Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

سقف المزايا يمنع أفقر عائلات بريطانيا من الحصول على المساعدة

نائب مدير معهد دراسات المالية العامة يحض الحكومة على الزيادة ويحذر العائلات من "فخ قد تقع فيه

يواجه ريشي سوناك انتقادات لعدم قيامه بما يكفي لمعالجة أزمة تكاليف المعيشة (رويترز)

من المتوقع أن تفوت عشرات الآلاف من أفقر العائلات في بريطانيا فرصة الحصول على دعم ضخم لمداخيلها في العام المقبل في إطار حزمة ريشي سوناك البالغة 15 مليار جنيه استرليني (نحو 19 مليار دولار) والمخصصة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة وذلك بسبب سقف المزايا.

ومن المرتقب أن ترتفع المزايا بنسبة تصل إلى 10 في المئة بدءاً بأبريل (نيسان)، كما أكد وزير المالية، لكن أكثر من 120 ألف أسرة لن تستفيد ما لم ترفع الحكومة سقف المبالغ التي يمكن للأسر الحصول عليها من الدولة.

وحذر خبراء من أن عائلات إضافية، وكثير منها لديها أطفال دون الخامسة، ستصطدم بسقف المدفوعات ما لم تتصرف الحكومة.

وقال كارل إيمرسون، نائب مدير معهد دراسات المالية العامة، إن سقف المزايا، إذا كانت الحكومة تخطط لمزايا أكثر سخاء، لمواكبة معدل التضخم المتصاعد، "يجب أن يزيد على نحو شبه مؤكد حتى يعكس ذلك".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وقالت أليسون غارنهام، الرئيسة التنفيذية لمجموعة عمل فقر الأطفال، إنها ترحب بإعلان السيد سوناك بأن المستفيدين من النظام سيحصلون على دعم يسدد على دفعة واحدة وقدره 650 جنيهاً المقرر منحه إلى ملايين الأسر. وأضافت: "لكن في الأجل الأبعد، ومع ارتفاع الأسعار، ستظل هذه العائلات أسيرة السقف المحدد ما يجعلها تواجه حالاً من عدم الاستقرار".

ولم ترفع الحكومة السقف أثناء جائحة كوفيد، على رغم زيادة منفعة واحدة، هي الائتمان الشامل، بقيمة 20 جنيهاً في الأسبوع. وكانت النتيجة بالنسبة إلى العديد من الأسر أن قسماً كبيراً من هذا المبلغ استعادته الحكومة على الفور تقريباً.

وكان [وزير المالية السابق] جورج أوزبورن أول من فرض سقف المزايا من ضمن إجراءات التقشف، وكان السقف بمثابة حد للمبلغ الإجمالي الذي يستطيع أغلب البالغين الذين لم يصلوا إلى سن التقاعد الحصول عليه.

ويبلغ سقف المزايا حالياً 20 ألف جنيه في السنة، أو 13 ألفاً و400 جنيه للبالغين العازبين الذين لا أطفال لهم. وينطبق حد أعلى قليلاً يبلغ 23 ألف جنيه سنوياً، أو 15 ألفاً و410 جنيهات، في لندن الكبرى.

وفي رسالة موجزة صدرت حديثاً عن أعضاء في البرلمان ورد أن السقف نفسه لم يرتفع قط، على رغم ارتباط أغلب المزايا والائتمانات الضريبية المشمولة بمعدل التضخم. وبدلاً من ذلك، بقي مساوياً للمبلغ نفسه منذ عام 2016.

وقال السيد إيمرسون إن الحكومة أعادت ابتكار نظام الرعاية الاجتماعية بتقديم الائتمان الشامل، المصمم في شكل يسمح للذين يحصلون على مزايا بالاحتفاظ بمزيد من الأموال التي يكسبونها، ولكنني "لست متأكداً من أن سقف المزايا مطلوب حقاً".

وأضاف أن ما تقوله الحكومة فعلياً هو: "لا مشكلة لدينا مع الأشخاص الذين لديهم عدد قليل إضافي من الأطفال في المناطق الرخيصة من البلاد، ولا مشكلة لدينا مع الأشخاص الذين يتكبدون تكاليف إسكان أغلى قليلاً طالما لا أطفال لديهم. أما ما لا نحبه فهو الأشخاص الذين لديهم أطفال كثر في الأجزاء الباهظة التكاليف من البلاد".

وحذر ناطق باسم صادق خان، رئيس بلدية لندن، من أن عشرات الآلاف من سكان لندن من ذوي المداخيل المنخفضة ستظل أموالهم "مقيدة من دون طائل" على رغم الإعلان الصادر الخميس.

وتحذر مجموعة عمل فقر الأطفال من أن معظم العائلات المتأثرة لديها طفل دون سن الخامسة. وقالت السيدة غارنهام: "إن تقدم هذه العائلات ومستقبلها هما على المحك الآن"، وأضافت أن إلغاء السقف من شأنه أن يخرج نحو 50 ألف طفل من براثن الفقر دفعة واحدة.

وتظهر أحدث الإحصائيات العائدة إلى نوفمبر (تشرين الثاني) أن أكثر من 120 ألف أسرة تخضع إلى الحد الأقصى. ويمثل هذا الرقم تراجعاً بأكثر من 50 ألف أسرة مقارنةً بالفصل السابق. وتزامن هذا الانخفاض مع سحب الزيادة المؤقتة البالغة 20 جنيهاً في الأسبوع في الائتمان الشامل، التي انتهى العمل بها بداية أكتوبر (تشرين الأول).

وقال ناطق باسم وزارة العمل ومعاشات التقاعد: "نبقي السقف قيد المراجعة، وستتواءم أي مراجعة مع توقيت القرارات في شأن تعزيز المزايا، وستسري التغييرات في أبريل التالي".

© The Independent

اقرأ المزيد

المزيد من الأخبار