة مركز بروكينغز الفكري المتنفذ.
وتُعد مصادرة الملفات جزءاً من تحقيق موسع كشف عن تورط ريتشارد جي أوسلون، وهو سفير سابق لدى الإمارات العربية المتحدة وباكستان، اعترف الأسبوع الماضي بتهم فيدرالية موجهة إليه، إضافة إلى عماد الزبيري، وهو مانح سياسي معطاء، يمضي الآن عقوبة بالسجن لمدة 12 عاماً بتهم الفساد. كما تمت مساءلة العديد من أعضاء الكونغرس ضمن سياق التحقيق.
وبينت ملفات المحكمة بالتفصيل جهود ألين الخفية لمساعدة قطر على التأثير في سياسة الولايات المتحدة في عام 2017، عندما اندلعت أزمة دبلوماسية بين الإمارة الخليجية الغنية بالغاز وجيرانها.

أدلة قوية
وكتب عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي باباك أديب في طلب مذكرة تفتيش، في إشارة إلى قانون تسجيل العملاء الأجانب، أن "هناك أدلة قوية على أن انتهاكات قانون تسجيل العملاء الأجانب كانت متعمدة".
وكتب أديب أن ألين حرف أيضاً دوره في حملة الضغط أمام المسؤولين الأميركيين، ولم يكشف عن "أنه كان يسعى في الوقت نفسه إلى إبرام صفقات تجارية بملايين الدولارات مع حكومة قطر".
ويقول مكتب التحقيقات الفيدرالي، إن ألين قدم خلال مقابلة أجراها في عام 2020 مع مسؤولي إنفاذ القانون الأميركيين "رواية خطأ للأحداث" حول ما قام به لصالح قطر، وفشل في تقديم رسائل بريد إلكتروني مناسبة رداً على أمر استدعاء سابق من هيئة المحلفين الكبرى.
ويبدو أن طلب أمر التفتيش المكون من 77 صفحة قد قُدِم عن طريق الخطأ وتمت إزالته من جدول الأعمال، الثلاثاء (7 يونيو)، بعدما تواصلت وكالة "أسوشيتد برس" مع السلطات الفيدرالية بشأن محتوياته.
ورفض ألين التعليق على الملفات القضائية الجديدة. ونفى سابقاً العمل كعميل قطري، وقال إن جهوده بشأن قطر في عام 2017 كانت مدفوعة بمنع اندلاع حرب في الخليج من شأنها تعريض القوات الأميركية للخطر.
وقال المتحدث باسم ألين، بو فيليبس، لوكالة "أسوشيتد برس"، الأسبوع الماضي، إن ألين "تعاون طواعية مع تحقيق الحكومة في هذا الأمر".
وتقول الإفادة، إن ألين، الذي كان زميلاً عريقاً في معهد بروكينغز قبل أن يصبح رئيساً له، استخدم حساب بريده الإلكتروني الرسمي في مركز الأبحاث لبعض اتصالاته المتعلقة بقطر.
ولم ترد مؤسسة بروكينغز على الفور على طلب التعليق. ومعروف أن قطر لطالما كانت واحدة من أكبر الداعمين الماليين لمعهد بروكينغز، على الرغم من أن المؤسسة تقول، إنها توقفت أخيراً عن تلقي التمويل القطري.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

لهجة ودية
وكان أولسون يعمل مع الزبيري في مسألة أخرى تتعلق بقطر في منتصف عام 2017، عندما أعلنت السعودية والإمارات العربية المتحدة ودول خليجية أخرى فرض حصار على  قطر بسبب علاقاتها المزعومة مع الجماعات الإرهابية وقضايا أخرى.
وبعد فترة وجيزة من إعلان الحصار، بدا الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترمب متحيزاً ضد قطر. وتقول بيانات المحكمة، إن ألين لعب دوراً مهماً في تغيير استجابة الولايات المتحدة. وتقول السلطات، إن ألين ضغط على وجه التحديد على مستشار الأمن القومي آنذاك، أتش آر ماكماستر، لجعل إدارة ترمب تتبنى لهجة أكثر ودية مع الدوحة.

وفي بريد إلكتروني إلى ماكماستر، قال ألين إن "القطريين يريدون من البيت الأبيض أو وزارة الخارجية إصدار بيان بلغة تدعو جميع أطراف الأزمة الدبلوماسية الخليجية إلى ضبط النفس".
ويقول مسؤولو إنفاذ القانون الفيدراليون، إن وزير الخارجية آنذاك ريكس تيلرسون فعل ذلك بعد يومين فقط، وأصدر بياناً يدعو دول الخليج الأخرى إلى "تخفيف الحصار المفروض على قطر". وطالب "بألا يكون هناك مزيد من التصعيد من قبل الأطراف في منطقة".

وتم التواصل مع السفارة القطرية لدى واشنطن للتعليق لكنها لم ترد على الفور.
وتضيف سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية، إن أولسون وألين سافرا إلى قطر، كجزء من حملة الضغط، للقاء أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ومسؤولين كبار آخرين.

وورد في الإفادة، أن ألين قدم خلال اللقاء المشورة بشأن كيفية التأثير على السياسة الأميركية. وقال، إن على القطريين "استخدام النطاق الكامل" لعمليات الحصول على المعلومات، بما في ذلك العمليات "البيضاء والسوداء". وعادة ما تكون العمليات "السوداء" سرية وأحياناً غير قانونية. واتُهمت قطر بتدبير عمليات اختراق وتسريب لمنتقديها وخصومها خلال الأزمة الدبلوماسية، بما في ذلك عملية استهدفت سفيراً لدولة الإمارات العربية المتحدة، لكنها نفت ارتكاب أي مخالفات.
وأوردت الإفادة، أن ألين أراد قبل ذهابهما إلى الدوحة "إجراء محادثة" مع أولسون والزبيري حول تعويضاته. واقترح ألين في بريد إلكتروني أنه سيتقاضى 20 ألف دولار كـ"رسوم متحدث" عن الرحلة التي جرت خلال عطلة نهاية الأسبوع- رغم أنه لم يكن سيلقي خطاباً- وأن "يعمل بعد ذلك على ترتيب شامل لعلاقة طويلة الأمد".
وأشارت الإفادة إلى أن الزبيري دفع تكاليف سفر ألين إلى قطر على الدرجة الأولى، لكن لا يوجد ما يشير إلى دفع أجر متحدث. وقال المتحدث باسم ألين، إن الجنرال لم يتقاض أي أجر في السابق، لكن السبب غير واضح. وكان بعض شركاء التجاريين السابقين للزبيري اتهموه بعدم احترام التزاماته المالية.
من جهته، قال مكتب التحقيقات الفيدرالي، إن ألين كان يتقاضى أيضاً حوافز مالية أخرى لمساعدة القطريين والحفاظ على علاقات قوية مع كبار القادة في الدوحة.
وتقول الإفادة، إنه "في الوقت نفسه الذي كان ألين يضغط فيه على المسؤولين الحكوميين الأميركيين نيابة عن قطر، أجرى صفقة تجارية واحدة على الأقل بملايين الدولارات مع الحكومة القطرية نيابة عن شركة كان يعمل لصالح مجلس إدارتها".

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي، إن ألين وأولسون مارسا ضغوطاً بعد عودتهما من رحلة إلى قطر على أعضاء الكونغرس، ولا سيما النواب الذين أيدوا قراراً في المجلس يربط قطر بتمويل الإرهاب. وكان من بين أولئك، النائب تيد ليو، ممثل الحزب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا، الذي أخبر مسؤولي إنفاذ القانون أنه لا يتذكر بالضبط ما قاله ألين، ولكن انطباعه كان أن غايته هي "دعم المسؤولين القطريين وموقفهم".

المزيد من تقارير