Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

شركات خاصة تجني الملايين مقابل تقديم طلب الإقامة في بريطانيا

يحذر محامو الهجرة البريطانيون من أن المؤهلين للحصول على إذن الإقامة في المملكة المتحدة باتوا "متروكين لمصيرهم في دوائر معادية" بعد تلزيم نظام التأشيرات إلى الشركة الفرنسية "سوبرا ستيريا"

سياسة الهجرة لطالما أثارت جدلا بريطانيا داخليا (رويترز)  

حصدت شركات خاصة الملايين من الجنيهات الاسترلينية بعد تلزيم وزارة الداخلية البريطانية أخيراً نظام التأشيرات إلى طرف ثان، مما أرغم مقدمو الطلبات على دفع رسوم "باهظة" والسفر لمسافات بعيدة بغية تقديم طلب إذن الإقامة في بريطانيا.

وحذّر المحامون المختصون بشؤون الهجرة من إلقاء المهاجرين الشرعيين في "دائرة معادية" في أعقاب تلزيم خدمة متابعة إجراءات التأشيرات إلى الشركة الفرنسية سوبرا ستيريا في نوفمر (تشرين الثاني) الماضي.

وسيطال هذا الموضوع بعض المتقدمين بطلبات الإقامة من مواطني الاتحاد الأوروبي قبل تنفيذ بريكست، على الرغم من تصريحات الحكومة أن هذه الطلبات مجانية، بينما كان بوسع المتقدمين بطلب التأشيرات في السابق التوجه إلى مراكز البريد المحلية لتحميل الوثائق وتوفير البيانات البيومترية مثل البصمات، أصبح عليهم الآن التوجه إلى أحد ’المراكز الأساسية الستة‘ المنتشرة في أرجاء البلاد التي تقدم الخدمة المجانية أو إلى أحد المراكز الـ 51 التي  تفرض رسوماً أدناها 60 باوند استرليني للمعاملة.

وتوفّر شركة سوبرا ستيريا أيضاً "خدمة من الدرجة الأولى" من خلال مؤسسة شريكة لها اسمها بي أل أس (BLS) تتقاضى بدل 200 جنيه استرليني كحد أدنى لقاء حجز الموعد. وتخطت عوائد هذه الخدمة مبلغ مليوني جنيه استرليني بين شهري يناير (كانون الثاني) وأبريل (نيسان) 2019 بحسب البيانات الصادرة بموجب قانون تشريع حرية المعلومات.

وقال المحامون إن مقدمي الطلبات عجزوا عن حجز مواعيد مجانية لهم بسبب عدم توفر أماكن كافية على موقع سوبرا ستيريا الإلكتروني، فاضطُر بعضهم إلى السفر لمسافة مئات الأميال أو إلى دفع رسوم مرتفعة لتقديم طلباتهم في الوقت المحدد.

ومن بين مقدمي الطلبات، من وجدوا أنفسهم داخل "متاهة من المعلومات والإرشادات الخاطئة" أثناء تعبئتهم نماذج الطلبات التي توفرها الشركة على شبكة الإنترنت، مما حمل بعضهم على التخلي عن العملية أو إلى تقديم طلبات غير دقيقة أدت في بعض الحالات إلى الرفض الخاطئ لطلبهم، حسب تعبير المحامين.

وعلمت الاندبندنت بدورها أنّ افراد عائلات مواطني الاتحاد الأوروبي عليهم كذلك المرور بنظام بطاقات الإقامة البيومترية تمهيداً لتقديم طلبات الإقامة الخاصة بمواطني الاتحاد الأوروبي على الرغم من تعهد الحكومة بأن تكون طلبات تصحيح وضعهم وإقامتهم ما بعد بركيسيت مجانية.

وأعربت كريستينا بلاكلاوز، رئيسة جمعية المحامين (Law Society) عن قلقها إزاء هذا النظام "المتباين" و"دون المستوى المطلوب" الذي يمكن أن يؤدي إلى اتخاذ قرارات غير قانونية أو خاطئة بحق مقدمي الطلبات أو ان يستثني أشخاصاً من النظام بسبب "تضخم الأسعار والخدمات البعيدة المنال".

وقالت إن المتقدمين بالطلبات لشركة سوبرا ستيريا تُعرض عليهم "في غالبية الأحيان خدمات إضافية باهظة الكلفة وغير ضرورية ولا سيما عندما يكون وضعهم حرجاً".

وأضافت "الخطر حقيقي مع ازدياد عدد الطلبات التي ترفضها وزارة الداخلية لغياب الإثباتات اللازمة بسبب المقاول الثانوي الذي إما ردّ الإثبات المطلوب أو لم يطلبه من مقدم الطلب بالأساس أو لم يرسله إلى وزارة الداخلية".

"تقوّض هذه المشاكل الخطيرة في نظام الهجرة لدينا حكم القانون وتضر بسمعة بلادنا التي تشتهر بنصرها للعدالة والحق".   

وأظهرت البيانات التي أميط عنها اللثام بموجب قانون حرية المعلومات أن أكثر من 8 آلاف موعد حُجزوا في مقر الدرجة الأولى خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2019، بما أن تكلفة الموعد الواحد تبلغ 200 جنيه استرليني كحد أدنى خارج أوقات الازدحام والذروة وتصل إلى 260 جنيهاً خلال أوقات العمل، يبدو أن الشركة قد جنت ما مقداره مليوني جنيه استرليني في هذا المقر وحده.

وتظهر البيانات أيضاً أنه من أصل 52.504 مواعيد حُجزت بين شهري يناير وأبريل من هذا العام في مركز كرويدون، وهو أحد المراكز الأساسية الستة التي توفر مواعيد مجانية، ما يعادل ثلث المواعيد (أي 17 ألف موعد) أُبرمت لقاء أجر من أجل ضمان تحديد الموعد في اليوم ذاته أو خارج أوقات العمل الرسمية.

وقال ديفيد هغكلستون، مدير مكتب المحاماة المتخصص بالهجرة سميث ستون والترز الذي حصل على هذه الأرقام إنه يعرف الكثير من الموكلين الذين نفدت خياراتهم، فلم يتبقَ أمامهم سوى خيار شراء موعد من الدرجة الأولى أو دفع رسوم إضافية بغية تقديم طلباتهم في الوقت المحدد لها فحسب. 

واتهم وزارة الداخلية وسوبرا ستيريا بالتركيز "غير المناسب على بيع خدمات إضافية للهجرة مقابل بدل مادي أعلى لعملائهم كلما سنحت الفرصة".

ديفد باوتني، أحد كبار المحامين في وحدة المساعدة في شؤون الهجرة في منطقة مانشستر الكبرى قال من جهته (Greater Manchester Immigration Aid Unit) ويعمل إجمالاً مع المهاجرين الساعين لتحصيل إذن الإقامة، قال من جهته إن كثيرين من عملائه عجزوا عن إتمام طلباتهم في الوقت المحدد بسبب "محدودية المواعيد".

وأفاد شارحاً "تعلن سوبرا ستيريا عن يوم إضافي من المواعيد في الساعة السابعة صباحاً وتُحجز المواعيد كافة بحلول الساعة التاسعة صباحاً. علينا أن نكرر العملية ذاتها في كل يوم. عملاؤنا في غاية القلق لعجزهم عن إنجاز معاملاتهم. على الرغم من تقديمهم المعاملة، فلن يُبت بأمرها قبل انتهاء العملية كاملة أي بعد حضورهم إلى الموعد المحدد لهم وتقديمهم وثائقهم وبياناتهم البيومترية".

وأضاف "تُقدّم البيانات البيومترية ضمن مهلة زمنية محددة. بعد انقضاء المهلة يُرفض الطلب ولا يعود للشخص حق الإقامة هنا. فيخسر كل حقوقه ويُرمى في دوائر معادية ".

أما بريوني ريست، محامية الهجرة في مكتب ديفيد غراي للمحاماة David Gray Solicitors، فقالت إن العمل بالنظام الجديد بدأ من دون سابق إنذار، فارتفعت للفور الأسعار لقاء الخدمات ذاتها.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأضافت أن "مقدمي الطلبات كانوا يدفعون 600 جنيه استرليني إضافياً لاستحصال قرار في اليوم ذاته ومقابلة مسؤول في إدارة الهجرة. ثم فجأة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، أصبح مبلغ 600 جنيه استرليني يُدفع مقابل الحصول على قرار بغضون 24 ساعة والآن ارتفع المبلغ إلى 800 جنيه استرليني لاستحصال قرار في غضون 24 ساعة من دون مقابلة اي أحد وجهاً لوجه". 

"صارت هذه العملية صعبة ومرتفعة الكلفة للغاية بالنسبة إلى الناس. حتى إن أسعار التأشيرات قد ارتفعت خلال السنوات القليلة الماضية. وهذه طريقة فظة لثني الناس عن تقديم الطلبات من طريق فرض رسوم يعجزون عن تحمل كلفتها ليعودوا من حيث أتوا. هذا يشكل جزءًا من الأجواء المعادية".

وقال متحدث باسم سوبرا ستيريا من ناحيته إن الخدمة تواجه في الوقت الحالي "ضغطاً عالياً على الطلبات فاق المتوقع"، وإنها ستزيد عدد المواعيد المجانية في مراكزها الأساسية كما ستزيد المقدرة الاستيعابية في المراكز التي تطلب أجراً مقابل خدماتها. 

وصرّح متحدث باسم وزارة الداخلية "نعتذر عن الإزعاج الذي اختبره من لم يستطع تحديد موعد له بسبب الضغط الكبير غير المتوقع على المواعيد. تعمل وزارة الداخلية بشكل وثيق مع "سوبرا ستيريا" كي توفر المزيد من المواعيد في المراكز المنتشرة في المملكة المتحدة. إضافة إلى ذلك، ستفتح "سوبرا ستيريا" ستة مواقع جديدة ومحسنة لتوفير الخدمات (بحلول نهاية الشهر الحالي) بهدف زيادة المقدرة على استيعاب العملاء في إنجلترا واسكتلندا.

"كما نعمل كي نضمن توفير المواعيد المجانية في أقرب وقت لكل من عانى بسبب المشاكل التقنية التي مرت بها سوبرا ستيريا. وسنعيد المال لمن دفعوا رسوماً لقاء مواعيد لم ترَ النور بسبب المشاكل التقنية".  

© The Independent

اقرأ المزيد

المزيد من دوليات