مجموعة العشرين تتفق على انقاذ المحيطات من التلوث البلاستيكي

 اتفقت الدول الصناعية الكبرى على إنشاء إطار عمل دولي يرمي إلى خفض مستوى النفايات البلاستيكية الذي لا ينفك يتضاعف ملوِّثاً المحيطات حول العالم.

 ووافق وزراء البيئة والطاقة من دول "مجموعة العشرين" على تأسيس إطار عمل دولي طوعي للحدّ من فضلات البلاستيك، ويتضمّن استراتيجيات تهدف إلى مساعدة البلدان النامية في مواجهة هذه الأزمة التي تهدّد مستقبلها البيئي.

التقى وزراء المجموعة، وهي تتضمَّن 20 دولة تشكِّل نحو 85 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، في نهاية الأسبوع الفائت في كارويزاوا في شمال غرب طوكيو، وذلك قبل موعد انعقاد قمة مجموعة العشرين المرتقبة في أوساكا في غرب اليابان، في وقت لاحق من الشهر الجاري.

لا يُخفى على أحد أن أزمة النفايات البلاستيكية في البحار برزت في السنوات الأخيرة مع ارتفاع مستويات التلوث التي يخلِّفها استهلاك البلاستيك، وتسجيل أدلة متزايدة على الأضرار التي لحقت بالحياة البرية جراء ذلك.

أثارت الشواطئ التي تنتشر فيها أطنان من النفايات البلاستيكية وأعداد من الحيوانات البحرية النافقة التي تمتلئ معدتها بالبلاستيك الغضب في أنحاء العالم.

نتيجة لذلك، تحرّك عدد كبير من الدول لحظر الأكياس البلاستيكية بشكل مباشر، لكن مع ذلك ما زالت مستويات النفايات التي تصل إلى البحر هائلة.

وتشير التقديرات التي نشرتها حكومة المملكة المتحدة، إلى إن أكثر من 150 مليون طن من النفايات البلاستيكية تلوِّث المحيطات سنوياً. وهذا يؤدي إلى وفاة ما يصل إلى مليون طائر وأكثر من مئة ألف من ثدييات البحر سنوياً جراء الوقوع في شباك البلاستيك أو ابتلاعه ظناً أنه غذاء.

أدّى الارتفاع في المواد البلاستيكية الاستهلاكية أحادية الاستخدام إلى تفاقم التلوث البلاستيكي. وتشير التقديرات إلى أن المحيطات تختنق بـ 5.25 تريليون قطعة من البقايا البلاستيكية، ويقدِّر تقرير حديث أن كمية البلاستيك في البحر ستتضاعف بحلول عام 2025.

يُعتقد أن حوالى 40 في المئة من البلاستيك ينتهي إلى مرمى النفايات خلال السنة نفسها التي أُنتج فيها.

بموجب إطار العمل الدولي الجديد الذي وضعته "مجموعة العشرين" في اليابان، ستسعى الدول الأعضاء الى تعزيز "نهج دورة الحياة الشامل" لحظر الفضلات البلاستيكية في المحيطات وخفض معدلات رميها، وذلك من طريق بذل كل التدابير وأشكال التعاون الدولي.

سيتعين على الدول أيضاً الإبلاغ عن التقدّم الذي أحرزته في معالجة المشكلة، و"مشاركة أفضل الممارسات في هذا الشأن، فضلاً عن تشجيع الابتكار في مواجهة مشكلة النفايات البلاستيكية، وتعزيز المراقبة العلمية والمناهج التحليلية".

في مؤتمر صحافي عُقد في هذا الشأن، قال وزير البيئة الياباني، يوشياكي هارادا، إنه "سعيد لأننا، بما في ذلك الدول الناشئة والدول النامية، أفلحنا في تأسيس إطار دولي واسع".

ووصف هيرواكي أوداتشي من منظمة "السلام الأخضر" اليابانية الاتفاق بـ"الخطوة الأولى نحو حلّ الأزمة"، وفقاً لـ"وكالة الأنباء الفرنسية". وقال أوداتشي "نظراً إلى الوضع الحرج لتلوث المحيط بالبلاستيك، من الضروري ومن دون أي تلكؤ وضع خطط عمل ملزمة قانوناً مرفقة بجداول زمنية وأهداف واضحة".

وأعلن وزير الصناعة الياباني هيروشيغ سيكو الذي شارك في استضافة المناقشات مع وزير البيئة الياباني، إن اليابان ستهدف إلى فرض رسوم على أكياس التسوق البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد في بداية أبريل (نيسان) المقبل للمساعدة في تقليص النفايات.