بوريس جونسون متهم بترك الأسر البريطانية فريسة للفقر

اتُهم بوريس جونسون بالتخلي عن العائلات البريطانية وتركها تعيش حياة فقيرة، بعدما تبيّن أن برنامجه التشريعي للعام المقبل لا يتضمن أي إجراءات جديدة للتعامل مع أزمة غلاء المعيشة.

وصف أحد مراكز البحوث الحزمة المنصوص عليها في خطاب الملكة بأنها "جراحة تجميلية لاقتصاد يواجه نوبة قلبية".

كما ندد زعيم حزب العمال السير كير ستارمر [بالحزمة]، ووصفها بأنها "معالجة ضعيف للأزمة وتفتقر إلى الأفكار أو الأهداف" ومقدمة من حكومة "قد ولى وقتها".

وأخبر جونسون أعضاء البرلمان أن تلك الإجراءات، بما فيها مشروعا قانون التسوية والتجديد لتمكين المجالس المحلية من إعطاء دفعة لعمليات تجديد المدن المتداعية [المهملة] ومشروع قانون حريات بريكست الذي يمكّن الوزراء من إلغاء ما تبقى من قواعد الاتحاد الأوروبي، من شأنها جميعاً أن تساعد في إعادة بريطانيا إلى المسار الصحيح بعد جائحة كورونا.

لكنه استمر في رفض المطالب بإقرار ميزانية طوارئ لمساعدة الأسر التي تضطر اليوم إلى الاختيار ما بين تدفئة مسكنها أو تأمين حاجاتها من الطعام.

كما أشار بوضوح إلى أنه يدعم وزير الخزانة ريشي سوناك في مقاومة تقديم المزيد من الدعم المالي قبل ميزانية الخريف، وقال للنواب، "مهما كان تعاطفنا وابتكارنا [قدراتنا على الابتكار الخلاق] عظيمين، لا يمكننا ببساطة أن نستمر في إنفاق الأموال حتى نخرج من هذه المشكلة".

ونبه إلى أن أي مساعدة للأسر تتجاوز التمويل المعلن عنه بالفعل بقيمة 22 مليار جنيه استرليني (نحو 27 مليار دولار أميركي) يجب احتسابها بالشكل الذي يبقي المالية العامة "في حالة مقبولة".

في غضون ذلك، سارعت وزارة الخزانة إلى تجاهل أي اقتراح بتمديد وشيك للدعم، قائلة إن أي إجراءات مالية إضافية يجب أن تنتظر إلى حين المراجعة التالية لسقف [العتبة الأعلى] أسعار الطاقة في سبتمبر (أيلول).

وقام كبار الوزراء، بمن فيهم رئيس الوزراء والسيد سوناك، بتقييم المقترحات المقدمة من زملائهم في مجلس الوزراء بشأن تدابير التوفير التي يمكن تحقيقها من دون أن تتحمل الحكومة الكلفة، مثل مضاعفة المدة المحددة لإجراء فحص ملاءمة المركبات للقيادة على الطرقات [المحددة حالياً بسنة] أو زيادة عدد الأطفال الذين يسمح لكل مقدم رعاية في الحضانات الاعتناء بهم بمفرده [المحدد حالياً بثمانية أطفال لكل مقدم رعاية]. وقال جونسون إن النتيجة ستعلن في الأيام المقبلة.

لكن مؤسسة "مجموعة عمل فقر الأطفال" الخيرية قالت إن الدعم الحكومي "بعيد كل البعد" عن المساعدة التي تحتاجها الأسر التي تواجه تضخماً يُقدر أن يزداد بنسبة 10 في المئة وفواتير الطاقة المتوقع أن تقفز بمقدار ألف جنيه استرليني إضافية في الخريف.

وقالت أليسون غارنهام، الرئيسة التنفيذية للمؤسسة الخيرية إن الحزمة التي اقترحها جونسون والمكونة من 38 مشروع قانون "لم توفر دعماً قصير المدى للآباء والأمهات الذين يكافحون لإطعام أطفالهم في مواجهة ارتفاع الأسعار، ولا رؤية طويلة المدى لإنهاء فقر الأطفال".

وحذرت قائلة، "لن يتم الوفاء بالوعود المتعلقة بتحقيق المساواة والتعليم عندما لا تملك العائلات ما يكفي من المال لتعيش - ولن يكون ترك 4 ملايين طفل لمصيرهم في عيش حياة فقيرة بالإرث الجيد أيضاً".

رداً على خطاب الملكة، الذي ألقاه لأول مرة أمير ويلز [ولي العهد الأمير تشارلز]، لفت السير كير إلى أن بنود أجندة الحكومة فشلت في الاستجابة للتحديات الملحة في الوقت الحالي. وفي ظل توقف الاقتصاد وارتفاع الأسعار، إن المملكة المتحدة "تنتظر خطراً جسيماً لم نشهده منذ عقود – أزمة ركود وتضخم"، على حد قول زعيم حزب العمّال.

واستنكر "خمول" الوزراء في مواجهة مطالب حزب العمال بميزانية طوارئ وفرض ضريبة على المكاسب المفاجئة [المستجدة] الفائضة لشركات الطاقة.

وقال السيد ستارمر للنواب، "نحن بحاجة إلى حكومة تدير الوضع الراهن بأفكار تلبي تطلعات الشعب البريطاني". لكن إدارة جونسون، على حد قول ستارمر، كانت "بعيدة للغاية عن التعامل مع تحديات اللحظة، وتصرف كامل جهودها لاغتنام فرص المستقبل... إن وقتها قد ولى".

تضمن خطاب الملكة خططاً مثيرة للجدل لإلغاء قانون حقوق الإنسان، وحظر علاج التحول المثلي بينما يسمح باستمرار توفر هذه الممارسة للأشخاص المتحولين جنسياً والسماح باستخدام تغيير تركيبة الجينات من أجل الحصول على "أنواع حيوانية ونباتية" دقيقة.

ووضعت حزمة ما ورد في الخطاب تدابير لحماية المحاربين القدامى في الجيش من الملاحقة القضائية على جرائم يزعم أنها ارتكبت خلال اضطرابات إيرلندا الشمالية.

لكنها لم تتناول مشروع "قانون التوظيف" لتعزيز الحقوق في العمل، والذي تم التعهد به منذ خطاب الملكة لعام 2019، أو على تشريعات حماية الحيوان الموعودة التي تحظر استيراد الفراء وكبد البط.

وقالت الأمينة العامة لهيئة اتحاد العمال، فرانسيس أوغرايدي، إن المقترحات المتعلقة بالحماية من التمييز أثناء الحمل والحقوق في المرونة بالعمل والحصول على إكراميات عادلة تخاطر "بالتخلي عن هذه الحقوق للأبد"، وأضافت "سيحتفل أرباب العمل السيئين في جميع أنحاء البلاد [بهذه المقترحات]".

بدورها وصفت منظمة أوكسفام الخيرية لمكافحة الفقر الفشل في إعطاء الأولوية لحقوق العمّال في الوظائف المحفوفة بالمخاطر ومتدنية الأجر بأنه "تقصير في أداء الواجب".

أما زعيم حزب الليبراليين الديمقراطيين السير إد ديفي فقال إن عدم وجود مشروع "قانون التوظيف" يعني أن مقدمي الرعاية الأسرية سيخسرون مجدداً إجازة الأسبوع غير مدفوعة الأجر التي وعدوا بها للمرة الأولى في عام 2019، مضيفاً أن فشل جونسون المتكرر في الوفاء بالتعهد كان "إهانة وقصر نظر محزناً".

قال الرئيس التنفيذي لجمعية "الرعاية في إنجلترا" الخيرية، مارتن غرين، إن الإخفاق في وضع خطط للإصلاح الذي يعد قطاع الرعاية الاجتماعية للبالغين في أمس الحاجة إليه، كان صداه "سيئاً" في القطاع.

قال الدكتور جورج دب، رئيس مركز العدالة الاقتصادية التابع لمعهد أبحاث السياسة العامة، إنه "أمر لا يصدق" بأن برنامج الحكومة احتوى على مثل هذا الإجراء المحدود في استجابتها لتحذيرات بنك إنجلترا من انكماش الاقتصاد خلال الأشهر الثمانية عشر المقبلة.

ووصف الحزمة بأنها "جراحة تجميلية لاقتصاد يواجه أزمة قلبية"، قائلاً "تتطلب هذه الأزمة إعادة هيكلة كبرى للاقتصاد البريطاني لرفع الأجور، والإنتاجية، والابتكار، والاستثمار، وإزالة الكربون بشكل أسرع. لكن العائق الرئيس للاقتصاد على المدى القصير هو تقلص ميزانيات الأسرة نتيجة للفشل في معالجة أزمة غلاء المعيشة. لا يحتوي خطاب الملكة اليوم على أي شيء تقريباً يهم العائلات التي تكافح من أجل تغطية نفقاتها".

نشرت اندبندنت هذا المقال في 11 مايو (أيار) 2022