السجن 15 عاما في العراق لبريطاني متهم بتهريب آثار

بعد شهرين من توقيفهما في العراق، حكمت محكمة في بغداد، الاثنين، على بريطاني دين بمحاولة تهريب قطع أثرية من البلاد بالسجن 15 عاماً، فيما أكد محاميه أنه سيقوم بتمييز الحكم، بينما برأت ألمانياً حوكم في إطار القضية ذاتها.

أوقف الرجلان وهما البريطاني جيمس فيتون (66 سنة) والألماني فولكار وولدمان (60 سنة) في مطار بغداد الدولي في 20 مارس (آذار) وكان فيتون يحمل في حقيبته عشر قطع أثرية عبارة عن كسارات سيراميك وفخار بغالبيتها، فيما كانت بحوزة وولدمان قطعتان قال إن رفيقه في الرحلة سلمه إياهما. وقد وصلا إلى العراق في رحلة سياحية منظمة ولم تكن بينهما معرفة من قبل.

يضم العراق الذي كان تاريخياً مهد حضارات بلاد ما بين النهرين مثل السومرية والبابلية، آثاراً عديدة ضاربة في القدم لا يزال بعضها قائماً حتى الآن، وتتعرض هذه الآثار للسرقة والتهريب فيما القانون العراقي صارم إزاء هذه الجرائم.

لسنا مذنبين

ومثل الرجلان أمام محكمة الكرخ في العاصمة بالزي الأصفر الخاص بالسجناء بالعراق، بحسب ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية التي حضرت الجلسة.

وأكد المتهمان براءتهما حينما طرح عليهما القاضي سؤال إذا ما كانا مذنبين بتهريب آثار، وهي جريمة تصل عقوبتها وفق قانون التراث والآثار العراقي في مادته الـ41 إلى حد الإعدام لكل "من أخرج عمداً من العراق مادة أثرية أو شرع في إخراجها".

بعد تلاوة المحاميين دفوعاتهما أمام القاضي ببراءة الرجلين من التهمة المسندة إليهما، قرر القاضي أن فيتون مدان بالجريمة، فيما برأ وولدمان.

ولفت القاضي لدى تلاوة الحكم إلى أن العقوبة المنصوص عليها في قانون الآثار والتراث للجريمة التي دين بها فيتون هي "الإعدام شنقاً" لكنه قرر تخفيضها إلى "السجن 15 عاماً بسبب سن" المتهم.

وأعلن محامي فيتون ثائر مسعود، "سنقوم بتمييز الحكم خلال يومين، ويمكن لمحكمة التمييز أن تقرر إلغاءه أو تخفيفه أو الإبقاء عليه"، معتبراً أنه "مشدد جداً".

كان المحامي مسعود اعتبر في دفوعاته أمام القاضي أن الأدلة المتوفرة تنفي وجود "قصد جرمي" لدى موكله، وأبرزها "وجود القطع بشكل متناثر" على الأرض.

وأشار إلى غياب "لافتات تحذيرية" في الموقع، تحذر السياح من عدم التقاط القطع من الأرض، وكذلك "عدم تسوير" الموقع، "فكان الانطباع أن من الممكن التقاطها". ولفت إلى "عدم قيام المرافقين بهيئة الآثار والتراث بتحذير موكلي من عدم التقاط القطع".

وأضاف المحامي أن موكله "تطوع للبقاء مع المضبوطات" إثر العثور عليها بحوزته في مطار بغداد، معتبراً أن ذلك يؤكد عدم وجود نية لارتكاب جريمة لديه.

كما أشار إلى أن "القطع المضبوطة عبارة عن كسر لفخاريات وأحجار، وليست قطعاً مكتملة كالتي ينص القانون" على تجريم إخراجها من البلاد.

عدم العلم لا ينفي الجريمة

غير أن القاضي اعتبر في حكمه أن فيتون كان "على علم وبينة بأن الموقع أثري" عندما التقط القطع، معتبراً أن حجة الدفاع بعدم توفر "قصد جرمي" في عملية إخراج القطع "لا ينفي الأدلة" التي بحوزة القضاء بوجود جرم يعاقب عليه القانون. ورأى أن علم فيتون بأن الموقع أثري يعني "توفر القصد الجرمي".

في المقابل، قرر القضاء "إلغاء التهمة" بحق الألماني فولكار وولدمان "لعدم وجود أدلة كافية" لإدانته بالتالي أمرت المحكمة بـ"إخلاء سبيله حالاً".

وكان محاميه فرات عبد العظيم قد قال في دفوعاته إن موكله بريء من التهمة الموجهة إليه، خصوصاً أنه "أخذ القطعتين اللتين عثر عليهما بحوزته من جيمس، الذي أيد أقوال موكلنا". وأضاف "ثبت أنه لا يعلم أن القطع" أثرية كما أن "عائديتها إلى جيمس" بالتالي "التهمة غير محققة".

وقال عبد العظيم بعد الجلسة "إن موكله بات قادراً على العودة إلى بلده حال استكمال بعض الإجراءات". وأوضح "سنعمل على تسريع خروجه وسفره خارج العراق".

في الجلسة الأولى لمحاكمتهما، قال وولدمان، وهو طبيب نفسي يقطن في برلين، في أفادته إنه "لم تكن هناك أي إشارة بأن تلك القطع أثرية ويمنع أخذها". من جانبه قال فيتون، وهو عالم جيولوجي متقاعد يعيش في ماليزيا، "لم أكن أدرك أن أخذ تلك القطع مخالف للقانون".