النفط بين ارتفاع أسعار الفائدة والدولار والركود الاقتصادي ونقص الإمدادات

العوامل الداعمة لأسعار النفط حالياً تتمثل في تغيير اتجاهات تجارة النفط العالمية بسبب العقوبات المفروضة على روسيا، وانخفاض صادرات النفط الروسية، واحتمال انخفاضها بشكل أكبر، وانخفاض صادرات ليبيا، وانخفاض مخزون المنتجات النفطية، وتفاؤل بعض التجار بانتهاء الإغلاقات في بعض المدن الصينية، بخاصة شنغهاي.
ومن ضمنها أيضاً ما يحدث حالياً في الدول المصدرة للنفط ما عدا روسيا، إذ نتج من الارتفاع الكبير في أسعار النفط ارتفاع الإيرادات الحكومية، التي نتج منها زيادة الإنفاق الحكومي، الذي أدى بدوره إلى تحسين عجلة الاقتصاد وارتفاع معدلات النمو. هذا النمو الاقتصادي يزيد الطلب على الطاقة، وهذا يتضمن زيادة الطلب على النفط. وينتج من ذلك انخفاض صافي الصادرات النفطية، ما يرفع بدوره أسعار النفط. ونظراً إلى أن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي يزيد الطلب على الكهرباء، فإنه يتوقع أن تعاني بعض الدول النفطية شحاً في إمدادات الكهرباء، الأمر الذي ينتج منه قيامها بحرق زيت الوقود في محطات الكهرباء لزيادة إمدادات الكهرباء من جهة، وقيام بعض الناس والشركات باستخدام التوليد الخاص، الذي يعتمد غالباً على الديزل، من جهة أخرى. كل هذه الأمور تدعم أسعار النفط.
التغير في اتجاهات تجارة النفط العالمية لا يعود فقط إلى العقوبات المفروضة على روسيا، ولكن أيضاً إلى تخوف بعض البنوك وشركات التأمين الأوروبية من خسائر في حالة تطبيق عقوبات تقع عليها وهي بغنى عنها. وكانت بعض البنوك وشركات التأمين رفضت منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا وقف إصدار اعتمادات بنكية لمشتري النفط الروسي ورفضت التأمين على السفن المحملة بالنفط الروسي. وما زاد الطين بلة توقف صادرات النفط من جزيرة سخالين في شمال شرقي روسيا، لأن ناقلات النفط الكاسحة للجليد كلها روسية وتم فرض عقوبات على الشركة المالكة، ومن ثم رفضت شركات التأمين العالمية التأمين عليها. ولا يوجد أي بدائل لحاملات النفط الكاسحة للجليد بسبب محدودية الطلب عليها.

العوامل المخفضة لأسعار النفط

العوامل المخفضة لأسعار النفط تتضمن ارتفاع الدولار، وارتفاع أسعار الفائدة، وارتفاع إنتاج النفط عالمياً، واحتمال حدوث ركود اقتصادي، إضافة إلى استمرار تدفق النفط الروسي إلى الأسواق بشكل يفوق التوقعات. النفط يسعر بالدولار، وارتفاع الدولار يعني ارتفاع أسعار النفط بالعملات المحلية. وكلما ارتفع الدولار، ارتفعت تكاليف الواردات النفطية بالنسبة نفسها. هذا يعني أن الكميات المطلوبة ستنخفض في الدول التي تعاني انخفاض عملتها مقابل الدولار.
ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر في أسعار النفط من نواحٍ عدة، ففي الوقت الذي يؤدي فيه ارتفاع أسعار النفط إلى ارتفاع تكاليف إنتاجه وتكريره وتوزيعه، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يحد من الطلب على السلع والخدمات بشكل عام، ويحد من حركة السفر، ومن ثم يخفض الطلب على النفط.
من ناحية أخرى، يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى عدم شراء الناس سيارات جديدة وتقنيات متقدمة، ومن ثم فإن الكفاءة في الاستخدام لن تتحسن كما هو متوقع، وعليه فإن الطلب على النفط لن ينخفض كما كان متوقعاً.
ارتفاع الدولار وأسعار الفائدة وأسعار النفط قد لا يؤدي إلى ارتفاع طلب الصين على النفط مع فتح شنغهاي ومناطق صينية أخرى كما يتوقع البعض، بخاصة بسبب الشكوك حول أداء أسواق العقار والبورصات الصينية.

إلا أن المشكلة الأساسية هي الركود الاقتصادي حيث إن بعض التجار والمتخصصين يعتقدون أنه بدأ في اليابان، وأن إغلاقات الصين ستخفض النمو الاقتصادي في الربع الثاني بشكل كبير، وأن أوروبا تعاني مشاكل اقتصادية كثيرة ومتنوعة، وأن نمو الاقتصاد الأميركي بدأ بالانخفاض. وهناك مَن يعتقد أننا في حالة ركود، ولكن لم يتم الإعلان عنه رسمياً، حيث إنه يجب أن يمر ربعان متتاليان من الانخفاض في الناتج المحلي حتى يتم الإعلان رسمياً عن وجود الركود الاقتصادي.
ارتفاع أسعار النفط وحده لا يسبب ركوداً اقتصادياً، ولا يسبب تضخماً. إلا أن ردة فعل حكومات الدول المستهلكة وبنوكها المركزية قد تسبب ركوداً اقتصادياً أو تضخماً، فالبيانات تشير إلى أن أسعار النفط ارتفعت بين عامي 2008 و2022 ارتفاعاً شديداً، ومع ذلك استمرت معدلات النمو الاقتصادي في أميركا الشمالية وأوروبا والصين والهند واليابان في الارتفاع، من دون حدوث تضخم يذكر، بينما حصل العكس في ارتفاعات أخرى مثل ما حصل في السبعينيات وفي بداية التسعينيات. لماذا؟

في الفترة ما بين 2008 و2022، صاحب ارتفاع أسعار النفط زيادة في الإنفاق الحكومي، والإنفاق العسكري، وزيادة في المداخيل، وانخفاض في أسعار الفائدة والدولار والضرائب. بينما حصل العكس في الحالات الأخرى، حيث صاحب ارتفاع أسعار النفط انخفاض الإنفاق الحكومي وارتفاع أسعار الفائدة والدولار والضرائب.

ما يعزز فكرة وجود ركود اقتصادي أو أننا مقبلون على ركود اقتصادي حالياً، هو أن هناك ارتفاعاً في أسعار كل مصادر الطاقة، وليس النفط فقط، مع ارتفاع في الدولار وأسعار الفائدة، وانخفاض في الإنفاق الحكومي بعد الحزم التحفيزية التي قامت بها الحكومات منذ فترة بسبب الإغلاقات الناتجة من فيروس كورونا.
في حالة ركود اقتصادي عالمي، فإن الطلب العالمي على النفط سينخفض، وهذا الانخفاض قد يصل إلى متوسط سنوي قدره 400 ألف برميل يومياً مقارنة بمتوسط الطلب على النفط في العام الماضي. قد يبدو هذا الانخفاض بسيطاً، ولكن علينا أن نتذكر أنه يعني أيضاً أن كل النمو المتوقع لم يعد موجوداً، ومن ثم فإن الأثر كبير. في هذه الحالة سترتفع مستويات المخزون، وستنخفض أسعار النفط. ولا يتوقع أن تتدخل دول "أوبك+" إلا إذا ارتفع المخزون بشكل سريع وكبير وأصبح من الواضح أن الأسواق في طريقها إلى الاختلال.
في هذه الحالة ستقوم الولايات المتحدة والصين والهند وغيرها بملء المخزون الاستراتيجي، الأمر الذي يخفف من حد الاختلال في أسواق النفط. المشكلة أن عملية الملء تعني أن هذه الدول ستسحب من الاحتياطي عندما ترتفع أسعار النفط مرة أخرى.
خلاصة الأمر أنه على الرغم من كل العوامل الداعمة لارتفاع أسعار النفط، فإن حدوث ركود اقتصادي سيغير المعادلة في أسواق النفط، بخاصة على المدى القصير.