إدارة ترمب تلغي حصص اللغة الإنكليزية والمساعدات القانونية للأطفال المهاجرين بدون أوليائهم

تقوم إدارة الرئيس ترمب بإلغاء حصص اللغة الإنكليزية والمساعدات القانونية وخدمات حيوية أخرى مخصصة  لمن تحتجزهم حالياً من أطفال مهاجرين  جاؤوا إلى أميركا بدون أوليائهم.

وكان "مكتب توطين اللاجئين"، التابع لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية، والذي يفيد بأنه أُقيم بهدف مساعدة الوافدين الجدد على "تعزيز قدراتهم الكامنة إلى الحدّ الأقصى في الولايات المتحدة"، قد أعلن بأنه سيكفّ عن تقديم الخدمات التي اعتبرها "غير ضرورية بشكل مباشر لأغراض الحماية والأمان".

ومن ناحيته، أوضح مارك ويبر، المتحدث باسم الوزارة، في تصريحات أدلى بها لصحيفة "واشنطن بوست" بأن الخدمات  الملغاة " تعليمية وقانونية وترفيهية".

يُشار إلى أن مكتب توطين اللاجئين تأسس في عام 1980. وفي وثيقة نشرها على موقعه الالكتروني، يصف مهمته بأنها مساعدة السكان الجدد على "تعزيز قدراتهم إلى الحدّ الأقصى في الولايات المتحدة من خلال ربطهم بالمصادر الأساسية التي تساعدهم على الاندماج في المجتمع الأميركي".

إلى ذلك، أكدت  إيفيلين ستاوفر، المتحدثة باسم شعبة إدارة الأطفال والعائلات التابعة للوزارة طبيعة الخدمات الملغاة. وافادت بأن المسؤولين الفدراليين قد حذروا مجلس النواب من أنهم يواجهون "ارتفاعاً حاداً" في أعداد الأطفال القاصرين المتواجدين من غير أوليائهم، على الحدود الجنوبية، وطالبوا بمبلغ قدره 2.9 مليار دولار لمساعدتهم على تلبية حاجات طارئة تشتمل على توسيع الملاجئ والرعاية.

ولهذا السبب فقد تنفد أموال البرنامج أواخر شهر يونيو (حزيران) الجاري، والوكالة مُلزمة قانونياً لتقديم التمويل المباشر للخدمات الأساسية. وأضافت "نحن نواجه أزمة إنسانية على الحدود يتسبب بها نظام هجرة معطوب، مما يؤدي إلى فرض ضغوط هائلة على مكتب توطين اللاجئين".

وجاء الكشف عن إيقاف الخدمات الآنفة الذكر في الوقت الذي يسعى ترمب لاتخاذ موقف صارم حيال الهجرة استعداداً لخوض حملته الانتخابية الرئاسية في عام 2020. وقد هدّد الرئيس في الأسبوع الماضي، بفرض رسوم ضريبية على البضائع المكسيكية بنسبة 5 % ، إذا لم تبذل المزيد من الجهود لوضح حدٍ لتدفق المهاجرين. وأُفيد بأن الغالبية العظمى من المهاجرين الذين يصلون إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة  هم من أبناء الهندوراس وغواتيمالا والسلفادور الهاربين من شحّ الفرص الاقتصادية وعنف العصابات في بلدانهم تلك.

وفي الآونة الأخيرة ، ارتفع بشكل كبير عدد الأشخاص الذين غادروا فنزويلا بسبب الاضطرابات السياسية  التي تشهدها وانهيار اقتصادها. ويبدو أن الأوضاع هناك ازدادت صعوبة نتيجة للعقوبات التي فرضتها  الولايات المتحدة على تلك الدولة.

وقال مستشار تجاري للبيت الأبيض، وهو أحد الأعضاء الجمهوريين الرئيسيين في مجلس الشيوخ الجمهوريين، يوم الأربعاء الفائت، إن خطة  ترمب لفرض الرسوم على البضائع المكسيكية قد لاتجد طريقها للتنفيذ. وأوضح بيتر نافارو، الذي كان يتحدث لقناة "سي أن أن" التلفزيونية، أن الرسوم الضريبية، التي من المفترض أن تدخل حيز التطبيق الأسبوع المقبل، قد لا تكون ضرورية لأن واشنطن "لفتت انتباه المكسيك" إلى ضرورة وقف الهجرة غير الشرعية.

وفي هذه الأثناء، أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن أكثر من 40800 طفل لايرافقه أولياؤه، ممن جاؤوا إلى اميركا عبر الحدود الجنوبية مع للمكسيك هذه السنة، هم حالياً رهن الاحتجاز. يُذكر ان هذا الرقم يدل على زيادة بنسبة 57% في أعداد المهاجرن الأطفال من غير أوليائهم، وذلك مقارنة بالعام الماضي.

ونسبت الصحيفة إلى بيانات حكومية قولها  إن المعدل الوسطي للأطفال والشباب الذين احتجزوا في ملاجئ متفرقة في البلاد في شهر أبريل (نيسان)، بلغ 12500 . وذكرت أنهم مكثوا  في أماكن الاحتجاز مدة تناهز 48 يوماً إلى أن تمكن موظف مختص من تسليمهم إلى كفيل هو عادة من أقربائهم.

ومن جانبها، قالت هيلينا أوليا، مستشارة حقوق الإنسان لشبكة "أليانزا أميريكاس"، وهي شبكة مكونة من مجموعات من أميركا اللاتنية ودول حوض الكاريبي في الولايات المتحدة، إن ما يسمى باتفاق فلوريس لعام 1997 الذي حدّد سياسة اعتقال القاصرين، ذكر بأن الحكومة يجب أن توفر التعليم والمنشآت الترفيهية للأطفال المعتقلين.

وأكدت لصحيفة " اندبندنت" أن "هذه تُعتبرأيضاً بداية عملية إعداد لهؤلاء الشباب من أجل الاندماج في الولايات المتحدة." وأضافت "ما تقوله إدارة ترمب من خلال القيام بهذه الخطوة هو أنها لا تريد أن يتواجد هؤلاء الأطفال هنا. وستتسبب هذه العملية بأزمة صحية نفسية لهؤلاء القاصرين ممن ليسوا برفقة أوليائهم."