وافق الاتحاد الأوروبي على إلزام الشركات بتخصيص حصص إلزامية لضمان حصول النساء على 40 في المئة على الأقل من المقاعد في مجالس إدارة الشركات. وجاءت الموافقة الأوروبية بعد 10 سنوات من الجمود حيال المقترحات. وأشاد المشرّعون في الاتحاد الأوروبي بالصفقة "التاريخية" للمساواة بين الجنسين. وإضافة إلى الهدف الملزم قانوناً، يمكن أيضاً تغريم الشركات لفشلها في توظيف عدد كافٍ من النساء في مجالسها غير التنفيذية، وإلغاء التعيينات في مجالس الإدارة بسبب عدم الامتثال للقانون.
واعتباراً من 30 يونيو (حزيران) 2026، سيتعين على الشركات الكبيرة العاملة في الاتحاد الأوروبي ضمان حصة 40 في المئة من "الجنس الممثل تمثيلاً ناقصاً" - عادة النساء - بين المديرين غير التنفيذيين. وحدد الاتحاد الأوروبي أيضاً هدفاً بنسبة 33 في المئة للنساء في جميع المناصب العليا، بما في ذلك المديرين والمديرين غير التنفيذيين، مثل الرئيس التنفيذي ورئيس العمليات.
30.6 في المئة تمثيل النساء في مجالس الإدارة بأوروبا
في 2021، شغلت النساء 30.6 في المئة من مناصب مجالس الإدارة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، لكن الأمر اختلف على نطاق واسع عبر الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة، حيث كانت فرنسا، التي لديها حصة 40 في المئة من النساء في مجالس الإدارة، الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي تجاوزت هذه العتبة، إذ تشغل النساء 45.3 في المئة من مقاعد مجالس الإدارة، وفقاً للمعهد الأوروبي للمساواة بين الجنسين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وجاءت إيطاليا، وهولندا، والسويد، وبلجيكا، وألمانيا في المرتبة الثانية من حيث المشاركة النسائية في مجالس الإدارة، بنسبة تتراوح بين 36 في المئة و38 في المئة، في حين أن أقل من واحد من كل 10 مديرين غير تنفيذيين كانوا من النساء في المجر وإستونيا وقبرص.
حان الوقت لكسر السقف الزجاجي
وقالت لارا ولترز، العضوة الاشتراكية الهولندية في البرلمان الأوروبي، التي تفاوضت على القانون مع حكومات الاتحاد الأوروبي بحسب "الغارديان"، "تظهر جميع البيانات أن المساواة بين الجنسين في رأس الشركات لا تتحقق من خلال الحظ المطلق". وأضافت، "نحن نعلم أيضاً أن مزيداً من التنوع في مجالس الإدارة يسهم في اتخاذ قرارات أفضل وتحقيق نتائج أفضل. كما يمكن أن تكون هذه الحصة دفعة في الاتجاه الصحيح لمزيد من المساواة والتنوع في الشركات".
وبحسب الاتفاق الأوروبي، فإن السلطات الوطنية المسؤولة عن تنفيذ التوجيه مخولة لفرض غرامات. ويمكن للمحاكم الوطنية إلغاء اختيارات مجلس الإدارة إذا خالفت الشركة القانون. ولن تنطبق الإجراءات على الشركات التي يقل عدد موظفيها عن 250 موظفاً.
وقدمت المفوضية الأوروبية أول اقتراح لها في شأن حصة 40 في المئة للنساء في مجالس الإدارة عام 2012، لكن الخطة عرقلت من قبل الدول الأعضاء الكبيرة، بما في ذلك ألمانيا والمملكة المتحدة.
وأعادت المفوضية أحياء مشروع القانون عام 2020، بعد أن غيّرت دول رئيسة موقفها. وقالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، "بعد 10 سنوات، منذ أن اقترحت المفوضية الأوروبية هذا التوجيه، حان الوقت لكسر السقف الزجاجي. هناك كثير من النساء المؤهلات لشغل الوظائف العليا. ينبغي أن يكون بمقدورهن الحصول عليها".
