ذكرت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، الأحد الخامس من يونيو (حزيران)، أن مسؤولين في حزب المحافظين الحاكم الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء يتوقعون أن بوريس جونسون يواجه تحدياً لقيادته هذا الأسبوع، ويخططون للتصويت على هذا الأمر الأربعاء المقبل.
وقال عدد متزايد من النواب المنتمين إلى حزب المحافظين إنهم فقدوا الثقة في حكومة جونسون، بسبب فضيحة "بارتي غيت"، فيما قال بعضهم إنهم قدموا خطابات للدعوة رسمياً إلى اقتراع بحجب الثقة.
ومن أجل تفعيل اقتراع حجب الثقة يجب أن يقدم 54 نائباً محافظاً على الأقل طلباً رسمياً لإجراء الاقتراع إلى رئيس لجنة 1922 بالحزب عبر خطابات سرية لا يعرف سوى رئيس اللجنة عدد من تقدموا بها.
وأعلن أكثر من 25 نائباً أنهم قدموا هذا الخطاب بالفعل حتى الآن، وقالت الصحيفة إن مسؤولين في الحزب ونواباً معارضين يعتقدون أنهم على وشك بلوغ الحد البالغ 54 نائباً المطلوب للإجراء، ويعتقد أحدهم أن هذا العدد تم تخطيه بالفعل.
"لا أعتقد"
ولدى سؤاله عما إذا كان جونسون سيواجه اقتراعاً بحجب الثقة هذا الأسبوع، قال وزير النقل جرانت شابس لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) "لا أعتقد"، مضيفاً أن الحكومات عادة ما تعاني تراجع شعبيتها قرب انتخابات التجديد النصفي، وقال إن جونسون سيفوز بالثقة في أي اقتراع.
وينفي جونسون خرق مدونة السلوك الوزاري للحكومة البريطانية، ويحاول تفادي تمرد المحافظين المتزايد على خلفية "فضيحة الحفلات"، كما أعرب في حديث سابق أمام مجلس العموم عن اعتقاده أن "مشيئة الشعب تتلخص في القول شكراً لسو غراي (كبيرة موظفي القطاع العام التي تولت التحقيق في ما سميت فضيحة الحفلات "بارتي غيت" في مقر رئاسة الحكومة) كي نتمكن جميعنا من المضي قدماً"، آملاً بأن يضع اعتذاره المتواضع حداً لهذه المسألة، وأن يكون اعتذاراً عن أوجه التقصير التي كان مسؤولاً عنها، حتى لو لم يكن حاضراً في معظم الفعاليات، كما ذكر نواب البرلمان غير مرة.
سابقة من نوعها
وأصبح جونسون أول رئيس وزراء بريطاني يكتشف أنه خالف القانون أثناء وجوده في منصبه عندما غرمته الشرطة بسبب حضوره حفلة عيد ميلاد في يونيو 2020.
وعلى الرغم من اعتذاره إلا أنه رفض مراراً الاستقالة، وكثف دفاعه في رسالة إلى مستشاره المستقل المعني بالمصالح الوزارية اللورد كريستوفر غايت.
وأصدر اللورد غايت تقريراً سنوياً أوضح فيه حاجة جونسون إلى شرح زعمه أنه لم يخرق مدونة السلوك الوزارية في ضوء غرامة الشرطة بحقه.
وفي عهود الحكومات السابقة كانت تعتبر انتهاكات المدونة مخالفة تتطلب الاستقالة، لكن جونسون وقف في السابق بجانب آخرين في فريقه الوزاري تبين أنهم انتهكوها.
ورداً على غايت قال جونسون، "لم أنتهك المدونة".
وأوضح أنه "لم تكن هناك نية لخرق القانون"، مشدداً على أنه أقر بـ "المسؤولية التامة" أمام البرلمان "واعتذر من الخطأ" الذي ارتكبه.
ومع ذلك انتقد عشرات النواب من حزب المحافظين زعيمهم بسبب الحفلات التي أقيمت تحت ناظريه في وقت كانت الحكومة تطلب من السكان احترام عمليات الإغلاق المرتبطة بـ"كوفيد-19".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
"خيبة أمل عميقة"
وقال عضو البرلمان عن حزب المحافظين جون ستيفنسون إنه يشعر "بخيبة أمل عميقة" من الحفلات التي انتهكت قواعد الإغلاق في البلاد بسبب "كوفيد-19"، وحث رئيس الوزراء على الدعوة إلى إجراء تصويت على حجب الثقة كوسيلة لوضع حد لهذه المسائل.
وأضاف ستيفنسون في بيان سابق، "للأسف أن رئيس الوزراء لا يريد على ما يبدو أن يشغل نفسه بهذا الأمر، ولذلك فإن الخيار الوحيد هو أن يقوم نواب حزب المحافظين بتسهيل التصويت على حجب الثقة، ولقد اتخذت بالفعل الإجراء المناسب".
وأخفق تقرير غراي في تقديم الدليل الذي يبحث عنه منتقدو رئيس حكومة المملكة المتحدة الذي من شأنه أن يظهر أنه ضلل عمداً البرلمان عندما قال إنه "جرى الالتزام بالقواعد في جميع الأوقات".
