أصدرت محكمة الجنايات بالبليدة غرب العاصمة الجزائرية، الثلاثاء 7 يونيو (حزيران) الحالي، حكماً استئنافياً بالسجن 18 عاماً بحق رجل الأعمال عبد المؤمن رفيق خليفة، مالك بنك الخليفة المتسبب في أكبر فضيحة مالية عرفتها الجزائر.
وسبق الحكم على عبد المؤمن خليفة (55 سنة) بالعقوبة ذاتها في أول محاكمة حضورية عام 2015، ثم في 2020 بعدما طلبت المحكمة العليا إعادة القضية.
سلسلة أحكام
وقبلها حُكم عليه غيابياً عام 2007 بالسجن مدى الحياة، بتهم "تكوين جمعية أشرار والسرقة المقترنة بظروف التعدد والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة وتزوير محررات مصرفية" و"الإفلاس بالتدليس".
وأعيدت محاكمته بعد تسليمه من قبل السلطات البريطانية في نهاية عام 2013، بعدما كان هارباً من الملاحقة القضائية منذ عام 2003.
وصدر أيضاً حكم بالسجن خمسة أعوام ضده في فرنسا عام 2014 بتهمة تحويل أموال.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن "محكمة الجنايات في مجلس قضاء البليدة، دانت بعد جلسات استمرت يومين... المتهم الرئيس عبد المؤمن رفيق خليفة بـ18 سنة سجناً وغرامة مالية بقيمة مليون دينار (نحو 6956 دولاراً) مع مصادرة كل المحجوزات المتعلقة به".
ومن بين 15 متهماً في القضية، برّأت المحكمة ثمانية أشخاص من بينهم محافظ البنك المركزي سابقاً عبد الوهاب كرمان وشقيقه عبد النور وابنته ياسمين، بينما تراوحت أحكام المدانين بين سنتين وثماني سنوات.
وتأسس بنك الخليفة عام 1997 ثم تحول إلى مجموعة الخليفة بإنشاء شركة طيران وقناة تلفزيونية. وبإفلاس البنك عام 2003، تسبب بخسائر تُقدَّر بما بين 1.5 و5 مليارات دولار للدولة وللمساهمين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
سجن صحافي
من جهة أخرى، قضت محكمة جزائرية، الثلاثاء أيضاً، بالسجن النافذ ستة أشهر بحق الصحافي إحسان القاضي، مدير إذاعة "راديو أم" وموقع "مغرب ايمارجون" الإخباري، بحسب ما ذكرت منظمة حقوقية لوكالة الصحافة الفرنسية.
وصرح نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سعيد صالحي "دانت محكمة سيدي امحمد، إحسان القاضي بالسجن ستة أشهر مع النفاذ وبغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار" (344 دولاراً).
وأوضح صالحي أن المحكمة لم تأمر بإيداع الصحافي السجن، وسيبقى حرّاً لمتابعة إجراءات الاستئناف والطعن.
في أول رد فعل له، غرّد إحسان القاضي "حُكم عليّ بستة أشهر حبساً من دون إيداعي السجن من أجل مقال تحليلي وبشكوى من وزير الاتصال (السابق) عمار بلحيمر وبتهم ليست له فيها صفة المدّعي".
وتابع "لدي شعور بالغضب والحزن ومضطر إلى استئناف الحكم".
مقال بشأن "رشاد"
وتتعلق القضية بشكوى رفعتها وزارة الاتصال ضد إحسان القاضي بعد نشره مقالاً في مارس (آذار) 2021 على موقع إذاعة "راديو أم" التي تبث عبر الإنترنت، دافع فيه عن "حق حركة رشاد في المشاركة في الحراك" الشعبي للمطالبة بالديمقراطية.
وحركة "رشاد" منظمة إسلامية تنشط من خارج الجزائر وصنفتها السلطات منظمة إرهابية في مايو (أيار) 2021.
وتم توقيف إحسان القاضي والتحقيق معه وأمر القاضي بوضعه تحت الرقابة القضائية مع منعه من السفر خارج البلاد.
وبحسب موقع "راديو أم"، حوكم الصحافي في 17 مايو بتهم "نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالوحدة الوطنية" و"التشويش على الانتخابات" و"فتح جراح المأساة الوطنية" والمقصود بها "العشرية السوداء" التي قُتل فيها 200 ألف جزائري بين عامَي 1992 و2002.
وكانت النيابة طلبت بسجن إحسان القاضي ثلاث سنوات وحرمانه من العمل خمسة أعوام.
وتحتل الجزائر المركز 134 بين 180 دولة في التصنيف حول حرية الصحافة لمنظمة "مراسلون بلا حدود" لعام 2022، بينما كانت في المركز 146 عام 2021.
