Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

مزيد من ضحايا التظاهرات في الخرطوم مع محاكمة لمحتجين بقتل ضابط شرطة

مجلس الأمن والدفاع السوداني يوصي برفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح جميع المعتقلين

بدأت في العاصمة السودانية الخرطوم اليوم الأحد محاكمة أربعة محتجين سودانيين بتهمة قتل ضابط شرطة أوائل هذا العام، وسط مظاهرات مناهضة للجيش وانتشار كثيف للشرطة.

ورأى شاهد من رويترز الرجال الأربعة المتهمين بطعن ضابط شرطة برتبة عميد حتى الموت في يناير (كانون الثاني) وهم يدخلون قاعة المحكمة في الخرطوم ويلوحون بعلامة النصر.

ونفى الرجال الأربعة الين أصبحوا رموزا للحركة الاحتجاجية المناهضة للجيش التهم المنسوبة إليهم. واتهمت عائلاتهم ومحاموهم السلطات بتعذيب واحد على الأقل منهم يعرف باسم توباك.

وقال قادة عسكريون سودانيون إن الأربعة يخضعون لإجراءات جنائية عادية.

حالة الطوارئ

وأوصى مجلس الأمن والدفاع السوداني اليوم الأحد برفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد وإطلاق سراح جميع المعتقلين بموجب هذا القانون، وذلك بحسب بيان لمجلس السيادة الانتقالي.

صدرت التوصية بعد اجتماع لمجلس الأمن برئاسة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، حيث جرى تناول الأوضاع الأمنية وتهيئة الأجواء للحوار والتوافق الوطني.

وكان البرهان أعلن حالة الطوارئ بعد أن سيطر على السلطة بانقلاب عسكري في 25 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي.

مقتل متظاهرين اثنين

وقتل متظاهران سودانيان اثنان، السبت 29 مايو (أيار)، خلال احتجاجات جديدة شهدتها مناطق مختلفة من العاصمة الخرطوم للمطالبة بإنهاء هيمنة العسكريين على السلطة منذ الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان العام الماضي.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان، إن متظاهراً قتل "إثر إصابته برصاص حي في مواكب منطقة الكلاكلة" في جنوب الخرطوم.

وفي وقت لاحق، أعلنت اللجنة أن متظاهراً ثانياً فارق الحياة "إثر اختناقه بالغاز المسيل للدموع في منطقة الكلاكلة" نفسها.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأوضحت اللجنة أنه بذلك يرتفع عدد ضحايا قمع التظاهرات إلى 98 قتيلاً منذ بدء الاحتجاجات التي تخرج بانتظام ضد الانقلاب العسكري الذي نفذه البرهان في 25 أكتوبر (تشرين الأول).

تعهد البرهان

وتعهد البرهان في وقت سابق الإفراج عن معتقلين سياسيين لتمهيد الطريق لإجراء حوار بين الفصائل السودانية.

وتسعى الأمم المتحدة، إلى جانب الاتحاد الأفريقي، لتسهيل المحادثات بين الأطراف السودانيين لحل الأزمة.

وفي عام 2019، وضع الجيش حداً لـ30 عاماً من حكم عمر البشير بعد انتفاضة شعبية تصدرت المرأة السودانية خلالها مشهد الاحتجاجات ضد النظام. وفتح ذلك الطريق أمام مرحلة انتقالية في السودان يفترض أن تقود إلى حكم مدني ديمقراطي.

ولكن هذه المرحلة الانتقالية قطعها انقلاب قائد الجيش الفريق أول عبد الرحمن البرهان على شركائه المدنيين في أكتوبر.

ومنذ ذلك الوقت، ينزل آلاف المتظاهرين إلى الشوارع بانتظام للاحتجاج على هيمنة العسكريين على السياسة والاقتصاد في السودان الذي يحكمه جنرالات بلا انقطاع تقريباً منذ استقلاله قبل 66 عاماً.

المزيد من العالم العربي