يرى مسؤول رفيع في الشرطة الأوروبية أن دول البلطيق الأوروبية هي عرضة من جديد لخطر "تدفقات مالية ضخمة من عوائد الجريمة" مصدرها الرئيسي الصين وروسيا.
وقال بيدرو فيليسيو المسؤول عن مكافحة تبييض الأموال في منظمة الشرطة الأوروبية، "يوروبول"، لوكالة رويترز "يتم إخراج المليارات من أموال الجريمة من الاقتصاد الروسي".
ويعتقد أن الأموال الروسية في صلب عمليات تبييضٍ للأموال بلغت قيمتها مليارات الدولارات وأغرقت مصرف "دانسكه بنك"، وهو أكبر جهة دائنة في الدنمارك إلى جانب مصرف سويدبنك السويدي.
وحذّر فيليسيو من أخطار تكرار فضائح الأموال الروسية الملوّثة التي دوّت في لاتفيا وليتوانيا وإستونيا، أي دول البلطيق التي كانت خاضعة لحكم الاتحاد السوفياتي في السابق. وأضاف أن المشكلة تتفاقم بسبب صعوبة إثبات صحة التهم في أوروبا، الذي يصاحبه "غياب كلي للتعاون من الجانب الروسي في توفير ...الأدلة".
أما مصرف روسيا المركزي فالتزم نهجاً متشدداً في تعامله مع تبييض الأموال خلال السنوات القليلة الماضية، وأغلق بالتالي العشرات من البنوك التي اعتبرها متورطة في هذه العمليات. لكن المصرف لم يردّ على طلب للتعليق.
ولحظ تقرير جديد أصدرته فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية وهي الجهة التي تحدد المقاييس العالمية في مكافحة تبييض الأموال، أنّ "مبالغ كبيرة من الإيرادات المالية غير المشروعة تتدفق سنوياً خارج الصين".
ومن ناحيته، اتخذ المصرف المركزي الصيني بدوره إجراءات خلال السنوات الأخيرة من أجل تشديد الرقابة لمكافحة تبييض الأموال فيما يشرع أبواب سوقه المالية ويرفع القيود عنه، ولكنه لم يردّ هو الآخر على الأسئلة.
وساهمت الفضائح الأخيرة في حث يوروبول، وهو الجهة المسؤولة عن تنسيق التحقيقات عبر الحدود والتي ضلعت في عملية تفكيك كارتيل عالمي للمخدرات وتبييض الأموال عام 2016، على التوسع في التحقيق بالجرائم المالية.
ولكن على الرغم من التقدم في هذا المجال، قال فيليسيو إن الفجوات ما زالت موجودة، لا سيما في دول البلطيق التي باتت تشكّل جزءاً من الاتحاد الأوروبي. وأوضح أن "بعض البنوك في منطقة البلطيق عرضة لنشاطات تبييض الأموال، لا سيما تلك المتدفقة من روسيا. لقد تحسّن الوضع ولكن الطريق نحو الحل النهائي ما زال طويلاً".
وأضاف "إنها مسألة وقت فقط قبل أن تظهر فضيحة جديدة في المنطقة، ومن المرجح جداً أن تحاكي نسق الفضائح التي شهدناها من قبل".
ومن جانبه، سلط بيل براودر، وهو مستثمر سابق في روسيا، الضوء على تحركات الأموال الروسية المرتبطة بعملية تزوير، كشف عنها محاميه سيرغي ماغنيتسكي قبل أن يُعتقل ويموت في سجن في موسكو بعد أن اشتكى من سوء المعاملة.
وهبطت أسهم "داسنكه بنك" بعد إفصاحه عن تدفق 200 مليار دولار أميركي (أي ما يوازي 178 مليار جنيه استرليني) من الأموال المشكوك فيها الآتية من روسيا ودول الاتحاد السوفياتي سابقاً، عبر فرعه في إستونيا.
ومنذ ذلك الحين، طرد هذا البنك الدنماركي من إستونيا، ثم انسحب من روسيا وبقية دول البلطيق.
وخضع "سويدبنك" هو الآخر للتحقيق بعد أن كشفت شبكة التلفزة السويدية "أس في تي "(SVT) أن البنك عالج مدفوعات قيمتها مليارات في إستونيا ترتبط بزبائن يمثلون خطراً كبيراً، معظمهم من الروس.
وفيما تقف بلدان البلطيق "في الصدارة" من حيث تلقي المال الملوّث، فإن هذه الأموال تصبّ في نهاية المطاف في استثمارات تتوزع على مناطق أخرى.
وقال فيليسيو إن "الاستثمار في سوق العقارات هو من الحلول النهائية الرئيسية"، خصوصاً في مدينتي لندن وروما.
وقد حدت الفضائح بدول البلطيق إلى العمل حيث يسرّع رئيس الوزراء الجديد في لاتفيا، كريانيس كارينس، وتيرة الإصلاح الشامل في القطاع المصرفي وتغيير المشرف عليه.
وأغلق أكبر المصارف في لاتفيا أي بي أل في (ABLV) والذي كان من بين زبائنه الكثير من الروس، في العام الماضي بعد توجيه السلطات الأميركية له تهم تبييض الأموال.
غير أنّ الإصلاحات في إستونيا تراوح مكانها حالياً في انتظار تشكيل حكومة جديدة. ولم تلعب ليتوانيا من جهتها دوراً كبيراً في الفضائح.
© The Independent
