Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

أسعار النفط تتعزز و"برنت" عند 115.5 دولار للبرميل

مدعومة بالجهود الأوروبية لحظر الخام الروسي... وآمال بشأن انتعاش الطلب

النفط يعود للصعود إلى أعلى مستوى في سبعة أسابيع مدعوما بضغوط الحظر على واردات الخام الروسية ( رويترز)

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في سبعة أسابيع مدعومة بالضغط المستمر من الاتحاد الأوروبي لحظر واردات الخام الروسية الذي من شأنه تقليص المعروض، ومع تركيز المستثمرين على زيادة الطلب بعد تخفيف عمليات الإغلاق الصينية المفروضة لمكافحة فيروس كورونا. وفشل وزراء خارجية الاتحاد أمس الاثنين في جهودهم للضغط على المجر لتغيير موقفها الرافض لمقترح فرض حظر نفطي على روسيا في أعقاب هجومها على أوكرانيا.

 الحظر التدريجي

 ويتطلب تمرير هذا المقترح موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد، لكن دبلوماسيين يشيرون الآن إلى قمة 30-31 مايو (أيار) باعتبارها موعد الاتفاق على حظر تدريجي للنفط الروسي.وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" إلى 115.50 دولار للبرميل، أعلى مستوى منذ 28 من مارس (آذار) ارتفعت 1.16 في المئة أو واحداً في المئة إلى 115.40 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأميركي 78 سنتاً أو 0.7 في المئة إلى 114.98 دولار للبرميل. وصعد الخامان بأكثر من اثنين في المئة في أعقاب قفزة بنسبة أربعة في المئة يوم الجمعة. وقال محللون "إن الخام حصل على دعم من آمال في تعافي الطلب في الصين التي تتطلع لتخفيف قيود مكافحة كوفيد-19".

إنتاج النفط الروسي ينخفض

وأظهر تقرير داخلي اطلعت عليه وكالة "رويترز" انخفاض إنتاج النفط الخام الروسي بنحو تسعة في المئة إلى 9.16 مليون برميل يومياً، وذلك استناداً إلى تقييمات مصادر ثانوية من "أوبك+". وهذا يعني أن إنتاج روسيا الشهر الماضي جاء أقل بنحو 1.28 مليون برميل يومياً عن المستوى المستهدف في اتفاق بين "أوبك" وحلفائها وهي المجموعة المعروفة باسم "أوبك+".
وأظهرت البيانات أن إجمالي إنتاج "أوبك+" جاء أقل من المستوى المستهدف بنحو 2.6 مليون برميل يومياً في أبريل (نيسان).

 حصة روسيا

وعلى صعيد متصل ارتفعت حصة النفط الروسي من مشتريات الهند من الخام إلى مستوى قياسي في أبريل، لتصبح موسكو رابع أكبر مورد للنفط إلى نيودلهي خلال الشهر الماضي، بحسب بيانات تتبع حركة الناقلات.ومن المتوقع أن ترتفع الأحجام بشكل أكبر في الأشهر المقبلة، إذ حفزت الأسعار المنخفضة الطلب من ثالث أكبر مستهلك ومستورد للنفط في العالم. وصعدت حصة روسيا من مشتريات الهند من النفط إلى مستوى قياسي بلغ ستة في المئة، أو نحو 277 ألف برميل يومياً في أبريل بنسبة زيادة نحو 320 في المئة، من نحو 66 ألف برميل يومياً في مارس، عندما كانت في المركز العاشر، وفقاً للبيانات التي قدمتها مصادر تجارية. وانخفضت حصة النفط الأفريقي من إجمالي واردات الهند من الخام إلى نحو ستة في المئة في أبريل من 14.5 في المئة في مارس، في حين انخفضت حصة الولايات المتحدة بمقدار النصف تقريباً إلى ثلاثة في المئة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ويبدو أنه يتعين على روسيا إعادة تنظيم قطاع الطاقة لمواجهة العقوبات الأوروبية، على ما أكد فلاديمير بوتين، معتبراً أن الاتحاد الأوروبي سيكون أول من يعاني التخلي عن الوقود الروسي. وفي اجتماع مخصص لقطاع النفط، شدد الرئيس الروسي على أن أوروبا بتخليها عن موارد الطاقة الروسية، أصبحت المنطقة التي تسجل هذه المواد فيها "أعلى" الأسعار.
وقال "إن ارتكاب مثل هذا الانتحار الاقتصادي، هو مشكلتهم بالطبع"، مضيفاً "يتعين علينا التصرف بطريقة براغماتية، مع مراعاة مصالحنا بالدرجة الأولى".

 إجراءات فوضوية

وأشار بوتين إلى أن "الإجراءات الفوضوية لشركائنا أدت إلى زيادة إيرادات قطاع الوقود"، معتبراً أن التغيرات في سوق النفط كانت ذات طبيعة "تكتونية". وأقر أنه "من غير المحتمل أن نتمكن من القيام بالأعمال كما في السابق". وأوضح "في ظل الظروف الجديدة، من المهم ليس استخراج النفط فقط بل بناء السلسلة بأكملها حتى المستهلك النهائي أيضاً".
وأكد أن الدولة ستفعل "كل ما في وسعها لتغيير نموذج عمل الشركات" و"تحسين الخدمات اللوجستية" أو حتى "السماح بالدفع بالعملة المحلية"، في جميع القطاعات التي أدت العقوبات الغربية المفروضة عليها إلى إضعاف الاقتصاد الروسي. منذ بدء الهجوم على أوكرانيا في 24 فبراير (شباط) تسعى الدول السبع والعشرون الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تقليل اعتمادها على الوقود الروسي، لكنها فشلت حتى الآن في الاتفاق على وقف شراء النفط الروسي تدريجياً. وتعيق المجر حالياً مشروع حظر النفط الروسي، بعد أن أدركت بودابست أن وقف شراء النفط الروسي سيكلفها ما بين 15 و18 ملياراً. ومنذ تسلم بوتين السلطة في روسيا في مطلع القرن الحادي والعشرين، تعد السلطات بإحداث تغييرات لتمكين البلاد من التخلص من اعتمادها الشديد على صادرات النفط والغاز وتطوير قطاعات اقتصادية أخرى. ولا تزال هذه الوعود حبراً على ورق.

"إيني" الإيطالية

إلى ذلك قالت مجموعة "إيني" الإيطالية للطاقة، إنها بدأت إجراءات لفتح حسابين لدى غازبروم بنك للدفع مقابل الغاز الروسي على أساس احترازي.وقالت "إيني"، أكبر مستوردي الغاز الروسي في أوروبا، إن هذا التحرك جاء في أعقاب طلب أحادي من غازبروم لتعديل العقود القائمة بموجب خطة جديدة للدفع مقابل الغاز.
وأضافت "إيني" في بيان "الشركة ستفتح بشكل مؤقت الحسابين من دون إجحاف بحقوقها التعاقدية التي ما زالت تتضمن الدفع باليورو".

المزيد من البترول والغاز