قالت لجنة أطباء السودان المركزية، المؤيدة لحركة احتجاج تسعى لإنهاء الحكم العسكري، إن محتجاً قتل بالرصاص، الاثنين، على يد قوات الأمن في مدينة أم درمان، مما يرفع العدد الإجمالي للمتظاهرين الذين لقوا حتفهم منذ انقلاب أكتوبر (تشرين الأول) العسكري إلى 100.
وأضافت اللجنة أن المحتج، وهو ثاني حالة وفاة بعد رفع حالة الطوارئ في 29 مايو (أيار)، قُتل على الأرجح بطلق ناري في الصدر "بسلاح خرطوش".
واستمرت المظاهرات التي تنظمها لجان المقاومة في الأحياء منذ الانقلاب العسكري في أكتوبر. ومعظم القتلى في الاحتجاجات من الشبان. ووعد قادة عسكريون بإجراء تحقيقات في الوفيات.
واندلعت الاحتجاجات في أم درمان الاثنين، بعد زيارة قام بها رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان.
والبلاد من دون رئيس للوزراء منذ يناير (كانون الثاني). وأُعلن عن عملية للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، تهدف للتوصل إلى اتفاق سياسي، وإجراء محادثات مباشرة بين الجماعات السياسية هذا الأسبوع، لكن التحالف المدني الحاكم السابق، قوى الحرية والتغيير، قال في بيان إنه لن يشارك في المحادثات لأنها تضم أحزاباً قال إنها تدعم الانقلاب. كما ترفض لجان المقاومة أي تفاوض مع الجيش.
ورفع البرهان حالة الطوارئ المفروضة منذ الانقلاب في ما وُصف بأنه إجراء لبناء الثقة. وقُتل محتج بالرصاص، الجمعة.
قوى الحرية والتغيير ترفض المشاركة في الحوار السياسي
أعلن تحالف قوى الحرية والتغيير المعارض في السودان مقاطعته الحوار الذي دعا إليه كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة دول شرق ووسط أفريقيا للتنمية (إيغاد) لحل الأزمة السياسية بالبلاد والمقرر له، الأربعاء.
وأفاد بيان صادر عن التحالف، وهو التكتل السياسي المدني المعارض الرئيس في البلاد الاثنين، "تلقت قوى الحرية والتغيير دعوة من الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة إيغاد) لاجتماع فني، الأربعاء المقبل، بحضور أطراف عسكرية ومدنية، وقد نقلت القوى اعتذارها عن حضور الاجتماع".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأرجع البيان الاعتذار إلى أن الحوار "لا يخاطب طبيعة الأزمة الحالية المتمثلة في انقلاب 25 أكتوبر، الذي يجب أن تؤدي أي عملية سياسية لإنهائه بصورة كاملة وإقامة سلطة مدنية ديمقراطية".
وأكد القيادي بالتحالف الواثق البرير، خلال مؤتمر صحافي، عدم المشاركة لعدم اكتمال الظروف المواتية للحوار من "إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووقف العنف ضد المتظاهرين".
وتزامن ذلك مع إطلاق قوات الشرطة، وفق ما روى شهود عيان، قنابل الغاز المسيل للدموع على مئات المحتجين الذين خرجوا إلى الشارع مطالبين بالحكم المدني في منطقة بري شرق العاصمة ومدينة أم درمان غربها.
والحرية والتغيير هو التحالف الذي قاد الاحتجاجات التي أطاحت حكم الرئيس السوداني السابق عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019، بعد حكم استمر لثلاثة عقود.
وعقب الإطاحة بالبشير وقع تحالف الحرية والتغيير اتفاقاً مع الجيش لإدارة فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، على أن تجرى انتخابات عامة بعدها. لكن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قطع الطريق على ذلك في أكتوبر عندما نفذ انقلاباً عسكرياً أطاح فيه المدنيين من حكم المرحلة الانتقالية.
ومنذ ذلك الحين يشهد السودان اضطرابات سياسية واقتصادية، ويخرج للتظاهر بشكل منتظم آلاف السودانيين في العاصمة ومدن أخرى للمطالبة بعودة الحكم المدني ومحاسبة قتلة المتظاهرين.
ودفع هذا الوضع كلاً من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، الذي علق عضوية السودان منذ الانقلاب، ومنظمة إيغاد إلى الدعوة إلى حوار سياسي حتى لا ينهار السودان تماماً "على الصعيدين السياسي والأمني".
ويؤكد البرهان تأييده إجراء حوار من أجل إعادة إطلاق المسار الديمقراطي.
وكان البرهان قرر، الأسبوع الماضي، رفع حالة الطوارئ التي فرضها في البلاد عقب الانقلاب العسكري، وأرجع بيان صادر عن مجلس السيادة الحاكم هذا القرار إلى "تهيئة المناخ وتنقية الأجواء، لحوار مثمر وهادف، يحقق الاستقرار للفترة الانتقالية".
والسبت، رحب خبير حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أداما دينغ في الخرطوم بهذا القرار لكنه ندد بـ"مأساة" حملة القمع، داعياً إلى محاكمة الجناة واتخاذ تدابير "ملموسة وشجاعة".
