مع حلول الأول من يوليو (تموز) المقبل، قد لا يحصل أكثر من 500 ألف مستوطن إسرائيلي على الحقوق ذاتها التي يتمتع بها بقية الإسرائيليين كحقوق التصويت والتأمين الصحي وغيرها، فالحكومة وبعد أن فقدت أخيراً غالبيتها في الكنيست، مهدت الطريق أمام المعارضة لرفض تمديد سريان القانون الجنائي الإسرائيلي، وبعض القوانين المدنية الرئيسة على مستوطني الضفة الغربية، التي تُعرف بقانون "أنظمة الطوارئ يهودا والسامرة، الحكم والمساعدة القانونية"، وهو القانون الذي اعتاد الكنيست تمديده منذ عام 1967 بهدوء ومن دون أن يثير نقاشاً حاداً كل خمسة أعوام.
مسائل صعبة
العضو عن "القائمة العربية الموحدة" مازن غنايم، وغيداء ريناوي عن حزب "ميرتس" اليساري، وعلى الرغم من أنهما يفضلان استمرار الحكومة الحالية، صوّتا في القراءة الأولى ضد تمديد القانون، بدعوى أن مشاريع القوانين التي تتناول مسائل الاستيطان والأمن، صعبة من الناحية الأيديولوجية على قاعدتَي ناخبيهما، بينما تغيّب أعضاء الكنيست الآخرون عن حزب القائمة العربية الموحدة وعضوة الكنيست اليمينية إيديت سيلمان عن الجلسة الكاملة، ما ساعد على فشل تمرير مشروع القانون.
وقالت ريناوي لأخبار القناة 12 الإسرائيلية إنها لن تكون قادرة على التصويت لصالح القانون على الرغم من أهمية استمرار الائتلاف بالنسبة إليها، وكتبت في تغريدة "من واجبي أن أكون في الجانب الصحيح من التاريخ، ودعم الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني في دولة إلى جانب إسرائيل".
في حين أشار غنايم إلى أن الحكومة لا تتجاوب مع مطالبه وتماطل في التعامل معها، معترفاً بحسب ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأنه أشبه بمنبوذ في المجتمع العربي، بسبب مواقف أعضاء القائمة الموحدة السياسية، ودعمها للحكومة اليمينية بانضمامهم إلى ائتلافها، قائلاً "سأستمر في التصويت وفقاً لمعتقداتي".
صفعة في الصميم
وسعياً لإحراج الائتلاف الحالي المتعثر على أمل إطاحته، رفض أعضاء المعارضة اليمينية من جهتهم تمرير مشروع القانون، على الرغم من تأييده من حيث المبدأ، وهو ما دفع وزير العدل الإسرائيلي غدعون ساعر إلى وصف رفض زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو دعم مشروع القانون بأنه "صفعة في صميم المصلحة الوطنية".
وقال ساعر، الذي يعارض حزبه "أمل جديد" قيام الدولة الفلسطينية ويدعم المستوطنات، إنه "ما لم يُمرر الإجراء، فإن المستوطنين الإسرائيليين سيخضعون لنظام القضاء العسكري الإسرائيلي، الذي يستند إلى القانون الأردني، ومثل هذا الموقف لن يحدث قط".
وزير المالية ورئيس حزب "يسرائيل بيتنو" أفيغدور ليبرمان وجّه نداءً إلى قادة المستوطنين للضغط على قادة أحزاب المعارضة للتصويت لصالح مشروع قانون التمديد، وكتب في تغريدة عبر "تويتر"، "لدينا الوقت حتى نهاية يونيو (حزيران)، يجب أن نكون منظمين، يجب أن نكون أذكياء. وفي نهاية المطاف، سنمرر قانون تنظيم يهودا والسامرة، مثل أي قانون آخر".
من جهته، قال رئيس القائمة الموحدة منصور عباس، بعد فشل تمديد القانون الذي سعى شخصياً إلى تمريره، إنه سيبذل جهداً من أجل بقاء الحكومة وعدم سقوطها، مؤكداً "سنجد الطريق من أجل استمرار الحكومة". واضطر عباس إلى الانسحاب من التصويت في أعقاب تصويت غنايم وريناوي ضد القانون. وعلى أثر ذلك، قررت إدارة الائتلاف الحكومي، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، معاقبة القائمة الموحدة وريناوي بسبب معارضة القانون وإسقاطه بادعاء أنهم "تجاوزوا حدودهم". ويدرس الائتلاف حجب تشريعات اقترحها غنيم وريناوي، كوسيلة للضغط عليهما للاستقالة.
سيناريوهات متعددة
قبل أن تنتهي صلاحية "قانون الطوارئ" في نهاية يونيو الحالي، يمكن للائتلاف طرح مشروع القانون للتصويت كل أسبوع، وإذا حُلّت الحكومة قبل ذلك الوقت، سيُمدد مشروع القانون تلقائياً حتى يتمكن ائتلاف جديد من التصويت عليه.
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أصدر تعليماته للمؤسسة الأمنية بالتحقيق في الحلول الممكنة لحل المشكلة، وضمان الاستمرارية القانونية لمستوطني الضفة الغربية، وذلك تخوفاً من سيناريوهات محتملة لا يتم فيها فعلياً تمرير مشروع القانون. وطرح غانتس خياراً بأن يصدر القائد العسكري الأعلى في الضفة الغربية مرسوماً لتطبيق الأجزاء ذات الصلة من القانون الجنائي والمدني الإسرائيلي على المستوطنين، وقد يشمل ذلك إجراءات مطالبة قائد المنطقة بإصدار أمر بتوسيع الضمان الاجتماعي للمستوطنين الذين يعيشون في الضفة الغربية.
ضغوط سياسية
في الوقت الذي يمارس الائتلاف ضغوطاً هائلة على غنايم وريناوي لدفعهم إلى الاستقالة، واستبدال أعضاء آخرين بهما من "ميرتس" و"القائمة العربية الموحدة" لدعم مشروع قانون الضفة الغربية في تصويت مقبل، تحث المعارضة بقيادة نتنياهو حكومة بينيت على الاستقالة.
وزير الخارجية يئير لبيد، وخلال مؤتمر للتلفزيون "الديمقراطي" صباح اليوم قال "الذين لا يستطيعون العيش مع هذا التحالف يجب أن يغادروا. والذين يستطيعون يجب أن يلتزموا به. لا يمكن اللعب على الجانبين". وكتب في تغريدة على "تويتر"، "كما هي الحال دائماً بعد الخسارة، سنعود أقوى ونفوز في الجولة التالية".
وكان عضو الكنيست يئير جولان انتقد في وقت سابق عضوة حزبه ريناوي و"القائمة العربية الموحدة"، لعملهما ضد التحالف، قائلاً لموقع "واينت" الإسرائيلي "أعتقد أن أعضاء الكنيست في القائمة العربية الموحدة الذين صوّتوا ضد مشروع القانون أو تغيّبوا عن التصويت ارتكبوا خطأ فادحاً. أشعر بخيبة أمل كبيرة".
حقوق مهددة
سلطة السكان الإسرائيلية أصدرت رأياً تتخوف فيه من أن المستوطنين في الضفة الغربية لن يكون باستطاعتهم مع بداية الشهر المقبل، الحصول على بطاقات هوية أو الإبلاغ عن عناوينهم، ما قد يضعف قدرتهم على ممارسة حقوقهم الأساسية.
ويعني انتهاء سريان "أنظمة الطوارئ يهودا والسامرة"، بحسب سلطة السكان، أن قسماً من الحقوق والواجبات الناتجة من "الإقامة الإسرائيلية" في المستوطنات، لن يسري على المستوطنين، ومن بينها الأنظمة المتعلقة بالسجل السكاني وقانون التأمين الوطني وقانون ضريبة الدخل وتلك المتعلقة بالإرث والوصاية. ومن الناحية النظرية، ترى سلطة السكان أن المستوطنين لن يتمكنوا من التصويت في الانتخابات، في حال عدم وجود عنوان ثابت لهم في إسرائيل، لأنهم لن يكونوا مسجلين في السجل السكاني، كما أن المحامين من المستوطنين لن يكونوا أعضاء في نقابة المحامين، لأن ليس لديهم عنوان دائم داخل إسرائيل.
وكان وزير العدل الإسرائيلي جدعون ساعر، أشار خلال المناقشة التي سبقت التصويت، إلى العواقب المحتملة في حال انقضاء القانون الحالي نهاية يونيو من دون تجديد، وأن ذلك سيحوّل المستوطنين إلى "أناس من دون تعريف"، وأن العام الدراسي سيتعرض للتهديد، ولن يتم إصدار رخص القيادة، ولا يمكن تخصيص أرقام الهوية، والضفة الغربية، بحسب ساعر، يمكن أن تتحوّل إلى "ملاذ" للمجرمين.
ووفقاً لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فإن وزارة العدل تسعى إلى التوصل لحل في شأن التصويت في الانتخابات حتى لو انتهى سريان الأنظمة، من خلال وصف المستوطنين بأنهم "إسرائيليون يسكنون خارج البلاد"، والسماح لهم بالتصويت في صندوق اقتراع عسكري، أو الدخول إلى إسرائيل للتصويت.
سجون في الضفة
من جهتها، بعثت نائبة المستشارة القضائية للحكومة أفيطال سومبولينسكي، برسالة طارئة إلى وزارة العدل الإسرائيلية تشير فيها إلى أن " ثمة حاجة ضرورية إلى تمديد الأنظمة لخمسة أعوام أخرى".
وأفادت سومبولينسكي بأن انتهاء سريان القانون يعني أنه لن تكون لدى إسرائيل صلاحية أن تحتجز في سجن إسرائيلي الذين أدينوا بمخالفات في محكمة عسكرية بمن فيهم 3 آلاف و500 أسير فلسطيني، إذ يتوجب على تل أبيب نقلهم إلى سجون داخل الضفة الغربية، كما سيؤثر منع تجديد القانون في إمكانية محاكمة مستوطنين ومواطنين في إسرائيل يسكنون في الضفة إثر مخالفات وجرائم ارتكبوها، وبذلك تنبغي محاكمتهم في محاكم عسكرية مثل الفلسطينيين، وبموجب القانون العسكري، يجب سجنهم في سجون تقع داخل الضفة الغربية فقط.
إلى جانب ذلك، لن يكون بالإمكان تبادل معلومات بين جهازَي الشرطة في الضفة "لواء يهودا والسامرة" والشرطة الإسرائيلية. ووفقاً لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإنه "من المتوقع أن يعود الإجراء الذي ما زال في القراءة الأولى إلى قاعة الكنيست في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، لكن احتمال تمرير الائتلاف له يبدو ضعيفاً".
تقرير أممي
على الرغم من أن إسرائيل لم تضم الضفة الغربية، إلا أن قانون "أنظمة الطوارئ للمستوطنات في الضفة الغربية" يضمن معاملة المستوطنين الذين يعيشون هناك، كما لو أنهم في إسرائيل، من دون توفير الحماية ذاتها والحقوق القانونية للفلسطينيين.
لجنة التحقيق المكلفة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإعداد تقرير حول المسائل ذات الصلة، أكدت الثلاثاء، أن مصادرة الأراضي الفلسطينية والتمييز ضد الفلسطينيين، هما "السببان الرئيسان" لموجة العنف المتكررة وحالة عدم الاستقرار. وسيحث التقرير على اتخاذ إجراءات إضافية لضمان المساواة في التمتع بحقوق الإنسان.
وشددت اللجنة التي ستقدم التقرير للدورة الـ50 لمجلس حقوق الإنسان في 13 يونيو الحالي، على أن "إسرائيل تسعى إلى السيطرة الكاملة على الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، وذلك بمنح أوضاع مدنية وحقوق وحماية قانونية مختلفة للأقلية العربية".
وكتبت رئيسة اللجنة والمفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان نافي بيلاي في تقريرها، أن "الاستنتاجات والتوصيات المتعلقة بالأسباب الجوهرية (لهذا النزاع) تشير بغالبيتها الساحقة إلى إسرائيل، والتي نحللها كمؤشر إلى الطبيعة غير المتكافئة للنزاع".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
من جهتها، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالتقرير ومخرجاته. وقالت في بيان صدر عنها، إن "تقرير اللجنة أكد بما لا يدع مجالاً للشك أن مصادرة الأراضي الفلسطينية والتمييز ضد الفلسطينيين هما السببان الجذريان وراء التوترات المتكررة وعدم الاستقرار وإطالة أمد الصراع في المنطقة".
وأضافت أن "التقرير استعرض جميع أشكال الانتهاكات الإسرائيلية والحصار الظالم على قطاع غزة، بما يرقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بصفتها عوامل مؤدية إلى تكرار دوامات العنف المتواصلة".
