قانون جديد في مصر لتنظيم أداء الحج ترافقه اتهامات بالمغالاة

قبل أقل من شهرين على بدء موسم الحج الجديد، وافق مجلس النواب المصري على قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة الموحدة للحج، والذي يحدد ضوابط السفر لأداء الفريضة الخامسة من أركان الإسلام، ويهدف للتنسيق بين مختلف جهات الدولة المعنية بهذا الأمر.
وحدد تقرير مشترك أعدته لجان عدة بمجلس النواب المصري، أهداف سَن القانون، وهي تنظيم إجراءات فريضة الحج، من خلال تشكيل لجنة وزارية ولجنة أخرى تنفيذية تضم ممثلي الوزارات والجهات ذات الصلة، للقضاء على بعض السلبيات التي تواجه بعثة الحج المصرية، وكذلك تفعيل التعاون بين جميع الجهات المعنية، من خلال الربط بين تنظيم الإجراءات والبوابة الإلكترونية التي يتم إنشاؤها لتنظيم سفر الحج، إضافة إلى تنظيم توزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظِمة، مع حماية المواطنين من أي تلاعب في التأشيرات أو تعرضهم للغش وتحقيق السيطرة الكاملة على السماسرة وحالات التلاعب بالمواطنين عبر الإعلانات الوهمية أثناء موسم الحج.

تنظيم ورقابة

وتلعب البوابة الإلكترونية للحج دور المنظم والرقيب على كل الإجراءات الخاصة بذلك الموسم، حيث أصبحت الجهة الرسمية الوحيدة لتلقي وإدراج كل طلبات الحج بأنواعه، كما تتيح البوابة الإلكترونية الموحدة متابعة تنظيم الحج من الأجهزة المعنية، إلى جانب وضع ضوابط تنظم العمالة الموسمية، وفقاً لما تقره السعودية من قوانين ولوائح وتعليمات.
وجاء القانون في 25 مادة، ونص على استثناء الوفود الرسمية وحاملي جوازات السفر الرسمية بأنواعها، من الخضوع لأحكامه، "وذلك عند توجههم للمملكة العربية السعودية خلال مراحل الإعداد والتحضير لموسم الحج وأثنائه". وشدد القانون على شموله كل أنواع الحجاج، وهم الحجاج الذين يُختارون بالقرعة التي تشرف على تنظيمها وزارة الداخلية، وحجاج الجمعيات الأهلية الذين تشرف عليهم وزارة التضامن الاجتماعي، والحج السياحي الذي تنظمه شركات ووكالات السياحة، إضافة إلى حج الهيئات وهو ما تنظمه هيئات ووزارات للعاملين فيها، وكذلك حجاج الفرادى وهم الحاصلون على تأشيرات "مجاملة" على شكل دعوات من السفارة السعودية.

حجاج الفرادى

وأثارت جزئية حجاج الفرادى جدلاً كبيراً، نظراً لإلزام القانون الجديد الحاصلين على "تأشيرات المجاملة" بالتسجيل على البوابة الإلكترونية للحج وأن تنفذ رحلتهم شركة سياحة، ما يرفع التكلفة عليهم. وكانت تأشيرات المجاملة لسنوات توزَّع على بعض الشخصيات العامة ونواب البرلمان ومؤسسات ثم تُمنح إلى بعض الأهالي الذين يسعون لأداء الفريضة بسعر أقل، لأنهم يوفرون ثمن التأشيرة كما يكونون أحراراً في اختيار مستوى الإقامة والانتقالات داخل المملكة من دون التقيد ببرامج سياحية.
وخلال مناقشة القانون، اعترض النائب أيمن أبو العلا على بعض المواد، خصوصاً إلزام الحج الفرادى بالتعاقد مع شركات سياحية في مشروع قانون بوابة الحج، مطالباً بحذف الفقرة الأخيرة من المادة الثانية والخاصة بتعريف "الحج الفردي". وأوضح أبو العلا أن تعريف "حج الفرادى" في مشروع القانون، ينص على "الحج الذي يحصل فيه المصري المقيم بجمهورية مصر العربية على تأشيرة حج خارج الحصة الرسمية المقررة للدولة، وتنفذه الشركات السياحية"، مؤكداً أن الفقرة الأخيرة من التعريف تلزم الحجاج "الفرادى"، بالتعاقد مع شركات سياحية، وفي كثير من الأحوال يكون الشخص قد استطاع توفير حجز فندق ومطوف وباقي الإجراءات بنفسه من دون تكلفة شركات السياحة". وأضاف أن "سريان ذلك القانون على هؤلاء الأشخاص، يعني أنهم مضطرون إلى التسجيل على المنظومة، بالتالي لا بد من حذف هذه الفقرة". وتدخل رئيس البرلمان حنفي جبالي مطالِباً الحكومة بالرد على مقترح النائب أبو العلا، فقال وزير المجالس النيابية علاء فؤاد خلال الجلسة، إن "الهدف من ذلك النص أن تكون هناك شركة سياحية مسؤولة عن الشخص في السعودية، ما يمنع أي حالات تلاعب بالحجاج". ورفضت أغلبية النواب المقترح المقدم من النائب أبو العلا، وبالتالي بقي تعريف "حج الفرادى" في القانون على أنه "الحج الذي يحصل فيه المصري المقيم بجمهورية مصر العربية على تأشيرة حج خارج الحصة الرسمية المقررة للدولة، وتنفذه الشركات السياحية".
وفي مقاله اليومي بجريدة "الأخبار" الحكومية، دعا رئيس مجلس إدارة دار "أخبار اليوم"، الحكومة إلى إلغاء إلزام حجاج الفرادى بالتسجيل مع شركة سياحية، قائلاً "سيبوا الغلابة تحج" أي دعوا الفقراء يذهبون إلى الحج.
بدوره، أعلن المستشار التنفيذي للبوابة المصرية للعمرة، أحمد إبراهيم، في تصريحات لصحف محلية، أن أصحاب تأشيرات "حج الفرادى" أو "المجاملات" لموسم الحج العام الحالي ملزَمين بالتوجه إلى إحدى شركات السياحة من أجل التعاقد على برنامج الرحلة لأداء مناسك الحج، بخاصة أن شركات السياحة هي التي ستقوم بتنفيذ تأشيرات المجاملة.
ويأتي تطبيق نصوص القانون على حجاج هذا العام على الرغم من عدم تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى الآن على القانون، وكذلك عدم إصدار اللائحة التنفيذية له، التي أناط القانون برئيس الوزراء إصدارها، وبالوزراء المعنيين إصدار القرارات التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.

رسوم التسجيل

وطالت الاعتراضات على نصوص القانون في جلسات البرلمان، الرسوم المفروضة للتسجيل على بوابة الحج، حيث فرض القانون مبلغ 1000 جنيه (54 دولاراً). وأكدت عضو مجلس النواب، ألفت المزلاوي، أن "فرض تلك الرسوم فيه مغالاة، خصوصاً وأن المسجَل لا يعرف إذا كان سيحصل على تأشيرة الحج هذا العام أم لا". وجاء في المادة 12 من القانون، "تمنح الجهة المتخصصة، الجهات المنظِمة للحج، اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، وتسجل الجهات المنظمة للحج- كل في ما يخصه- بيانات الجهات المنفذة، وتمنحها اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، كما تسجل الجهات المنفذة للحج- كل في ما يخصه- بيانات المواطنين المتقدمين والحاصلين على تأشيرة الحج على البوابة"، وحددت المادة التالية أنه يتم تحصيل "رسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة بما لا يجاوز الألف جنيه، ويتم تحصيل هذا الرسم بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، على أن تؤول نسبة 50 في المئة منه للخزانة العامة، وتذهب بقية الحصيلة لحساب وزارة الداخلية لتغطية تكلفة إنشاء وتشغيل البوابة". كما تضمن القانون على أن البوابة تصدر "كوداً تعريفياً" لكل حاج، وتضعه الجهات المنفذة للحج على جواز سفر الحاج على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
في المقابل، توجه وكيل مجلس النواب محمد أبو العينين بالشكر للحكومة على قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية للحج، مؤكداً أن الهدف منه حوكمة المنظومة بالكامل، وأعلن موافقته على مشروع القانون. وأكد أهمية ترشيد استخدام العملة، خصوصاً بعد زيادة سعر صرف الريال السعودي، الذي يصل إلى نحو 5 جنيهات.

باب العقوبات

وتضمن القانون باباً خاصاً بالعقوبات والجزاءات الإدارية، حيث نصت المادة 21 منه على أنه يعاقَب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه (53822 دولاراً) ولا تتجاوز 3 ملايين جنيه (161467 دولاراً)، كل مَن نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام القانون، ويُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة في حالة العود. وشملت العقوبات غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه للشركات المخالفة لضوابط الربط الإلكتروني مع بوابة الحج، كما يضاعَف الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة حال تكرارها.

وتنص المادة 24 على أنه للوزير المتخصص بشؤون السياحة أن يصدر قراراً إدارياً مسبباً بوقف نشاط الشركة السياحية كلياً أو جزئياً لمدة لا تتجاوز سنة إذا ثبت مخالفتها لأحكام القانون. وفي حال تكرار المخالفة يُلغى ترخيص الشركة السياحية.
من جهته، رحب عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، ناصر تركي، بإنشاء بوابة الحج، مؤكداً أنها تستهدف مواجهة عملية بيع التأشيرات خارج منظومة الدولة، عبر نظام الوسطاء الذين لا يحملون ترخيصاً. وأوضح أن بوابة الحج وضعت قواعد لتنظيم عملية تأشيرات، كما نظمت التأشيرات التي تأتي بشكل دعوات من السعودية، حتى تتمكن اللجنة من تحديد مقار سكن جميع الحجاج في المملكة. وشدد على أن بوابة الحج تستهدف التنظيم والرقابة على عملية الحج، وحماية المواطنين من أي استغلال محتمَل.
وتابع ناصر تركي أن ظاهرة الحج غير المنظَم تأتي نتيجة الوسطاء والسماسرة المسيطرين على الأمور، بخاصة في القرى والنجوع، وينتج عنها ذهاب الحاج للأراضي المقدسة ليكتشف سوء حالة الإقامة وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارات السياحة والتضامن والداخلية للمسافرين بشكل شرعي، ما استدعى ضرورة السيطرة على الرحلات بإنشاء بوابة يحظر السفر من دون "كود" (رمز) رسمي منها.
واستبعد تركي أن يتم العمل بقانون بوابة الحج هذا العام مع اقتراب موسم الحج الذي لم يتبق عليه سوى 5 أسابيع تقريباً، مضيفاً أنه "قد يطبق بشكل تجريبي نظراً للأمور التكنولوجية، فضلاً عن أن اللائحة التنفيذية ستصدر خلال 6 أشهر".

تكلفة الحج

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر، نيفين القباج، أعلنت في مؤتمر صحافي قبل أيام، أن تكلفة حج الجمعيات الأهلية للعام الجاري، تبلغ نحو 87 ألف جنيه (4682 دولاراً) تشمل الإقامة والوجبات من دون سعر تذكرة الطيران. كذلك حددت وزارة السياحة والآثار القواعد المنظمة للحج السياحي لهذا العام، حيث تبدأ البرامج من 82 ألف جنيه (4413 دولاراً) وحتى 177 ألفاً (9526 دولاراً). وأوضحت القباج أن تلك الأسعار قابلة للزيادة، فيما أعلنت شركة مصر للطيران عن أسعار تذاكر الحج لهذا العام والتي من المقرر أن تبدأ من نحو 17 ألف جنيه (914 دولاراً) بخط سير القاهرة– جدة- القاهرة على الدرجة السياحية، ونحو 19 ألف جنيه (1022 دولاراً) على درجة رجال الأعمال.
وعقدت اللجنة الوزارية العليا للحج في أبريل (نيسان) الماضي، اجتماعاً تم خلاله التوافق على مجموعة من الضوابط، من بينها عدم السماح بالحج على نفقة الدولة أو أي من الجهات التابعة لها هذا العام. وأعلن رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي أن من الضوابط اقتصار الحج هذا العام على حج الفريضة لمَن لم يسبق له الحج. وقال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، إنه تم عقد اجتماع تنسيقي مع مسؤولي الوزارات والجهات المعنية، وتم التوافق على عدم السماح بالحج على نفقة الدولة في إطار تطبيق مبدأ فقه الأولويات، "بالنظر إلى كون أن سد احتياجات المحتاجين أولى ألف مرة ومرة وأعظم أجراً وأعلى ثواباً من تكرار الحج والعمرة"، وفق بيان للوزارة.
ويبلغ عدد تأشيرات الحج التي خصصتها السعودية لمصر هذا العام 35375 ألف تأشيرة، وفق أحمد إبراهيم، عضو لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة، المستشار التنفيذي لبوابة العمرة، موضحاً، بحسب ما نقلته صحف محلية، أن مجلس الوزراء وزع حصص البعثات النوعية للحج، فكان نصيب قطاع الشركات السياحية 9200 تأشيرة، وحج التضامن الاجتماعي (الجمعيات الأهلية) 3100 تأشيرة، وقرعة وزارة الداخلية 5200 تأشيرة، أما بقية التأشيرات وعددها نحو 15 ألف تأشيرة فبحوزة مجلس الوزراء.
وتمثل تلك الأرقام نحو 40 في المئة فقط من أعداد المصريين الذين أدوا الفريضة في عام 2019، آخر مواسم الحج الطبيعية قبل تفشي جائحة كورونا التي أجبرت السلطات السعودية على تنظيم مناسك محدودة في العامين الماضيين. وأدى نحو 86 ألف مصري مناسك الحج في 2019، وكانوا أكثر الجنسيات العربية حضوراً في المشاعر المقدسة.
وكانت السعودية أعلنت في مطلع أبريل (نيسان) الماضي، أنها ستسمح لما يصل إلى مليون شخص بأداء مناسك الحج هذا العام، من داخل وخارج المملكة، على أن يكون عمر الحجاج دون الخامسة والستين من العمر، وأن يكونوا مطعَمين بالكامل ضد الفيروس.
وفي العام الماضي، سُمح فقط لستين ألف شخص، من السعوديين والأجانب المقيمين، بأداء المناسك، جرى اختيارهم بواسطة القرعة. وفي عام 2020 سمحت السلطات السعودية لألف شخص فقط من داخل المملكة بأداء المناسك.
وفي السنوات السابقة للوباء، كانت السعودية تستقبل في موسم الحج نحو مليونين ونصف مليون مسلم من شتى أنحاء العالم.
واشترطت السلطات على الحجاج من خارج المملكة تقديم نتيجة فحص سلبية لفيروس كورونا لعينة أُخِذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة. وشددت على ضرورة التزام الحجاج بالإجراءات الاحترازية واتباع التعليمات الوقائية خلال أداء مناسكهم حفاظاً على سلامتهم.