Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

تراجع معدلات جرائم القتل في لندن على الرغم من الجرائم الاخيرة وتغريدات ترمب

أدت سلسلة من جرائم الطعن الى حال من الذعر ولكن الأرقام تشير إلى تراجع حوادث العنف في لندن بشكل عام  

تواجه الشرطة البريطانية زيادة غير مسبوقة في جرائم الطعن في المدن الكبرى (رويترز) 

وضع مصرع أربعة اشخاص خلال أربعة أيام في لندن جرائم الطعن في مركز الاهتمام العالمي، وكان دونالد ترمب من بين الشخصيات البارزة التي دقت ناقوس الخطر من جراء موجة العنف.  

ووصفت ردود الفعل الانفعالية على الحدث مدينة لندن بأنها "مدينة الطعن" و"أرض المعركة"، ولكن الاحصائيات لا تدعم هذه الهستيريا.

فإلى الاثنين الفائت سجّل مقتل 59 شخصاً في لندن خلال العام 2019 مقابل 78 شخصاً في التاريخ نفسه من العام الماضي.

لو وصل إجمالي عدد جرائم القتل إلى نظيره في 2018، ستكون النسبة 1.52 جريمة لكل 100 ألف نسمة أي ما يساوي نصف النسبة التي تسجلها نيويورك حيث لقي 113 شخصاً مصرعهم حتى الساعة خلال هذا العام.

ولا تندرج لندن ضمن قائمة المدن الخمسين الأكثر دموية في العالم، والتي تشمل 42 مدينة في أميركا اللاتينية و4 مدن في الولايات المتحدة الأميركية هي سانت لويس وبالتيمور وديترويت ونيو أورلينز.

بيّنت الأرقام التي كشفت عنها شرطة العاصمة الشهر الماضي تراجع العنف قياساً إلى مؤشرات بارزة. وطال التراجع على سبيل المثل جرائم الطعن في الشارع في أوساط الفئة العمرية دون سن الـ25، وجرائم الطعن وجرائم القتل.

خلال مؤتمر صحافي مصغّر عقدته في شهر مايو/أيار أقرّت مفوضة الشرطة كريسيدا ديك بأن الاحتفاء بهذه الأرقام "قد يبدو فجاً" في أعقاب وقوع جرائم الطعن الهمجيّة مضيفة أنّ "كل وفاة تشكّل حادثاً رهيباً وكل حادثة طعن تعرّض لها شاب هي فجيعة حلّت بعائلته واصدقائه ومجتمعه". 

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ولكنها أصرّت في المقابل أنّ تعزيز العمليات الرامية إلى الحدّ من حوادث العنف من خلال السلطة الكاملة لتوقيف الاشخاص عشوائياً لدواعي تفتيشهم ومصادرة الأسلحة "بدأ يؤتي ثماره بالتأكيد"

وشدّدت سكوتلانديارد على قيام ضباط الشرطة بتوقيف 14 شخصاً تربطهم صلة بجرائم القتل التي وقعت خلال نهاية الأسبوع مضيفة أن افرادها يستهدفون المناطق التي تأثرت بهذه الحوادث عبر تسيير دوريات أمن مكثفة.

وقال نائب مساعد مفوض الشرطة، ماثيو تويست، " تختلف الظروف والأسباب والدوافع بين جرائم القتل او أحداث العنف الشديد وتتباين وتقتضي بالتالي استراتيجيات ومقاربات مختلفة للتحقيقات".

"ولكننا نستجيب للوضع باستنفار جهاز الشرطة كاملاً ولا يألو كافة أفراد الشرطة في لندن جهداً في ملاحقتهم لكل من يرتكب أعمال العنف في مجتمعنا".  

وقال المحققون إن لا صلة تربط بين جرائم القتل الأربعة التي حدثت بين يومي الجمعة والإثنين وهي ثلاثة حوادث طعن وحادثة إطلاق نار، كما ناشدوا المجتمعات المحلية مساعدتهم في التصدي للجرائم ومنع انتشارها.

وأطلقت الجرائم العنيفة موجة من الانتقادات ضد عمدة لندن صادق خان الذي يشغل أيضاً منصب مفوض الشرطة والجريمة في العاصمة.

واغتنم منافسوه فرصة وقوع الجرائم لتكرار روايتهم الدائمة التي تحمّل العمدة المنتمي إلى حزب العمّال شخصياً مسؤولية هجمات العنف والإرهاب في لندن.

فقد نعت الرئيس الأميركي السيد خان بـ"العار على مستوى الوطن" واتهمه بـ"تدمير" لندن بعد مطالبته بتعيين عمدة جديد، وأعلن أنّ "خان مصيبة- والوضع سيتفاقم".

وكان ترمب أعاد نشر تعليق كتبته كايتي هوبكينز، معلّقة اليمين المتطرف التي شاركت سابقاً في برنامج "المتدرب"، وصفت فيه لندن بأنها "مدينة الطعن" وأطلقت تسمية "لندنستان خان" على المدينة.   

وردّ خان من جانبه بالقول إن ترمب "هو قدوة للعنصريين في كافة أرجاء العالم"، وتعهّد مواصلة الاستثمار في سلك الشرطة في اعقاب "اقتطاعات كبيرة في الموازنة أقرتها الحكومة المركزية".

يشكّل إلحاق كلمة "-ستان" بأسماء المناطق البريطانية تقليداً قديماً في أوساط الجماعات المناهضة للإسلام، وهو مدرج على قائمة الجيش البريطاني للمؤشرات التي تنذر بالتطرف اليميني المحتمل.   

وتحوّل السيد خان بسبب أصوله الباكستانية المسلمة إلى هدف عالمي للاعتداء والتهديد ونظريات المؤامرة مما استدعى توفير حماية الشرطة له على مدار الساعة.

في معرض حديثها خلال شهر مايو/أيار، قالت مفوضة الشرطة إن سكوتلانديارد استفادت من تمويل إضافي وفره خان لتعيين أفراد جدد في سلك الشرطة وزيادة عدد عملياتها.

إثر موجة جديدة من جرائم القتل طعناً في شهر مارس/آذار، خالفت مفوضة شرطة العاصمة علناً ادعاء تيريزا ماي بعدم وجود صلة تربط تقليص الموازنة بارتفاع حوادث العنف.

وأشرفت رئيسة الوزراء على اقتطاعات هائلة في موازنة الشرطة فخسرت وزارة الداخلية وقواتها في انجلترا وويلز أكثر من 20 ألف ضابط شرطة منذ العام 2010، بينما طالت آثار التقشف أيضاً أجهزة خدمات الشباب وغيرها من جهود الوقاية. 

وتعيد الشرطة ارتفاع نسبة أعمال العنف، إلى العام 2014 حين كان الحكم بيد حكومة التحالف، وكان الطامح إلى رئاسة حزب المحافظين بوريس جونسون يشغل آنذاك منصب عمدة لندن.

ولكن مع تجنّب السيد جونسون المشاركة في نقاش متلفز وتفاديه الاجتماعات مع المراسلين المختصين بشؤون السياسة لم يستطع أحد سؤاله عن دوره ورأيه في هذه المسألة.

© The Independent

اقرأ المزيد

المزيد من دوليات