جونسون يعود إلى طبيعته في أول مواجهة مع النواب بعد اقتراع الثقة

حاول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون العودة إلى طبيعته، الأربعاء 8 يونيو (حزيران)، في أول مواجهة أمام البرلمان، بعد اقتراع نواب حزبه على سحب الثقة منه الاثنين الماضي. وفي "استجواب رئيس الوزراء" الذي يشهده مجلس العموم كل أربعاء، أراد رئيس الحكومة "دفن" انقسام حزب المحافظين. واتبع جونسون أسلوبه التقليدي، "خطأ الكل، وليس أنا".

وفي بداية الجلسة، قالت أنجيلا إيغل، من حزب العمال، لجونسون، إنه "مكروه"، ليس فقط من معارضيه، بل من نواب حزبه "الذين لا يثقون فيه، فما بالك ببقية البلاد"، لكن جونسون تجاهل انتقادها، ورد بأنه "في سيرته السياسية الطويلة أصبح له معارضون سياسيون".

ومنذ نتيجة التصويت، الذي فاز فيه جونسون، لكن بنسبة أقل من اقتراعات سحب الثقة من نظرائه السابقين في حزب المحافظين مثل جون ميجور وتيريزا ماي، يسعى رئيس الوزراء البريطاني وكبار مؤيديه في الحكومة إلى اتهام أكثر من 40 في المئة من نواب الحزب بأنهم يسعون لتعطيل "مسيرة الإنجاز" للحكومة.

وكرر جونسون ذلك في البرلمان، في معرض رده على إيغل، بالقول إن معارضيه السياسيين مغتاظون من أن الحكومة "حققت إنجازات كبيرة"، لكن عدداً من النواب الذين تحدثوا، ومنهم نواب من حزب المحافظين الحاكم، انتقدوا سياسات الحكومة التي اعتبرها جونسون إنجازات.

وكان أبرز انتقاد من نائبة حزب جونسون عن دائرة روشستر أند سترود، كيلي تولهيرست، حيث انتقدت بشدة "مستهدفات الإسكان غير الواقعية للحكومة" التي تهدد بفقدان المساحات الخضراء. ودائرة روشستر أند سترود من دوائر ما يسمى "الحزام الأزرق" (لون حزب المحافظين) التي يخشى نوابها خسارة الانتخابات المقبلة لصالح حزب الديمقراطيين الأحرار. وعكست انتقادات النائبة إمكانية استمرار الانقسام في حزب المحافظين حول التعديلات التي أدخلتها الحكومة على سياسة التخطيط العمراني.

تركيز المعارضة

في بداية حديثه، ركز جونسون على إنجازات الحكومة، وتعهد أن تستمر في توفير "وظائف عالية المهارات مرتفعة الأجور". وأضاف، "وبالنسبة للوظائف، فها أنا مستمر في وظيفتي"، لكن النائب من حزب العمال أفظل خان، لم يترك تعليق جونسون يمر. وحين جاء دوره قال إنه بالنسبة لاستمراره في وظيفته، "كنا سنتعاطف مع ادعائه لو أنه بدأ العمل أصلاً"، وذلك في إشارة لتعطل إصدار جوازات السفر والمدة الطويلة التي يستغرقها إصدار الجواز أو تجديده، ما يهدد خطط البريطانيين للسفر في العطلات. وأشار خان إلى مشكلات المطارات وإلغاء رحلات الطيران، مقدراً أن هذه الفوضى يمكن أن تكلف الأسر البريطانية خسائر بمليار وربع المليار دولار (مليار جنيه استرليني).

وبدا الغضب على وجه رئيس الوزراء، الذي رد على النائب بتكرار القول إن أكثر من 90 في المئة يحصلون على جوازات سفرهم في غضون ستة أسابيع، وأنه خصص المزيد من الموظفين لسرعة الإنجاز، وكذلك إضافة المزيد منهم في المطارات.

أما زعيم حزب العمال المعارض، السير كيير ستارمر، فتجاهل تماماً أي هجوم شخصي على رئيس الوزراء، وتعمد ألا يستغل اقتراع نواب الحزب الحاكم لسحب الثقة منه وتصويت 148 نائباً محافظاً ضده. وركز ستارمر على القضايا المتعلقة بحياة الناس، وهو ما جعل كثيراً من المعلقين في وسائل الإعلام يرون أن زعيم المعارضة أهدر فرصة الهجوم على "جرح" جونسون بعدم التركيز على اقتراع سحب الثقة.

لكن كلمة ستارمر ركزت على القطاع الصحي، وفي أثنائها ساد صمت قاتل في قاعة مجلس العموم، حين ذكر حالة امرأة، تأخرت سيارات الإسعاف عن الوصول إليها أكثر من ساعة، حتى اتصل ابنها في المرة السادسة برقم 999 ليقول إنها ماتت.

ومع أنه لم ينتقد جونسون على عدم ثقة نحو نصف حزبه فيه، إلا أن السير كيير ستارمر استغل الحرب الداخلية في الحزب، ليبدو حزبه أقرب لمشكلات الجماهير وأحرص على ما يهمهم. وأشار زعيم حزب العمال إلى تصريحات وزيرة الثقافة، نادين دوريس، التي شنت حملة شعواء على زميلها في الحزب، جيريمي هنت، لمعارضته جونسون. وذكرت دوريس أن هنت حين كان وزيراً للصحة ترك البلاد في وضع غير مؤهل لمواجهة أي وباء. وقال ستارمر إن الوزراء يكشفون بأنفسهم كيف أن الحكومة لا تهتم بالناس وصحتهم.

الأمر لم ينتهِ

أما زعيم الكتلة البرلمانية للحزب القومي الاسكتلندي إيان بلاكفورد، فما كان له أن يتخلى عن هجومه على بوريس جونسون كالمعتاد، واعتبر أن جونسون يريد إيهام الجميع أن ما حدث في اقتراع سحب الثقة مجرد "زوبعة في فنجان". وأضاف، "ليس هناك ما يكفي من الإنكار والوهم لإنقاذ رئيس الوزراء من الحقيقة، وهي أن هذا الأمر لن ينتهي إلا باستقالته. فليعترف مرة واحدة في حياته بالحقيقة".

بدا من جلسة استجواب رئيس الوزراء أن الأمور قد تكون عادت إلى قرب طبيعتها، بتركيز الجدل حول السياسات والقضايا التي تهم الناس، لكن الأمر يبدو أنه استعدادات للانتخابات، سواء من الحزب الحاكم أو أحزاب المعارضة، أكثر منه تجاهلاً للهجوم الشخصي على جونسون. وفي هذا السياق، بدت الانقسامات في حزب المحافظين الحاكم وكأنها فعلاً مرشحة للتصعيد، حتى إن لم يكن حول شخصية رئيس الوزراء، فهي حول سياسات الحكومة التي تدفع بها المجموعة المحيطة بجونسون ولا ترضى عنها أجنحة الحزب المختلفة، وليس فقط من طلبوا اقتراع الثقة بسبب فضائح الحفلات خلال إغلاق كورونا.

فمثلاً، الجناح اليميني في حزب المحافظين يريد إبعاد وزير الخزانة ريشي سوناك من الحكومة، ويطالب كثير من النواب المحافظين جونسون بالتراجع عن زيادة الضرائب باعتبار تلك السياسة تتناقض بشكل صارخ مع مبادئ الحزب، وذلك مثال واحد على كثير من السياسات التي يمكن أن تشكل عصي كثيرة في دواليب الحزب الحاكم وحكومته بقيادة جونسون.