فيما يبحث العالم تمديد الهدنة الإنسانية في اليمن وتعهد المبعوث الأممي هانس غروندبرغ بتجديدها، تتواصل عمليات الحشد العسكري بين طرفي الحرب ما ينذر بعودة جولات عنف جديدة في حال لم يتم التوافق على تمديد الهدنة التي ستنتهي بعيد ساعات.
إذ يواصل الحوثيون حشد مقاتليهم على المشارف الجنوبية لمدينة مارب الاستراتيجية (شرقي البلاد) في حين أُعلن في عدن، لدى جانب الحكومة الشرعية، عن تشكيلُ اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار، بقيادة الشخصية العسكرية المخضرمة، وأول وزير دفاع في دولة الوحدة، هيثم قاسم طاهر، في اختراق جديد ضمن مهام مجلس القيادة الرئاسي للمرحلة المقبلة التي يراها مراقبون خطوة في إطار توحيد صف الشرعية اليمنية "ضد المشروع الإيراني في اليمن" عقب جولات من الإخفاق والصراع البيني فضلاً عن جملة التباينات السياسية الحاصلة.
حشد الجهود
وتأتي هذه التطورات في وقت حذرت فيه الحكومة الشرعية من "خطر انهيار الهدنة الإنسانية القائمة بسبب تعنت الحوثيين" إلا أن المبعوث الأممي هانس غروندبرغ تعهد بأنه سيسعى إلى تمديدها "مع وضع الأولوية لملف فك الحصار على تعز"، وفقاً لتصريح أدلى به على هامش زيارة للعاصمة المؤقتة عدن، الاثنين الفائت، بالتزامن مع زيارات مماثلة لسفراء عدد من الدول الأوروبية وسفير الاتحاد الأوروبي التقوا فيها رئيس مجلس القيادة، رشاد العليمي "لبحث تمديد الهدنة الإنسانية" بحسب وسائل الإعلام الرسمية، وهي الزيارة الأولى من نوعها منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي قبل نحو شهرين.
وأكد العليمي دعم حكومة بلاده، للجهود الرامية لإحلال السلام العادل والشامل، وفقاً للمرجعيات.
جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، للبحث في مستجدات الأوضاع اليمنية، وفرص تمديد الهدنة، والبناء عليها لإحلال السلام والاستقرار في اليمن.
والأسبوع الماضي، حضّ غروندبرغ على بذل كل الجهود لتجنّب التصعيد، مرحّباً بـ "أثر إيجابي ملحوظ على الحياة اليومية لعدد كبير من اليمنيين".
مسعى أميركي حثيث
وشهدت الساعات الماضية حراكاً دولياً ملحوظاً تتقدمه الولايات المتحدة لتمديد الهدنة قبل انتهائها، في مسعى حثيث لإحياء آمال السلام وتجنيب البلد المزيد من جولات الصراع التي أشعلها الانقلاب الحوثي على الدولة في العام 2014، التي منها تأكيد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن على "جهود تعزيز الهدنة في اليمن وتمديدها" خلال محادثة هاتفية مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان وفق ما أعلنت خارجية البيت الأبيض.
وبينما يؤكد غروندبرغ على ضرورة "إعادة فتح الطرق في تعز ومناطق أخرى من اليمن، وتجديد الهدنة، وأخذ خطوات جديّة تجاه إنهاء النزاع بشكل شامل"، برزت تصريحات المسؤولين الأميركيين على نحو واضح وجلي، داعين لتمديد الهدنة وإنهاء النزاع.
إذ أشارت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، أمس، إلى أن المحادثات الرامية إلى تمديد مفاعيل وقف إطلاق النار "لم تنتهِ بعد، لكن يبدو أنها تواجه بعض الصعوبات".
وأشارت غرينفيلد في تصريح للصحافيين، إلى أن بلادها "تعتبر وصول المحادثات إلى مأزق مشكلة"، وقالت "أشجع الفرقاء في الجانبين على مواصلة تلك الجهود، وعلى إيجاد سبيل سلمي لتوفير المساعدات الإنسانية للشعب اليمني".
بنود جديدة
ومن عدن طار المبعوث الأممي إلى عاصمة الجارة العمانية مسقط، التي التقى فيها، أمس الثلاثاء، بمسؤولين عمانيين إضافة إلى كبير مفاوضي المليشيا وناطقها، محمد عبد السلام، لبحث فرص تمديد الهدنة مع اقتراب صافرة نهايتها.
وعقب اللقاء تجنب مكتب المبعوث الأممي الإدلاء بأي معلومات عن نتيجة المشاورات، وكذلك الحوثيين، ربما لإتمام مداولات أخرى قبل الإعلان عن تجديدها تتعلق بإدخال بنود جديدة على اتفاق الهدنة توقع مراقبون أن تشمل أخذ التزام من الحوثيين بصرف مرتبات الموظفين المدنيين في مناطق سيطرة المليشيا من عائدات ميناء الحديدة، بحسب اتفاق استوكهولم المبرم بين الطرفين في ديسمبر (كانون الأول) 2018، لكن ذلك لم يتحقق حتى الآن، إذ ما زال الموظفون الحكوميون بلا رواتب في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران، إلى جانب فك الحصار عن تعز.
وتنتهي الهدنة الانسانية غداً الخميس، 2 يونيو (حزيران) التي دخلت حيز التنفيذ مطلع إبريل (نيسان) الماضي برعاية الأمم المتحدة، وشملت وقفاً كلياً لإطلاق النار وإطلاق رحلتين أسبوعياً من مطار صنعاء، والسماح بدخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، الخاضع لسيطرة المليشيا (غربي اليمن)، بالإضافة إلى فتح الطرق والمعابر بمدينة تعز (جنوب غرب) ومحافظات أخرى.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومنذ بدء الهدنة باشرت الحكومة والتحالف العربي الداعم لها بالترحيب بالهدنة وتنفيذ كافة الالتزامات من جانبها التي "تهدف لتخفيف المعاناة الإنسانية عن ملايين السكان في مناطق سيطرة المليشيا"، فيما فشل البند المتعلق بفتح الطرق والمعابر من وإلى مدينة تعز ولم تحقق مفاوضات عمّان التي اختممت قبيل أيام بين وفدي الحكومة والحوثيين في إحداث اختراق بشأنها، مع نجاح نسبي للهدنة ميدانياً، على الرغم من سلسلة الاتهامات المتبادلة بين الطرفين بشن الخروقات واتهامات للحوثيين بحشد مقاتليه الى جبهات القتال بحسب تقارير حكومية.
من جانبهم، رحب جلال الرويشان، القيادي في الميليشيات الحوثية، أمس الثلاثاء، بتمديد الهدنة، ولكنه اشترط رفع القيود كاملة عن المنافذ اليمنية الخاضعة لسيطرتهم.
التجهيز العسكري
على الصعيد العسكري، أقر مجلس القيادة الرئاسي، تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار، وإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن بموجب المادة الخامسة من إعلان نقل السلطة في البلاد.
وفي الاجتماع الذي جرى برئاسة رئيس المجلس رشاد العليمي وحضور نوابه عيدروس الزُبيدي، وعبد الله العليمي، وعبد الرحمن المحرمي، وفرج البحسني، وعبر دائرة الاتصال المرئي، طارق صالح وعثمان مجلي، فيما غاب عن الاجتماع بعذر مسبب النائب سلطان العرادة، توافق الرئاسي اليمني على تشكيل لجنة عسكرية وأمنية مكونة من 59 عضواً برئاسة اللواء الركن، هيثم قاسم طاهر، وتعيين اللواء الركن طاهر علي العقيلي نائباً للجنة (رئيس هيئة أركان الجيش السابق) والعميد ركن حسين الهيال مقرراً لها.
وتنص المادة على "تشكيل لجنة أمنية وعسكرية مشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار من خلال اعتماد السياسات التي من شأنها منع حدوث أي مواجهات مسلحة في جميع أنحاء الجمهورية، وتهيئة الظروف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات تحت هيكل قيادة وطنية موحدة في إطار سيادة القانون، وإنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه، وإنهاء جميع النزاعات المسلحة، ووضع عقيدة وطنية لمنتسبي الجيش، والأجهزة الأمنية، وأي مهام يراها المجلس لتعزيز الاستقرار والأمن".
كما وافق مجلس القيادة الرئاسي على تشكيل لجنة لتقييم وإعادة هيكلة الأجهزة الاستخبارية، بهدف "اضطلاع هذه اللجان بواجباتها في تحقيق الأمن والاستقرار، واعتماد السياسات الكفيلة بتكامل جميع القوات العسكرية والأمنية تحت قيادة وطنية موحدة، خدمة لمعركة استعادة الدولة وحماية مكاسب التوافق الوطني الراهن بإسناد دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة".
وهيثم قاسم طاهر هو ضابط سابق من مواليد ردفان بمحافظة الضالع، (جنوبي اليمن) لمع اسمه كضابط وقائد محنك منذ الثمانينات ليصعد عرش قيادة سلاح الدبابات وهو المنصب الذي قاده تالياً إلى رئاسة هيئة الأركان العامة، ومن ثم نائباً لوزير الدفاع في دولة "جمهورية اليمن الديمقراطية" الجنوبية قبل الوحدة، وبعد إعلان دولة الوحدة عام 1990، تولى منصب وزير الدفاع اليمني من مايو (أيار) 1990 وحتى الشهر ذاته في العام 1993 كأول من يتولى المنصب في "دولة الوحدة" قبل أن يغادر البلاد في أعقاب خسارة القوات الجنوبية على يد القوات الشمالية التي كان يقودها الرئيس اليمني الأسبق علي عبدالله صالح فيما عرف بحرب صيف العام 1994.
إلى ذلك تحدثت مواقع إخبارية تابعة للجيش اليمني عن حشود عسكرية حوثية مستمرة نحو الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب الغنية بالنفط وهي التحركات التي اعتبرها مراقبون دليل جديد على عدم جدية الحوثيين في انهاء الصراع وأسبابه خدمة لمشاريع إيران في المنطقة كوسيلة ابتزاز وضغط دولي بيدها.
