"حرب الأعلام" تشتعل بين الفلسطينيين والإسرائيليين

وفق المسار المحدد لها، وكما هو الأمر منذ عقود، انطلقت مسيرة الأعلام للمستوطنين هذا العام مرة أخرى، في خضم توترات متصاعدة ومشحونة بين إسرائيل والفلسطينيين، فيوم توحيد القدس، أو كما يعرف في تل أبيب بـ"يوم أورشليم"، الذي يحيي فيه الإسرائيليون ذكرى استيلائهم على البلدة القديمة والقدس الشرقية عام 1967، يعد من أكثر الأعمال استفزازاً بالنسبة للفلسطينيين.

وعلى الرغم من الإجراءات الأمنية المشددة والمكثفة، التي حرصت الشرطة الإسرائيلية على تنفيذها، بنشر الآلاف من عناصرها، واستنفار 3 ألوية من قوات الاحتياط لتأمين المسيرة، ونشر الحواجز الحديدية على طول البلدة القديمة، وتعزيز قوات الجيش أنظمة الدفاع الجوية كإجراء احترازي، أصر الفلسطينيون بدورهم على التصدي للمسيرة وإفشالها.

كما استبقت مجموعات ضخمة من المستوطنين المسيرة صباح الأحد 29 مايو (أيار)، وأدت لأول مرة شعائر تلمودية جماعية، وانبطحت في ساحات المسجد الأقصى في ما يسمى "السجود الملحمي"، مع رفع العلم الإسرائيلي، على الرغم من قرار صادر عن المحكمة المركزية في القدس بحظر هذه الطقوس داخل باحات الأقصى.

تهديدات متبادلة

ادعى رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، في بداية اجتماع حكومته الأسبوعي اليوم الأحد، أن "رفع علم إسرائيل في عاصمة إسرائيل هو أمر مفهوم ضمناً، ولذلك كنا واضحين في هذا الموضوع منذ اللحظة الأولى. في هذا اليوم نتعهد بأن القدس لن تقسم أبداً".

ورداً على تصريحات بينيت بأن القدس ستبقى مدينة موحدة، قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن مدينة القدس الشرقية بمقدساتها الإسلامية والمسيحية ستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، حسب قرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي". وشدد على أن "التصريحات الإسرائيلية لن تعطي شرعية لتل أبيب على مدينة القدس، وأن إسرائيل إلى زوال".

وعلى مدار الأيام الماضية، حذرت الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة إسرائيل من إقامة "مسيرة الأعلام"، في حين رفض نفتالي بينيت تغيير مسارها المقرر من باب العمود والحي الإسلامي داخل أسوار البلدة القديمة نحو حائط المبكى (ساحة البراق)، متجاهلاً بذلك طلب الإدارة الأميركية إعادة النظر في مسار المسيرة، تحسباً لمواجهات قد تدخل إسرائيل في حرب جديدة.

إصرار الحكومة الإسرائيلية دفع السفارة الأميركية في القدس لإصدار تحذيرات تمنع فيها موظفيها من دخول البلدة القديمة، أو استخدام باب العمود وباب الساهرة وباب الأسباط، في أي وقت من يوم الأحد، كما دعت مواطنيه إلى التزام اليقظة وتوخي الحذر بزعم أن "البيئة الأمنية معقدة ويمكن أن تتغير بسرعة اعتماداً على الوضع السياسي والأحداث الأخيرة".

وأفادت تقارير بأن إسرائيل بعثت برسائل إلى حركة "حماس" عبر مصر وقطر، تحذر فيها من أنها ستضرب غزة إذا ما نفذت الفصائل الفلسطينية المسلحة تهديداتها وأطلقت صواريخ على إسرائيل بسبب مسيرة الأعلام. في حين نقلت الفصائل إلى وسطاء مصريين ودوليين أن" الرد على الاستفزازات سيكون من جميع الساحات، بما في ذلك غزة، وبأنها لن تسمح ببلطجة المستوطنين في القدس"، وذلك وفقاً لما قالته وسائل إعلام مقربة من حركة "حماس".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية "كان" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم "إنهم لا يتوقعون أن تقوم حماس بتصعيد الوضع، لكنهم يستعدون لاحتمال إطلاق صواريخ بغض النظر عن ذلك".

تهديدات الفصائل، دفعت المفتش العام للشرطة كوبي شبيتاي، إلى تقليص الإجازات إلى حد كبير لعناصر شرطة الحدود، وإلغاء الدورات التدريبية، وأوصى بالسماح للمسيرة بالمرور عبر المناطق ذات الأغلبية الفلسطينية في البلدة القديمة، باعتبار ذلك حفاظاً على "حرية العبادة والتظاهر والتعبير للجميع." وقال في بيان "الشرطة تقوم بنشاط وقائي مكثف في وجه المحرضين ومثيري الشغب".

من جهته، قال عضو الكنيست الإسرائيلي المعروف بتصريحاته المعادية ضد العرب، إيتمار بن غفير، إنه "من غير المقبول أن تستسلم الحكومة الإسرائيلية لتهديدات حماس وتسمح لها بإملاء جدول الأعمال. من حق كل يهودي أن يسير في جميع أنحاء القدس، وسنعمل من أجل الحفاظ على حق الشعب اليهودي في أرض إسرائيل".

الفصائل الفلسطينية حذرت إسرائيل من إقامة "مسيرة الأعلام" (إسرائيل تتكلم بالعربية)

ضبط النفس

 بالتزامن مع التحذيرات، التي أطلقتها الفصائل في غزة، دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، تور وينسلاند، الجانبيين إلى "اتخاذ قرارات حكيمة لتجنب موجة توتر جديدة". وقال "أدعو جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، واتخاذ قرارات حكيمة لتجنب صراع عنيف آخر لن يؤدي إلا إلى إزهاق مزيد من الأرواح". وأشار إلى أنه أجرى اتصالات مع "جميع الأطراف المعنية"، وحث قادتهم على الاستجابة لهذه الدعوة.

وفي سياق التحذير، أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن "الولايات المتحدة أعربت مراراً عن قلقها بشأن أعمال العنف الأخيرة في القدس وعبر إسرائيل والضفة الغربية. نواصل دعوة جميع الأطراف لبذل قصارى جهدهم لممارسة ضبط النفس وتجنب الأعمال والخطابات الاستفزازية".

ارفع علمك

لطالما اعتبر النقاد الإسرائيليون والفلسطينيون مسار المسيرة استفزازياً، حيث يجبر أصحاب المتاجر العرب على إغلاق متاجرهم، حتى تتمكن السلطات من تأمين المنطقة ذات الأغلبية الفلسطينية للمحتفلين من القوميين اليهود، وهو ما دفع الحراك الشبابي الشعبي في القدس إلى تحدي قرارات الشرطة الإسرائيلية عبر الدعوة لاعتبار يوم الأحد 29 مايو "يوم العلم الفلسطيني"، داعين إلى ضرورة رفع العلم على كل بيت وساحة وشارع في القدس، وصولاً إلى ساحة باب العمود لمواجهة المسيرة.

وطالب مغردون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي برفع العلم الفلسطيني في كل الشوارع الرئيسة والفرعية والمنازل في مختلف المحافظات والمدن الفلسطينية، في حين دعت القوى الوطنية والإسلامية في الضفة الغربية إلى النفير العام، وحشدت الفلسطينيين للتوجه إلى الحواجز العسكرية ومناطق التماس مع الجيش الإسرائيلي، معتبرين أن مسيرة الأعلام الإسرائيلية "يوماً وطنياً للدفاع عن الأقصى"، وتضمنت الدعوات الشبابية في الضفة الغربية شعارات مختلفة من بينها "لن ترفع أعلامكم" و"لن تمر مسيرة الأعلام" و"يوم العلم".

وحذر وزير شؤون القدس، فادي الهدمي، في بيان، من "أن السماح بهذه المسيرة، على الرغم من التحذيرات الفلسطينية والقلق الدولي، يؤشر إلى رغبة إسرائيلية في التصعيد"، مشيراً إلى أن المسيرة "تقتحم الجزء الشرقي من المدينة، وتتضمن شعارات عنصرية معادية للعرب بشكل عام، إضافة إلى ما يتخللها عادة من اعتداءات على المقدسيين".

من جهته، قال الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى ورئيس هيئة العلماء والدعاة لـ"اندبندنت عربية"، إن "المشاركين في مسيرة الأعلام يغنون ويرقصون ويرددون عبارات جارحة ومهينة للعرب والمسلمين، ويرددون عبارات وهتافات أخرى تقول إن القدس لليهود وإنهم سيطردون الفلسطينيين منها". وأضاف أن "وصول المسيرة إلى وسط البلدة القديمة بالعلم الإسرائيلي هو احتكاك واستفزاز مباشر للمقدسين والأحرار، والحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية ذلك".

وعلى خلفية الدعوات الفلسطينية لتكثيف رفع العلم الفلسطيني في أثناء "مسيرة الأعلام"، جدد عضو الكنيست من حزب الليكود، ميكي زوهار، دعوته لأن تكون هناك عقوبات بالسجن على رفع العلم الفلسطيني وحرق العلم الإسرائيلي، قائلاً "العرب يستولون على البلاد، نرى ذلك كل يوم، إنهم يسيئون لليهود، ويفعلون ما يحلو لهم. يخرجون إلى تظاهرات عنيفة تؤدي أحياناً إلى اعتداءات غوغائية. يدوسون على الأعلام الإسرائيلية". في حين اعتبر عضو الكنيست أورن حزان، أن رفع العلم الإسرائيلي في المسيرة "الطريقة التي نشكر بها الدولة. العلم لا يسيء لأي شخص وحان الوقت بأن نحترمه".

وكان رئيس بلدية القدس، موشيه ليون، دان تعليق فلسطينيين العلم الفلسطيني على أحد أسوار القدس القديمة، وقال "هذا يتحدى السيطرة الإسرائيلية على المدينة، السيادة الوحيدة في القدس هي لإسرائيل".

دعا مبعوث الأمم المتحدة الجانبين لتجنب موجة توتر جديدة (رويترز)

القانون يشرع

عام 1994، أصدر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، توجيهاً إلى سلطات نفاذ القانون، بعدم فتح ملف جنائي ضد من يرفع العلم الفلسطيني، وفسر ذلك باعتراف إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية وتوقيع اتفاق معها. وفي عام 2003، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قراراً سمحت فيه باستخدام علم فلسطين في الدعاية الانتخابية للأحزاب العربية في إسرائيل، باعتباره جزءاً من حرية التعبير وليس هناك أي سبب لمنعه.

بالمقابل، كشفت إحصاءات نشرتها جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، أن غالبية الاعتقالات التي تمت في شرق القدس من بين صفوف شبان وفتية كانت بسبب رفعهم العلم الفلسطيني.

وقالت الجمعية، إن هذه الاعتقالات تتم باعتداءات جسدية عنيفة، على الرغم من أن القانون الإسرائيلي لا يمنع رفع علم فلسطين، ورفعت الجمعية التماساً إلى المحكمة العليا في القدس الغربية، ضد المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، وقائد لواء القدس فيها، والمدعي العام، مطالبة بوقف الهجوم والاعتقالات التي يتعرض لها المتظاهرون الفلسطينيون الذين يرفعون العلم الفلسطيني.

وشددت الجمعية في التماسها على ضرورة إصدار أمر مفصل بوقف مصادرة الأعلام الفلسطينية في القدس، خصوصاً خلال الوقفات الاحتجاجية، إلى جانب اشتراط مصادقة النائب العام قبل الشروع في التحقيق بقضية تخص رفع علم فلسطين ومعارضة المتظاهر لمصادرته.

وفي عام 2014، أوضح المستشار القضائي للحكومة للشؤون الجنائية بأنه لا توجد "حصانة مطلقة" لرفع العلم الفلسطيني، والتوجيهات تنص أنه في الحالات التي سيؤدي بها رفع العلم إلى "إخلال بالنظام وتهديد سلامة الجمهور" على الشرطة إزالة العلم، وفي تلك الحالات يمكن فحص تقديم رافع العلم للقضاء.

مشروع قانون

وأثار رفع أعلام فلسطين في جامعتي تل أبيب وبن غوريون في بئر السبع خلال تظاهرتين نظمها الطلاب العرب بمناسبة ذكرى النكبة منتصف مايو الحالي، غضباً شديداً من مسؤولين إسرائيليين، على رأسهم وزيرة التعليم يفعات بيطون، ووزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، الذي قرر بدوره تقليص ميزانية جامعة "بن غوريون"، زاعماً أن سلوك الجامعة شكل "انتهاكاً للقيم الجوهرية واليهودية التي يسعى القانون إلى حمايتها"، وأن التظاهرة الطلابية للعرب شهدت إنكاراً لوجود دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، وتحريضاً على العنصرية والعنف، ودعم الكفاح المسلح ضد الدولة في مخالفة للقانون".

رئيس جامعة بن غوريون، دانيال حايموفيتش، أكد خلال اجتماع لجنة التربية والتعليم التابعة للكنيست، الأحد، أن الجامعة لا تتسامح أبداً مع التحريض ضد دولة إسرائيل وتأييد الإرهاب والتشجع على التمرد"، مشيراً إلى أنه لم يكن هناك أي ذكر لهذا كله في تظاهرات الطلاب العرب كما زعم ليبرمان".

ولفت حايموفيتش إلى أن الجامعات ليست معزولة عن المجتمع الإسرائيلي، وهي تعكس ما يحدث داخله، وقال "التظاهرتان انتهتا من دون أي عنف. ولم تشمل الطلبات التي بحثنا بها رفع أعلام فلسطين. وعندما رفعت، أدركنا أن هذا كان بموجب القانون وليس بالإمكان العمل من أجل إزالتها. وعملنا بموجب القانون وبموجب رأي وزارة القضاء، إذا أردتم تغيير القانون الذي يعترف بعلم فلسطين، فافعلوا ذلك".

وأضاف مخاطباً اللجنة "نحن نعمل في ظروف ليست سهلة، جغرافياً وديموغرافياً، بإتاحة التعليم، وتطوير الصناعة، وأن نكون نموذجاً لحياة مشتركة. ونحن بحاجة لدعم ومساعدة منكم وليس العكس".

على أثر ذلك، صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع اليوم، على مشروع قانون يمنع رفع أعلام فلسطين في مؤسسات التعليم العالي، وتقرر تقديمه للكنيست للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية خلال الأسبوع الحالي. وزعمت وزيرة التربية والتعليم بيطون، كرئيسة لمجلس التعليم العالي أن "الصور التي شوهدت بيد الطلاب العرب من جامعة بن غوريون لا يقبلها العقل".

فيما ردت المستشارة القضائية للجنة رؤساء الجامعات، المحامية راحيل بن آري على بيطون وليبرمان بالقول "يتجنون علينا باتهامات كاذبة. والجامعات لا تخرق القانون. والحدود الدقيقة بين حرية التعبير وبين التحريض والعنف يستوجب كثيراً من الحكمة من أجل معرفة كيفية التعامل معها".

وكانت عضو الكنيست، ميري ريغف، كتبت عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، في وقت سابق، "لم يكن لدي أدنى شك في أن العرب في إسرائيل يفضلون الأحمر والأسود والأخضر على الأزرق والأبيض، لكن هذا لن يفيدهم، ومن الأجدر بهم أن يفهموا أن اللغة العبرية هي اللغة الرسمية في دولة إسرائيل، العلم الأزرق والأبيض مع نجمة داوود هو العلم الرسمي، نشيدنا الوطني هو هتكفا وعاصمتنا الموحدة الأبدية هي القدس".

هذا وشن وزير المالية السابق، عضو الكنيست عن حزب الليكود يسرائيل، كاتس، هجوماً على النواب العرب خلال جلسة للكنيست، وأطلق تهديداً لهم قائلاً "تتحدثون عن التعايش وتدعمون أعداء إسرائيل. سنضع لهذا حداً. كفى للإرهاب الداخلي، كفى للعنف ضد اليهود في المدن المختلطة، كفى للاستفزاز في الجامعات، إذا لم تهدأوا سنعلمكم درساً لن تنسوه"، كما شوهدت عضو الكنيست، عايدة توما، ترد على كاتس قائلة "واو" بصورة استهزائية.

معركة محتدمة

وزارة الخارجية الفلسطينية دانت من جهتها ما سمته "حرب الاحتلال المفتوحة والمتواصلة على العلم الفلسطيني"، وقالت في بيان رسمي "العلم الفلسطيني هو علم الشعب الفلسطيني ورمز وجوده، وهو رمز هوية الأرض وعلم دولة فلسطين".

وأضافت أن الحرب على العلم الفلسطيني ومنع رفعه في أرض دولة فلسطين تعني أن دولة إسرائيل تتعامل مع الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، كأنها جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل وتم ضمها.

وأشارت الوزارة إلى أن معركة إسرائيل ضد العلم الفلسطيني معركة بائسة وفاشلة ولن تستطع الصمود فيها أمام إصرار الفلسطيني وتمسكه بعلم حريته واستقلاله، الفلسطيني الذي لطالما ضحى بحياته من أجل إبقاء علمه مرفوعاً، وأن معركة العلم لا تقتصر على القدس وحوارة واللبن الشرقية والأغوار ومسافر يطا، بل نراه مرفوعاً في جامعة تل أبيب وحيفا، وأينما وجد الفلسطيني، فإذا اختارت إسرائيل الاستمرار في خوض معركتها ضد العلم الفلسطيني، فهي خاسرة فيها حتماً، فالعلم الفلسطيني الذي رفع في مقر الأمم المتحدة، لن يسقط في أرض دولة فلسطين".