أطلق الرئيس الأميركي جو بايدن مبادرة تجارية مع 12 دولة من المحيطين الهندي والهادي، في أول جهد جاد له لتعزيز المشاركة الاقتصادية في المنطقة، ومساعدة الدول الأخرى في مقاومة الضغط الصيني.
وكشف بايدن عن الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادي في طوكيو، الإثنين الـ 23 من مايو (أيار) بعد لقاء رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا خلال زيارته الأولى لآسيا كرئيس للولايات المتحدة.
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، إن حلفاء مثل اليابان وأستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية سينضمون إلى الاتفاق، وكذلك الهند وسبع دول في جنوب شرقي آسيا. لافتاً إلى أن سنغافورة وماليزيا وإندونيسيا وفيتنام والفيليبين وتايلاند وبروناي ستنضم أيضاً إلى الإطار الاقتصادي الهندي والمحيط الهادي (IPEF)، الذي يضم دولاً تمثل 40 في المئة من الاقتصاد العالمي. وأضاف سوليفان أن المحيطين الهندي والهادئ من المتوقع أن يكونا المحرك الأكبر للنمو العالمي لمدة 30 عاماً.
نقطة تحول مهمة
وقالت وزيرة التجارة الأميركية، جينا ريموندو، إن الإطار الاقتصادي للمحيطين الهندي والهادي كان "نقطة تحول مهمة في استعادة القيادة الاقتصادية الأميركية بالمنطقة"، ومن شأنه أن يوفر للدول "بديلاً عن نهج الصين".
ويأمل بايدن بأن يخفف الإطار الاقتصادي الانتقادات القائلة بأنه لم يدرج عنصراً تجارياً في استراتيجيته الأمنية الثقيلة بمنطقة المحيطين الهندي والهادي. وتريد دول عدة أن تنضم الولايات المتحدة إلى اتفاق تجاري يضم 11 دولة، تم تغيير علامتها التجارية إلى الاتفاق الشامل والمتقدم للشراكة عبر المحيط الهادي، بعد أن غادرها الرئيس دونالد ترمب في عام 2017.
وقالت ممثلة التجارة الأميركية، كاثرين تاي، إنه لم يكن هناك دعم كاف في الكونغرس للشراكة العابرة للمحيط الهادي (TPP)، وهي صفقة تجارية تقليدية خفضت التعريفات لتعزيز الوصول إلى الأسواق.
وأضافت أن الإطار الاقتصادي (IPEF) مصمم خصيصاً للاقتصاد الحديث، وسيشمل مكوناً مهماً في شأن التجارة الرقمية. وزادت تاي، "هدفنا هو أن يتصدى الإطار الجديد للتحديات الاقتصادية العالمية في القرن الـ 21".
أربع ركائز
وقال أحد المسؤولين الأميركيين، إن أعضاء "الإطار الاقتصادي" سيقضون أسبوعين في تحديد عدد الركائز الأربع التي يريدون الانضمام إليها.
ويحتوي الإطار الاقتصادي، بحسب "فايننشال تايمز" على أربع ركائز، وهي التجارة وسلاسل التوريد والطاقة النظيفة والبنية التحتية والضرائب ومكافحة الفساد.
وأضاف المسؤول، أن واشنطن تأمل بالانتهاء من الاتفاقات الخاصة بكل ركيزة في ما بين 12 إلى 18 شهراً، وأنه يمكن إبرام صفقات على ركيزة واحدة أو أكثر قبل الاتفاق على الباقية.
وأشار المسؤول إلى أن إدارة بايدن ستحاول أن تظهر لبلدان الإطار الاقتصادي الهندي والمحيط الهادي أن الاتفاقات ستكون دائمة من خلال إبقاء الكونغرس الأميركي على إطلاع كامل خلال المفاوضات، لزيادة تأييد المشرعين الأميركيين وتجنب المشكلات السياسية التي عرقلت الشراكة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
مخاوف قائمة
وكان عدد من البلدان، لا سيما في جنوب شرقي آسيا، فاترة في البداية لأن "الإطار الاقتصادي" لم يوفر الوصول إلى الأسواق الأميركية. وحثت اليابان الولايات المتحدة على تغيير بيان الإطلاق لتسهيل انضمام الدول إلى المنتدى عبر القول إنها ستبدأ مشاورات من شأنها أن تؤدي إلى مفاوضات.
ولتوضيح هذه المخاوف، اقترح رئيس غرفة التجارة والصناعة الإندونيسية، أرجد راسجد، أنه من الصعب الالتزام بذلك "الإطار الاقتصادي" خلال في هذه المرحلة بسبب وجود "نقص في الشفافية". وتساءل، "كيف يمكننا تقديم تعليق، وكيف يمكننا دعمه فعلاً إذا لم نفهم ما هو؟"، وقال إنه يود أن يرى إمكانية الوصول إلى السوق الأميركية مضافة إلى الإطار الاقتصادي الهندي والمحيط الهادي.
من جانبها، دعمت اليابان دفع الولايات المتحدة إلى الإطار الاقتصادي الهندي والمحيط الهادي باعتباره "البديل الأفضل التالي" للاتفاق الشامل والتقدمي للشراكة العابرة للمحيط الهادئ (CPTPP)، نظراً للفرص الضئيلة لعودة الولايات المتحدة إلى اتفاق التجارة التقليدية.
الموقف من تايوان
وتعتبر طوكيو الإطار الاقتصادي الهندي والمحيط الهادي أمراً بالغ الأهمية بالنسبة إلى الولايات المتحدة للحفاظ على نفوذها الاقتصادي في المنطقة، حتى لو كان الاتفاق باهتاً مقارنة بنظيره الشامل والتقدمي للشراكة العابرة للمحيط الهادي.
كما حثت اليابان الولايات المتحدة على التحلي بالمرونة والتركيز على التجارة الرقمية كبديل لتوفير الوصول إلى الأسواق. وقال السفير الياباني السابق لدى واشنطن، كينيتشيرو ساساي، الذي يترأس معهد اليابان الشؤون الدولية، "لهذا السبب ستدعم اليابان ذلك".
ولم تطلب الولايات المتحدة من تايوان الانضمام إلى الإطار الاقتصادي الجديد، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن دول جنوب شرقي آسيا كانت قلقة في شأن استعداء الصين.
وتساءل بعض الخبراء كيف يمكن للولايات المتحدة إتمام اتفاق ذا مغزى في شأن سلاسل التوريد من دون تايوان، أهم مصنع لأشباه الموصلات.
وقال المسؤول الأميركي، إن واشنطن "تفكر في الأشياء التي يمكننا القيام بها مع تايوان بالتوازي"، والتي من شأنها ضمان أن أي اتفاق نهائي حول سلاسل التوريد في الإطار الاقتصادي الهندي والمحيط الهادي، بما يتوافق مع جهود منفصلة تشمل تايبيه.
