ينتاب كثيرين من المواطنين الأردنيين الذين أقبلوا بكثافة على تركيب أنظمة الطاقة المتجددة شعور بالخيبة والخديعة، بسبب عدم انخفاض قيمة فواتيرهم الشهرية بخلاف ما كان متوقعاً. ففي السنوات الأخيرة ازداد حجم الطلب على أنظمة الطاقة المتجددة والخلايا الشمسية المنزلية، ظناً من كثيرين أن ذلك سيخفض القيمة الشهرية لفاتورة الطاقة التي تستهلك نحو ثلث مداخيلهم ورواتبهم.
وفوجئ مواطنون بقرار وزارة الطاقة فرض رسوم قدرها نحو ثلاثة دولارات على كل كيلوواط يتم استهلاكه من الطاقة المتجددة، الأمر الذي ترتب عليه زيادة قدرها 30 دولاراً إضافية، ما دفع أحد المحامين إلى توجيه إنذار عدلي بحق وزير الطاقة وعدد من المسؤولين الحكوميين، معتبراً أن هذه الضريبة مخالفة للدستور والقانون الذي ينص على أنه لا تُفرض أي ضريبة أو رسم إلا بقانون.
وبحسب هيئة الطاقة الأردنية يوجد في البلاد نحو 35 ألف نظام للطاقة المتجددة، مخصصة للاستهلاك المحلي ومن ضمنها المنازل، في حين يزيد عدد المشتركين بشبكة التيار الكهربائي على نحو 2.3 مليون مشترك.
دعم حكومي
وفي مقابل شكوى المواطنين الذين يستخدمون الخلايا الشمسية. تقول الحكومة الأردنية إنها تقدم دعماً لهذه الفئة بنحو 30 في المئة، كما تقدم لهم خدمة التقسيط الميسر عبر البنوك للحصول على التمويل اللازم لتركيب أنظمة الخلايا والسخانات الشمسية للمنازل.
وقال مدير صندوق الطاقة المتجددة رسمي حمزة، إن "32 ألف منزل في البلاد استفادت من برنامج دعم القطاع المنزلي بالأنظمة الشمسية، وقيمة الدعم حالياً 1000 دولار". وأضاف "ما زال مستخدمو أنظمة الطاقة المتجددة مستفيدين، فمتوسط فواتير العائلات الأردنية لا يزيد على 100 دولار، ستنخفض إلى 20 دولاراً، على الرغم من فرض ضريبة حالياً على مستخدمي تلك الأنظمة".
من جهة أخرى، تؤكد هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أن قيمة 139 ألف فاتورة في قطاعات إنتاجية مختلفة انخفضت نحو ستة ملايين دولار منذ بدء تطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة بداية الشهر الماضي، وبنسبة بلغت 11 في المئة لمجمل القطاعات.
ويبرر وزير الطاقة الأردني صالح خرابشة فرض رسوم على مستخدمي الطاقة المتجددة بأنه "جزء من إعادة هيكلة الطاقة المعمول بها، وإزالة التشوهات وتقليص عدد الشرائح".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
عقاب جماعي
في المقابل، يعتقد مراقبون أن استثناء مستخدمي أنظمة الطاقة المتجددة من دعم التعرفة الكهربائية، هو بمثابة عقاب جماعي لهم وتهديد لخطط نشر الكهرباء النظيفة واستدامتها.
في المقابل، اعتبر رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني فراس العجارمة، أن "هناك استقواء على المنازل التي قامت بتركيب أنظمة الطاقة المتجددة، والتي يصل عددها إلى نحو 35 ألف منزل"، مشيراً إلى وجود "حيتان" يسيطرون على قطاع الطاقة في البلاد.
ويرى متخصصون أن على الحكومة الأردنية التوسع في استخدام الطاقة المتجددة للحد من تلوث البيئة وتشجيع المواطنين على استخدامها وبأسعار رمزية، في حين يقول آخرون إن قطاع الطاقة يمثل أحد أهم مصادر الدخل بالنسبة إلى خزينة الدولة بالتالي فإن انتشار استخدام الخلايا الشمسية منزلياً قد يحد من مصادر الدخل الحكومية.
وعبر مراقبون عن اعتقادهم بأن ارتفاع أسعار الطاقة المتجددة في الأردن، قد يؤدي أيضاً إلى الإضرار بالعاملين في هذا القطاع بسبب العزوف عنه، إذ يعمل فيه نحو= 540 شركة مسجلة و54900 شخص في تقديم خدمة الطاقة المتجددة، وبرأس مال يزيد على 450 مليون دولار.
لغز أسعار الكهرباء
وظلت معادلة أسعار الكهرباء في الأردن وارتفاعها غير المسبوق لغزاً يحير الأردنيين، في ظل إعلان الحكومة مراراً عن نيتها تصدير الطاقة الكهربائية إلى بلدان مجاورة.
ومنذ الأول من أبريل (نيسان) الماضي، رفعت الحكومة الأردنية أسعار الكهرباء على جميع الشرائح، باستثناء المواطنين الذين يسجلون على منصة خاصة للحصول على دعم حكومي.
وبموجب التعرفة الكهربائية الجديدة، ستتضاعف أسعار الكهرباء بين ثلاث وأربع مرات عن السابق.
ويشكل قطاع الكهرباء نحو 20 في المئة من الدين العام، بسبب تراكم ديون شركة الكهرباء الوطنية التي وصلت إلى نحو سبعة مليارات دولار.
ويوجه بعض الأردنيين اللوم نحو صندوق النقد الدولي، بدعوى أنه ألزم الحكومة الأردنية ببرنامج اقتصادي مدته ثلاث سنوات لتعديل تعرفة الكهرباء. ويفيد تقرير صادر من صندوق النقد، بأن نحو 15 في المئة من الأسر الأردنية ستفقد الوصول إلى الأسعار المدعومة، إثر تطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة. ووفقاً لباحثين اقتصاديين، يشجع صندوق النقد الدولي الحكومة الأردنية على رفع قيمة الإيرادات المحلية من خلال رفع الضرائب وتوسيع قاعدة الخاضعين لها، إضافة إلى رفع الدعم عن السلع والخدمات الأساسية، حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها الدولية.
