حوار الفرصة الأخيرة لبناء الجمهورية الثالثة في تونس

انطلقت السبت، الرابع من يونيو (حزيران)، اجتماعات اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية في دار الضيافة بقرطاج في العاصمة تونس، وسط إعلان بعض المدعوين رفضهم المشاركة وقبول أطراف سياسية وشخصيات وطنية أخرى المشاركة. وقال الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة الصادق بلعيد في تصريح صحافي، إن 42 شخصية حضرت الجلسة الافتتاحية لأشغال اللجنة. أضاف، "حضر معظم من دعوناهم على الرغم من الضغوط والتدخلات التي قام بها كثيرون ممن يدعون علماً في الفقه والسياسة"، وذلك قصد إثنائهم عن الحضور، بحسب تعبيره.

وبخصوص الجلسة الافتتاحية، أوضح بلعيد أنه تم التطرق خلالها إلى العموميات وكيفية عمل اللجنة وبرنامجها معلناً عن اجتماع آخر سينعقد، الأسبوع المقبل.

غياب "الاتحاد"

واعتبر الصادق بلعيد أن غياب الاتحاد العام التونسي للشغل عن الجلسة الافتتاحية للحوار لم يؤثر على عملها، مضيفاً، "كثيرون كانوا يتصورون أن غياب الاتحاد عن الحوار الوطني سيفشل ويبطل عمله"، مستدركاً، "لكن هذا لم يحدث"، مبدياً أسفه لموقف "المنظمة الشغيلة" إزاء الحوار الوطني.

وبخصوص عمل اللجنة التي يشرف عليها أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد بمقتضى مرسوم رئاسي، قال إنها تعمل على إعداد مشروع دستور، مشيراً إلى أن الخصومات السياسية لا تعنيه.

يشار إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر منظمة شغيلة بالبلاد، وعلى الرغم من استدعائه لاجتماع اللجنة الاستشارية، فإن الهيئة المديرة جددت رفضها المشاركة، في ما اعتبرته حواراً بالشكل الذي يريده رئيس الجمهورية قيس سعيد.

الفرصة الأخيرة

في المقابل، قال الأمين العام للتيار الشعبي زهير حمدي، "على الرغم من حجم الضغوط حضرنا الجلسة الترتيبية للحوار للقناعات التي نؤمن بها، وهذه اللحظة تتوج مسيرة مقاومة طويلة لشعبنا دفعنا فيها دم أغلى الرجال"، في إشارة إلى القيادي المعارض محمد البراهمي الذي اغتيل سنة 2013. أضاف حمدي مبرراً حضوره الحوار، "هذه الفرصة هي الأخيرة لإنقاذ وطننا من المجهول"، واصفاً الحوار بأنه "محطة لا بد منها لإنجاح المسار الذي انطلق يوم 25 يوليو (تموز)، ومنع فشله، ولإنجاح الاستفتاء، وبناء المستقبل، وأيضاً، دفاعاً عن رؤيتنا حول الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمكن الشعب من السلطة والثروة". واعتبر حمدي أن هناك من هو على قناعة بموقفه الرافض لصيغة الحوار، وهذا حقه، متابعاً، "في المقابل، هناك أيضاً من لا يملك قراره المرتهن إما إلى لوبيات الداخل أو ممولي الخارج".

يشار إلى أن عدداً من المنظمات والأحزاب السياسية والشخصيات السياسية والحقوقية عبرت سابقاً عن رفضها المشاركة في اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، صلب الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة.

وفي سياق متصل، عبر النائب السابق حاتم المليكي عن رفضه المشاركة في الحوار الذي دعا إليه عميد المحامين إبراهيم بو دربالة، مبرراً ذلك برفضه السياق الذي اتخذه رئيس الجمهورية، مطالباً إياه بالتراجع والدخول في حوار حقيقي مع الطيف السياسي ومنظمات المجتمع المدني.

السفارات الأجنبية

من جهة أخرى، أكد أحمد كحلاوي عن حركة "النضال الوطني"، إحدى الجهات المدعوة للمشاركة في اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية، مشاركته في هذا الحوار "من أجل وضع برنامج إنقاذ وطني".

وقالت الفنانة المسرحية ليلى طوبال، التي دعيت لأشغال اللجنة، إن اجتماعهم ليس بحوار وطني بل هو اجتماع لوضع تصورات لدستور الجمهورية الثالثة، وليس لهم علاقة بأي خصومات سياسية، مفسرة أن اجتماع اللجنة مختلف كل الاختلاف عن الحوار الوطني لسنة 2014 مضيفة أنه طلب منهم كتابة تصوراتهم واقتراحاتهم حول ما يريدون أن يجدوه في الدستور المقبل، وورقة أخرى حول كيفية التطبيق، ليتم تقديمها في الاجتماع المقبل، وعبرت طوبال عن فخرها بالمشاركة في إيجاد حلول للبلاد بخاصة في المجال الثقافي الذي نرى أنه أهمل خلال دستور 2014، عوض ما اعتبرته بكاء أمام أعتاب السفارات الأجنبية.

وفي تدوينة له عبر صفحته على "فيسبوك" وصف رئيس الجمهورية الأسبق منصف المرزوقي الحوار بالـ"مسرحية" والسيناريو المبتذل، ونعت المخرج بالمتخلف ووصف الممثلين بالرداءة في أبهى تجلياتها، وفق تعبيره. أضاف المرزوقي موجهاً سؤاله للمشتركين، "كيف يمكن لأشخاص يتمتعون بالحد الأدنى من الذكاء والكرامة القبول بالانخراط في هذيان رجل مريض، والمشاركة في عرض بمثل هذا التفاهة، سيقضون بقية العمر في تبريرها؟".