الشباب يهجرون نيوزيلندا زرافات وسط تفاقم تكاليف المعيشة

أعلنت نيوزيلندا عن تدني صافي أعداد المهاجرين للعام الثاني على التوالي، بعد أن قرر مزيد من المقيمين الرحيل عن البلاد جراء ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث زاد عدد المهاجرين في عام واحد حتى مارس (آذار) 2022 على الذين اختاروا بناء حياة في نيوزيلندا بـ7300 شخص، وفقاً للأرقام التي نشرها أخيراً مركز إحصائيات نيوزيلندا، بصفته الجهة الرسمية للإحصائيات في البلاد.

وسجلت البلاد في العام الماضي حاصلاً سلبياً في الهجرة قدره 1700 شخص، مما يجعل عام 2021 يسجل أدنى صافي هجرة منذ عام 2012. وفي عام 2020، شهدت البلاد حاصلاً إيجابياً للهجرة بلغ 91700 شخص.

وقال تحسين إسلام، مدير مؤشر السكان في هيئة الإحصاء النيوزيلندية، "انخفض عدد المهاجرين الوافدين إلى المستويات التي شهدتها فترة منتصف الثمانينيات"، ملقياً لومه في هذا الانخفاض القياسي على القيود المفروضة على السفر والحدود بسبب "كوفيد-19".

وفي الوقت الذي تصارع فيه البلاد ارتفاعاً في معدل التضخم وصل إلى 6.9 في المئة والظروف الاقتصادية الصعبة الناجمة عن ارتفاع تكاليف المعيشة، يواصل سكان نيوزيلندا هجرتهم للخارج زرافات ووحداناً.

والخسارة المؤقتة للسكان مدفوعة إلى حد كبير بغير المواطنين، إذ غادر منهم نحو 33300، بينما وصل من الخارج 23900 فقط، ما أدى إلى حاصل هجرة سلبي قدره 9400. وفي الفترة نفسها، عاد نحو 22200 مواطن إلى البلاد، بينما هاجر 20100 إلى الخارج، مما حقق حاصل هجرة إيجابي بـ2100 شخص.

ولوحظ زيادة في الهجرة بشكل خاص بين صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و27 عاماً، إذ غادر نحو 1800 مواطن شاب البلاد ممن ينتمون إلى هذه الفئة العمرية. وفي ظل معدل البطالة البالغ 3.2 في المئة، يخشى الخبراء الاقتصاديون من أن فقدان القوى العاملة يمكن أن يسهم في نقص العمالة في البلاد.

وقال براد أوسلين، الخبير الاقتصادي الرئيس ومدير المعلومات، لصحيفة "الغارديان"، "لقد انعكست الآية تماماً - وهي المرة الأولى التي نرى فيها هذه الأرقام السلبية منذ الأزمة المالية العالمية، وزلازل كرايستشيرش وطفرة التعدين الأسترالي مجتمعةً في أوائل العقد الثاني من قرن 21".

وأكد "أن العثور على اليد العاملة بات صعباً جداً في جميع أنحاء البلاد - لدينا عدد أقل من السكان ممن هم في سن العمل مقارنةً بالعام السابق، في وقت ينادي فيه الجميع بكل يأس بتوفير العمالة... [وذلك] في الحقيقة يفاقم الضغوط التي تتعرض لها الشركات".

وفي الوقت نفسه، انتقد حزب "أكت" (ACT) اليميني المعارض حزب العمال بسبب سياسته الخاصة بـ"كوفيد-19". وقال زعيمه ديفيد سيمور، "سيدفع حزب العمال ثمن سوء أفعاله. فمن خلال إغلاق الاقتصاد واقتراض 50 مليار دولار، تركوا لنا ديوناً متراكمة وارتفاعاً في الأسعار. يواجه النيوزيلانديون صعوبة في تغطية نفقاتهم ويغادرون البلاد للحصول على فرصة أفضل لمواصلة الحياة".

وأضاف، "نشهد الآن تغييرات على الحدود [إجراءات الدخول]، ولكن بعد فوات الأوان، لقد اكتسبنا في الخارج بالفعل سمعة المملكة المنعزلة، وأصبحنا أقل جاذبية كوجهة".

وفي وقت سابق من مايو (أيار)، فتحت نيوزيلندا حدودها للزوار لأول مرة منذ بدء الجائحة، حيث تخلت عن سياسة "صفر كوفيد" التي تم فرضها من خلال برامج اختبار وتتبع صارمة، واقتنعت أن ذلك غير قابل للاستدامة في ظل انتشار متحورات [كورونا] شديدة العدوى مثل "دلتا" و"أوميكرون".

وأعلنت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي أن استراتيجية منع وصول التام [إلى نيوزيلاندا] لفيروس كورونا أو القضاء عليه بشكل كامل سيتم "إلغاؤها تدريجياً"، وبعد ذلك سيجري البدء بتخفيف القيود حالما يتلقى 80 في المئة من سكان البلاد البالغ عددهم خمسة ملايين تطعيمهم بالكامل.

نشر المقال في اندبندنت بتاريخ 19 مايو 2022