بعد أكثر من شهرين ونصف الشهر على الإضراب الجزئي للمعلمين في المدارس الرسمية الفلسطينية، وافقت الحكومة على مبادرة لمؤسسات حقوقية وتربوية لانتظام الدوام المدرسي عبر الاستجابة لجزء كبير من مطالب المعلمين.
وتنص المبادرة التي تقودها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان على إسراع الحكومة بسن قوانين حماية المعلم و"مهننة التعليم"، وزيادة الرواتب بنسبة 15 في المئة، وإصلاح الاتحاد العام للمعلمين على أسس ديمقراطية، مع التراجع عن الخصم من رواتب المضربين.
وبعد أيام من طرح المبادرة، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية موافقته عليها، واستعداده الكامل لتنفيذها، والتزامه الاتفاقية بين وزارة التربية والتعليم واتحاد المعلمين في أبريل (نيسان) الماضي.
قناعة
وقال الأمين العام لاتحاد المعلمين الفلسطينيين، سائد ارزيقات، إن المبادرة الجديدة أدخلت تحسينات على الاتفاقية، مضيفاً أن المعلمين "حصلوا بموجبها على جزء مهم من حقوقهم تكفي لإنهاء الإضراب، وبأن معظم المعلمين توصلوا إلى قناعة بعدم فائدة استمراره".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال ارزيقات لـ "اندبندنت عربية" إن "العمل النقابي تراكمي"، مرجحاً عودة أكثر من 90 في المئة من المعلمين إلى التدريس، علماً أن 36 في المئة من المعلمين استمروا بالإضراب حتى بعد اتفاقية أبريل الماضي".
وأضاف ارزيقات أن الحكومة وعدت بالإسراع في سن قانون "مهننة التعليم"، مشيراً إلى أنه "سيعمل على تحفيز المعلمين المميزين، ومنحهم زيادات على رواتبهم وفق المنافسة على درجات، من رتبة معلم أول، ومشرف عنقود، ثم مشرف مركزي".
مع أن اتحاد المعلمين دعا منذ توقيعه الاتفاقية مع الحكومة منذ أكثر من شهر إلى إنهاء الإضراب، لكن أكثر من ثلث المعلمين لم يلتزموا دعوته، حيث يقودهم ما يسمى "حراك المعلمين الموحد".
تعديلات
وقال عمار الدويك المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، إن المبادرة جاءت بعد سلسلة لقاءات مع ممثلي المعلمين واتحاد المعلمين ووزارة التربية والتعليم، داعياً المعلمين إلى العودة إلى المدارس، وتعويض الساعات المهدرة على الطلبة.
وأضاف الدويك لـ "اندبندنت عربية" أن لجنة مشتركة من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وشخصيات أكاديمية وقانونية ونقابية ومن اتحاد المعلمين ستقوم خلال ثلاثة أشهر بمراجعة جميع لوائح الاتحاد العام للمعلمين وتقديم توصيات تضمن تمثيلاً ديمقراطياً للمعلمين".
وفي تفاصيل المبادرة فإنها تنص على إدخال تعديل على الاتفاق بين الحكومة والاتحاد العام للمعلمين بحيث يتم دفع زيادة علاوة طبيعة العمل المتفق عليها ونسبتها 15 في المئة كاملة اعتباراً من مطلع العام المقبل، مع إضافة 5 في المئة أخرى اعتباراً من مطلع عام 2024.
وفي محاولة لإنهاء الإضراب الذي أوقف العملية الدراسية، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني صرف "علاوة غلاء المعيشة للمعلمين وجميع موظفي الدولة مع ترك تحديد نسبتها إلى وزارة المالية"، وتنفيذ قرار الحكومة بتحويل العلاوة الإشرافية للمعلمين إلى علاوة طبيعة عمل اعتباراً من تاريخه".
وقال اشتية إن الحكومة "ستمضي قدماً بإصدار تشريع خاص لحماية المعلم"، وسيوعز إلى جهات الاختصاص الإسراع بإنجاز نظام "مهننة التعليم" المطروح على طاولة مجلس الوزراء في أقرب الآجال.
وأضاف اشتية أن "شح الإمكانات المالية سيكون دافعاً لتجنيد الأموال ورصد الموازنات للنهوض بالتعليم باعتبار أن المدارس هي مصانع العقول".
