مع عودة أسعار النفط لمستويات عالية، وزيادة عائدات الدول المصدرة له، من المتوقع أن تشهد الميزانية الدفاعية للسعودية تحسناً ملحوظاً في الأعوام الخمسة المقبلة، بعدما شهد الإنفاق العسكري تراجعاً في الأعوام القليلة الماضية.
وقدرت شركة تحليل البيانات "غلوبال داتا" أن يصل الإنفاق الدفاعي السعودي إلى نحو 56.5 مليار دولار في غضون نحو خمس سنوات، بمعدل زيادة سنوية بنسبة 2.1 في المئة، ما بين العام الحالي 2022 وعام 2026.
مستهدفات الرؤية
وستستفيد ميزانية الدفاع السعودية من إطار التطوير والتحديث للقدرات العسكرية السعودية باعتماد مدخلات التكنولوجيا والأسلحة الحديثة وفق ما نصت عليه رؤية 2030، وتضمنت تعهدات في ما بين 50 و80 مليار دولار لهذا الغرض.
وحسب تقرير "غلوبال داتا"، الذي جاء في نحو مئة صفحة، فإن الإنفاق على بند الأبحاث والتطوير سيشهد تحسناً واضحاً من مستواه الذي قدره التقرير عند نحو 13 مليار دولار لهذا العام.
واستعرض التقرير التراجع في الإنفاق الدفاعي للسعودية في الفترة من 2018، حين كان عند نحو 65.5 مليار دولار إلى العام الحالي 2022 عند نحو 45.6 مليار دولار. ويتناول جزء كبير من التقرير بالتفصيل تلك الفترة السابقة التي شهدت اضطراب سوق النفط التي ما زالت عائداتها تمثل مصدر دخل رئيس للسعودية. ومع تحسن أسعار النفط، وخطط السعودية لتنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاعات الأخرى غير الطاقة في الناتج المحلي الإجمالي يقدر التقرير زيادة الإنفاق على القدرات الدفاعية في السنوات الخمس المقبلة بنسبة تزيد على 7 في المئة إجمالاً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تطوير القدرات والصناعة المحلية
يتناول التقرير أهمية العقيدة العسكرية السعودية في استراتيجية التسليح وتطوير وتحديث قدراتها الدفاعية. ويظل التركيز على المخاطر الإقليمية التي تهدد أمن السعودية، وفي مقدمتها برامج التسلح الإيرانية. ويعني ذلك حرص السعودية على تحديث منظوماتها الدفاعية والحصول على أحدث التكنولوجيات العسكرية. وذلك ما يجعل بند البحوث والتطوير يحظى بقدر كبير من مخصصات الميزانية الدفاعية للبلاد. ويضيف التقرير أن ذلك مسألة أساسية في الاستراتيجية الدفاعية الجديدة المتضمنة في رؤية 2030.
وعلى الرغم من أن شركات دفاعية كبرى مثل "بوينغ" و"لوكهيد مارتن" الأميركية تظل مصدراً مهماً للتسليح، إلى أن تركيز السعودية الآن على مصادر السلاح من السوق المحلية من خلال شركة الصناعات العسكرية السعودية "سامي"، وهي إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة السيادي. وتضم المجموعة السعودية للصناعات الدفاعية شركات عدة تركز على الأنظمة الدفاعية والإلكترونيات المتقدمة ومعدات الطائرات والصناعات البحرية.
وحسب التقرير، تظل الشركات الدفاعية في الولايات المتحدة المصدر الرئيس للمنتجات الدفاعية للسعودية، إذ تمثل أميركا نسبة 75 في المئة من واردات السعودية من الخارج تليها بريطانيا بنسبة 9 في المئة ثم فرنسا بنسبة 3 في المئة تقريباً. ومع تنويع السعودية لمصادر مشترياتها العسكرية هناك دول عدة تمثل نسبة أقل من وارداتها مثل الصين وإيطاليا وبلجيكا وإسبانيا وروسيا وغيرها.
ويوجه الإنفاق الدفاعي إلى قطاعات الأسلحة، مثل أنظمة الصواريخ الدفاعية، وإنشاء البنية التحتية العسكرية وناقلات الجند المدرعة وغيرها. وإلى جانب إنفاق نحو 13 مليار دولار على البحوث والتطوير يشير التقرير إلى أن السعودية ستنفق نحو 12 مليار دولار على شراء 44 وحدة من نظام بطاريات الصواريخ "ثاد" لتعزيز أنظمة الصواريخ الموجودة حالياً لدى السعودية من نوع "باك-3".
ومع صدور التقرير، قال أكاش برايتم ديبارما، محلل الشؤون الدفاعية في "غلوبال داتا"، "لا تعد رؤية 2030 مبادرة استراتيجية لتعزيز القوات المسلحة عبر استيراد الأسلحة فحسب، ولكن أيضاً لتطوير وتقوية الصناعة الدفاعية المحلية في السعودية بما يسمح لها بتوفير الوظائف وبناء صناعة دفاعية قوية. وفي حال تنفيذ تلك الاستراتجية بالشكل المناسب، فإن ذلك سيساعد السعودية على تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط وزيادة معدلات النمو الاقتصادي كما هو مأمول".
وأشار ديبارما إلى أن السعودية ستستفيد من تبعات الحرب في أوكرانيا وربما العقوبات على روسيا بخاصة بسبب ارتفاع اسعار النفط بما يمكنها من توفير الموارد اللازمة لتنفيذ رؤية 2030 بما فيها المكون الدفاعي من تلك الاستراتيجية.
