ما إن وقعت لجان المقاومة السودانية، التي تقود حراك الشارع منذ وقوع انقلاب قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر (تشرين الأول)، على ميثاق سلطة الشعب الخاص ببناء هياكل الحكم الانتقالي في 12 مايو (أيار)، كثرت التساؤلات عن الدور الذي ترسم له هذه اللجان حاضراً ومستقبلاً، وهل بهذه الخطوة تتجه إلى سحب البساط من الأحزاب السياسية، وأن تكون الرقم الأول في المعادلة السياسية؟ وما مدى تجاوب الشارع مع دعواتها للتظاهر من أجل إبعاد العسكر من المشهد السياسي في البلاد، وتسليم السلطة كاملة للمدنيين، في ظل العنف المفرط من قبل الأجهزة الأمنية، الذي أدى إلى سقوط 96 متظاهراً منذ اندلاع هذه التظاهرات قبل سبعة أشهر؟.
صراع إرادات
يقول الكاتب السوداني الجميل الفاضل، "على الرغم من أن لجان المقاومة ليس من شأنها أن تلعب دور الأحزاب التقليدي في مرحلة الديمقراطية، لكن من الواضح أن هذه اللجان باتت تلعب بامتياز دور القاطرة التي تسحب وراءها كل مكونات المسرح السياسي الأخرى، خلال مرحلة النضال الحالية وفترة الانتقال التي قطع طريقها الانقلاب العسكري".
ومضى الفاضل، بالقول، "الصراع الجاري الآن هو صراع إرادات، هناك طرف يريد تطويع إرادة الناس بالكلام الناعم وأساليب الإغراء والترغيب، لكنه كلما استشعر الخيبة والفشل أوكل للسلاح مهمة إخضاعهم بالنار، هي منازلة طويلة تعمل إما لتطويع إرادة الناس لقبول الانقلاب أو لكسر هذه الارادة باستخدام القوة مع العمل بكل السبل لتفتيت مركز المعارضة في الوقت ذاته، ولأن إرادة الشعوب لا تقهر وإن طال الأمد، لذلك يفضل الانقلابيون حسم معركتهم مع الشارع بأسرع ما يمكن وبأقل خسائر ممكنة، لأن تطاول الزمن وتزايد حجم الخسائر سيعجل بنهاية مشروع الانقلاب".
وزاد، "المطلوب الآن من هذه اللجان ان تحتفظ بجذوة ثورتها متقدة، وأن تنوع في أساليب نضالها السلمي، وألا تركن إلى نمط واحد من أشكال المقاومة حتى لا ترهق عناصرها، وتسهل على الأجهزة الأمنية مهمتها من خلال اللعب المكشوف، وكذلك لابد من توظيف عنصر المباغتة والمفاجأة لإرباك الخطط القمعية".
علامة فارقة
ويعتقد الكاتب السوداني، أن بروز لجان المقاومة في عام 2013 كأول تنظيم شبابي ثوري عابر للانتماءات الأيديولوجية والولاءات الحزبية لا يقل أهمية في التاريخ عن ظهور مؤتمر الخريجين العام في عام 1938، الذي بدأ كأول محاولة مستقلة للتعبير عن تطلعات الشعب للتخلص من الاستعمار البريطاني، وبروح قومية متجردة خالصة لا تشوبها شائبة.
وفي رأيه أن ميثاق سلطة الشعب الذي سطرته لجان المقاومة تحت دخان قنابل الغاز، وبمداد يخرج مع الأرواح من شرايين الشباب المتفجرة، لابد أن يأتي معبراً بالضرورة عن روح أطول ثورة سودانية نفساً وعمراً، وأوسعها نطاقاً وتنوعاً وشمولاً، رمت بظلها الوارف العريض على كل أرجاء البلاد.
وأضاف الفاضل، أن "توقيع هذا الميثاق يمثل تطوراً نوعياً كبيراً، ينقل لجان المقاومة من كونها تنظيمات قاعدية يقتصر دورها على قيادة العمل الميداني، إلى بناء تنظيم موحد ومرن، قادر على إنفاذ برنامج سياسي مشترك، يترجم شعارات هذه اللجان المطالبة بحكم مدني خالص إلى واقع دون إغفال بالطبع لأهداف الثورة الكبرى المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة".
وتوقع أن يكون هذا الميثاق علامة فارقة تضع نقطة، وتفتح سطراً، لتفسح طريقاً يفضي لغد أفضل، ولمرحلة مختلفة.
الخيارات الصفرية
في السياق، أوضح المتخصص في العلاقات الدولية، أحمد حسين، أن "المتابع لواقع لجان المقاومة ومسيرتها، يلحظ أنها لم تظل متماسكة كما كانت في السابق، فهي تنظيم أفقي وليس رأسياً، وتنقصها القيادة الملهمة التي تجعلها أكثر تماسكاً وفعالية لتحقيق أهدافها الرامية إلى حكم مدني كامل".
أضاف حسين، "لا بد أن تكون هذه اللجان واقعية في ظل المعاناة التي تلاحق المواطن من كل الجوانب، سواء الجوع والمرض ونقص الخدمات كافة، وذلك بأن تبعد عن الخيارات الصفرية المتمثلة في شعار (لا تفاوض، ولا شراكة، ولا شرعية مع العسكر) والقبول بخيار الحد الأدنى، من منطلق أن السياسة فن الممكن، بالتالي يجب الإمساك بزمام الأمور حتى لا تفلت لاتجاهات أخرى، وهذا يتطلب الواقعية والعقلانية في التعامل مع المشهد الحالي".
وتابع، "الكل معترف بدور اللجان الكبير في تحريك الشارع، وستظل رقماً في أي معادلة تعنى بتحقيق الاستقرار السياسي في البلاد، لكن من الضروري أن يدرك الجميع، بمن فيهم لجان المقاومة، بأن الحل للخروج من الأزمة السياسية الراهنة يتمثل في التوافق، باعتبار أننا في فترة انتقالية تستوجب التركيز لتجهيز الملعب نحو التحول الديمقراطي، ولا يوجد فيها سيطرة على جهة بعينها، وهذا الشيء لن يتحقق إلا عبر تسوية، وهذا هو الاتجاه الغالب الذي سيتحقق عاجلاً أو آجلاً".
وأشار المتخصص في العلاقات الدولية، إلى أنه "من المؤسف أن هذه اللجان واضعة في أذهانها صورة سلبية تجاه الأحزاب السياسية، بخاصة التقليدية منها، متناسية أن كثيراً من شباب هذه الأحزاب ممثل وفاعل في هذه اللجان، وفي تقديري أن التمسك بهذه الصورة السالبة بحق الأحزاب فيه إجحاف كبير بالنظر لتاريخ هذه الأحزاب ونضالها وما قدمته من تضحيات جسام من أجل استقرار البلاد، وبلا شك فإن الأحزاب هي التي تستطيع قيادة دفة الحكم بحكم تجاربها وقاعدتها العريضة".
رفض التفاوض
ويحتوي ميثاق سلطة الشعب على ثلاثة عشر بنداً، تنص على رفض أية دعوات للتفاوض المباشر، أو غير المباشر مع العسكريين، واستمرار المقاومة السلمية، والعمل على إسقاط انقلاب 25 أكتوبر، ومحاسبة الضالعين فيه من القوى المدنية والعسكرية، وإلغاء الوثيقة الدستورية وخلق وضع دستوري عن طريق إعلان دستوري مؤقت يستند إلى هذا الميثاق، ومراجعة الاتفاقيات المبرمة والمراسيم الصادرة منذ 11 أبريل (نيسان) 2019.
ورسم الميثاق رؤية لبناء هياكل الحكم الانتقالي، وصياغة دستور انتقالي يعترف بالتعدد الثقافي والديني والعرقي في البلاد، وأن تقف الدولة على مسافة واحدة من الجميع. وينص على تكوين مجلس تشريعي انتقالي من قوى الثورة الحية، يسمي ويعين ويعتمد رئيس وزراء من الكفاءات الوطنية المستقلة المنحازة للثورة، ويشكل حكومة تنفيذية مستقلة يقدمها للمجلس للإجازة، إلى جانب تشكيل مجالس تشريعية ولائية، وتشكيل مفوضيات مستقلة.
وشدد الميثاق على ضمان المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، ومحاكمة كل المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، وجرائم الحرب، وجرائم الإبادة الجماعية، منذ الاستقلال، مروراً بعهد 30 يونيو (حزيران) 1989، وبعد 11 أبريل 2019، وربط العدالة الانتقالية مع عملية السلام، وإصلاح الأجهزة العدلية وإعادة هيكلتها، وإصلاح القوات النظامية وإعادة بنائها، وفتح تحقيقات في الجرائم والنزاعات المختلفة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
جيش موحد
وأكد الميثاق على أهمية إخضاع جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية، وإجراءات إصلاحها للسلطتين التنفيذية والتشريعية، وإعادة بناء جهاز الأمن والمخابرات وقصر صلاحياتها على جمع المعلومات وتصنيفها، وإعادة هيكلة الشرطة وصلاحياتها لضمان مهنيتها واستقلاليتها، وإعادة هيكلة القوات المسلحة وتكوين جيش مهني وطني موحد، يقوم بدوره في حماية الشعب والدستور وحدود البلاد، فضلاً عن إلغاء منصب القائد العام، وأن يكون رئيس الوزراء هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وحل الميليشيات والدعم السريع، وإنفاذ عمليات الدمج والتسريح ونزع السلاح، بعد توقيع اتفاق سلام شامل.
إضافة إلى إجراء إصلاحات في المنظومة الحقوقية والعدلية، والخدمة المدنية، واتباع نظام اقتصادي يوازن بين الدين العام ومرجعيات التفاوض مع المؤسسات المالية الدولية، بما يؤسس لنظام رعاية اجتماعية، تفرض فيه وزارة المالية ولايتها على المال العام، بما في ذلك المؤسسات التابعة للقوات المسلحة.
واستثنت لجان المقاومة من التوقيع على ميثاقها كل القوى السياسية التي شاركت في انقلاب 30 يونيو حتى لحظة سقوطه، بجانب القوى التي أيدت إجراءات 25 أكتوبر، والقوى التي وقفت معها. واشترطت على القوى السياسية والمدنية التي شاركت في التفاوض الذي قاد لإنتاج الشراكة مع المجلس العسكري الانتقالي والتسوية السياسية معه، لتوقيع الميثاق إصدار نقد ذاتي مكتوب للنهج الذي انبنت عليه تقديرات دخولها في تجربتي التفاوض والشراكة، وتقديم المراجعات المنهجية لممارستها السياسية خلال الفترة الانتقالية، ونشره جماهيرياً، قبل التوقيع.
