شرعية "الوصاية" على الطاولة بين الملك عبدالله وبايدن

للمرة الثانية خلال عام، التقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بالرئيس الأميركي جو بايدن في واشنطن، على هامش زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة.

وقال البيت الأبيض عبر موقعه الرسمي إن بايدن والملك عبدالله الثاني أكدا، خلال اللقاء، الطبيعة الوثيقة والدائمة للصداقة بين الولايات المتحدة والأردن.

ووصف بايدن الأردن بأنه حليف مهم لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أنه ناقش الآليات العاجلة لوقف العنف وتهدئة الخطاب وتخفيف التوترات في إسرائيل والضفة الغربية.

وأكد بايدن دعمه القوي لحل الدولتين للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، ولفت إلى ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي الراهن في المسجد الأقصى، كما أشاد بالدور المحوري للمملكة الأردنية الهاشمية كوصي على الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس.

وتسلم الملك عبدالله الثاني وعقيلته الملكة رانيا، في نيويورك، الاثنين الماضي، جائزة "الطريق إلى السلام"، ضمن زيارة العمل التي يجريانها إلى الولايات المتحدة، علماً أنها تأتي بعد أسابيع من حشد عمان لإجماع عربي بهدف دعم "الوصاية الهاشمية" على المسجد الأقصى.

إصلاحات اقتصادية وسياسية

من جهته، قال سفير واشنطن لدى الأردن هنري ووستر إن العلاقة الأردنية- الأميركية الحالية أقوى من أي وقت مضى.

وأضاف في تصريحات صحافية أن الدولتين خاضتا معاً تحديات غير اعتيادية منذ 70 عاماً، وأن مصلحة الولايات المتحدة أن يكون الأردن قوياً عسكرياً واقتصادياً.

لكن السفير تحدث عن التركيز على إصلاحات اقتصادية تسعى الولايات المتحدة إلى دعمها في الأردن، وقال "أريد استخدام اتفاقية التجارة الحرة لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع المؤسسات الصغيرة وإظهار الفرص لهم وسيكون ذلك جيداً للمملكة".

وفي إشارة إلى الطلب من العاهل الأردني تنفيذ إصلاحات سياسية في المملكة، نُقل عن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بوب مينينديز، قوله في تغريدة له على حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، إنه يتطلع إلى دعم تنفيذ عمان "للإصلاحات المهمة" لضمان الاستقرار الدائم والعمل معاً لتعزيز المصالح المشتركة بين البلدين.

أجندات اللقاء الثاني

خلافاً للقاء الملك بالرئيس الأميركي في يوليو (تموز) عام 2021، الذي جاء بهدف استعادة دور المملكة إقليمياً، فإن اللقاء الجديد يتركز على الحصول على دعم أميركي للوصاية الهاشمية على المقدسات الفلسطينية.

وكان العاهل الأردني أول زعيم عربي يلتقي الرئيس الأميركي منذ تولّيه منصبه، كاستحقاق للشراكة الاستراتيجية والأمنية بين الطرفين، فضلاً عن كون الأردن من أهم حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة.

ويعوّل كثير من الأردنيين على أن تسفر مثل هذه اللقاءات الثنائية عن دعم الإصلاح السياسي في البلاد وأن تنعكس إيجاباً على حالة الحريات العامة.

كما يأمل النظام الأردني في أن تتدخل واشنطن لكسر حالة التوتر، التي سيطرت على العلاقة بين عمان وتل أبيب في الأسابيع الأخيرة، خصوصاً بعد تصريحات رئيس الحكومة نفتالي بينيت، التي أنكر فيها أحقية الوصاية الهاشمية، وقال إن "السيادة على القدس لإسرائيل فقط".

ومجدداً، يفرض ملف المساعدات والمنح الأميركية نفسه للمرة الثانية، بخاصة بعد الأزمات المتلاحقة التي ضربت الاقتصاد الأردني قبل جائحة كورونا وبعدها، إذ ينتظر أن تزيد واشنطن حجم مساعداتها لعمان.

وكان البلدان وقّعا، مطلع 2019، مذكرة تفاهم، تعهدت  الولايات المتحدة بموجبها بتقديم 1.275 مليار دولار سنوياً إلى الأردن على مدار خمسة أعوام.

لقاءات معمقة

خاض العاهل الأردني، خلال زيارته الأخيرة، مقابلات ونقاشات معمقة مع إدارة بايدن ولجان وأعضاء في الكونغرس الأميركي، خلافاً للمرات السابقة.

على سبيل المثال، كان لقاء الملك عبدالله الثاني في واشنطن مع أهم جنرالات المؤسسة العسكرية الأميركية لافتاً، في حين تصدّرت مسألة الحفاظ على معاهدة "وادي عربة" الاجتماعات الدبلوماسية الأخرى، إضافة إلى كبح جماح اليمين الإسرائيلي، خصوصاً بعد التحدي الذي أبدته تل أبيب في وجه عمان، وهي تعلن أن السيادة على الأقصى لها بغض النظر عن أي اعتبارات خارجية.

وكانت المملكة شهدت حراكاً دبلوماسياً إسرائيلياً تمثل بزيارات عدة لمسؤولين إسرائيليين بهدف التهدئة في شهر رمضان، لا سيما الرئيس إسحاق هرتزوغ، الذي حظي باستقبال رسمي رفيع في المملكة، وأيضاً وزير الأمن الداخلي عومير بارليف ووزير الخارجية يائير لبيد ووزير الدفاع بيني غانتس.

لكن تصريحات بينيت اعتُبرت بمثابة انقلاب على التفاهمات مع الأردن، وانقلاب على بنود معاهدة "وادي عربة"، التي تنص على أحقية الوصاية الهاشمية والإدارة الأردنية للأوقاف الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس.