نشطاء عن سقوط "عراب بوتفليقة": متأخرا خير من أبدا

تجدد الحديث عن فساد رموز نظام الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، وبات يشغل بال الشارع ويستحوذ على اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي ونقاشات مختلف وسائل الإعلام، بعد حبس الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين سابقاً، عبد المجيد سيدي السعيد، أحد المقربين من سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الراحل.

خبر مفاجئ بعد هدوء

نزل خبر وضع سيدي السعيد رهن الحبس المؤقت فجأة على رؤوس الجزائريين الذين كانوا يتابعون لقاءات الرئيس تبون  بالطبقة السياسية في إطار مبادرة "لمّ الشمل"، وأيضاً التغييرات التي مست جهاز الاستخبارات، بخاصة أن حملة محاربة الفساد لم تعُد تثير الاهتمام بالشكل الذي عرفته خلال انطلاقتها.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية عن مصدر قضائي قوله إن قاضي التحقيق لدى محكمة "سيدي محمد" في الجزائر العاصمة أصدر أمراً بإيداع السعيد رهن الحبس المؤقت، علماً أنه مثُل في وقت سابق أمام وكيل الجمهورية للمحكمة ذاتها برفقة نجليه للاستماع إليهم حول قضايا متعلقة بالفساد. وأضافت الوكالة أنه فيما قرر قاضي التحقيق إيداع أحد نجلي السعيد الحبس المؤقت، وُضع الآخر قيد الرقابة القضائية.

أحد عرابي العهدة الخامسة

يُعدّ الرجل من أبرز داعمي الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، وأحد عرابي العهدة الخامسة، بسيطرته على أكبر نقابة عمالية وتوظيفها لصالح مشروع بقاء الرئيس في الحكم، وعلى الرغم من تهم الفساد الكثيرة والكبيرة التي يتابع بشأنها، ولم يكشف عن تفاصيلها إلى الآن، فإن السعيد بقي طيلة الأعوام الثلاثة الماضية متوارياً عن الأنظار ينتظر دوره في المتابعة القضائية بعد جر كبار المسؤولين السابقين، لكن تأخر متابعته أو الكشف عن مصيره، في ظل عاصفة الاعتقالات، جعل البعض يعتقد أن زعيم أكبر تجمع نقابي في الجزائر يتمتع بحصانة تقيه المتابعة الجزائية.

وارتبط اسم الرجل بشقيق الرئيس الراحل سعيد بوتفليقة، نظراً إلى قربه الشديد منه وهو الحاكم الفعلي في فترة مرض عبد العزيز بوتفليقة، الأمر الذي يجعل محاكمة السعيد مثيرة للاهتمام والمتابعة لما قد تكشفه من أسرار جديدة، لا سيما أن قائد الاتحاد العام للعمال الجزائريين يعاب عليه انحيازه إلى خيارات اقتصادية صبت بوضوح في مصلحة رجال الأعمال على حساب الطبقة الشغيلة، كما كان يظهر داعماً لكل الإجراءات الحكومية التقشفية التي أضرت بالمواطنين، سواء العمال أو المتقاعدين أو البطالين، بعد أن تم توقيف التوظيف في المؤسسات العمومية وارتفعت الضرائب والأسعار، مقابل تسهيلات جبائية ضخمة استفاد منها معظم رجال الأعمال الموجودين حالياً في السجن.

فساد فاضح وثراء فاحش

في الشأن ذاته، تناولت وسائل الإعلام المحلية بعض تفاصيل القضية، وأشارت إلى أن المتهم كان قد تدخل لصالح نجله رمين الموجود في فرنسا (صاحب وكالة إعلامية) من أجل الحصول على صفقة إشهارية "ضخمة" مع مؤسسة حكومية، مستغلاً في ذلك منصبه كأمين عام لاتحاد العمال الجزائريين، وأبرزت أنه لم يتم إنجاز المشروع على الرغم من تسلّم المبالغ المالية، ما اعتبرته الجهات الأمنية والقضائية تبديداً للمال العام.

وذكر الإعلام الجزائري أن السعيد ونجليه متابعون أيضاً في قضايا فساد مرتبطة بالشركة البترولية الحكومية "سوناطراك"، واستمعت الضبطية القضائية إلى عدد من المسؤولين المتهمين والمشتبه فيهم، إذ تم حبس عدد منهم ووضع آخرين تحت الرقابة القضائية. وأضاف أنه تبيّن امتلاك عائلة النقابي الشهير عقارات في فرنسا والجزائر، ومصانع وشركات وتجارة وقوافل من السيارات الفخمة وأرصدة بنكية.

جهود كبيرة

في السياق، تعتبر الحقوقية نبيلة سليمي في تصريح لـ"اندبندنت عربية" أن السعيد كغيره من الوزراء والمسؤولين الكبار في الدولة وكذلك رجال المال والأعمال كانوا قد استفادوا من مزايا عدة وقت الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، فهو وغيره من أعضاء "المركزية النقابية" لطالما تلاعبوا بأموال العمال من جهة، واستغلوا النفوذ من جهة أخرى. وقالت إنه منذ حوالى ثلاثة أعوام، أي منذ الحراك، ورد اسم السعيد في قضايا فساد، أبرزها التلاعب بأموال الخدمات الاجتماعية والثراء غير المشروع.

وترى سليمي أن إيداع السعيد رهن الحبس المؤقت جاء بعد تحقيقات معمقة أثبتت تورط الرجل في قضايا فساد، وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لمكافحة الفساد، وملاحقة كل من لهم صلة بنهب وتبديد المال العام، وختمت أن "العبرة ليست بعدد الأعوام وإنما في النتيجة".

قرار متأخر ولكن

من جانبه، يعتقد الناشط السياسي حليم بن بعيبش في تصريح لـ"اندبندنت عربية"، أن إيداع الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين السجن المؤقت ينطبق عليه القول المأثور "أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً"، وعليه فبالرغم من تأخر الخطوة، فإنها "قرار نباركه ونشد على أيادي أصحابه"، موضحاً أن السعيد من أكبر الفاسدين في الجزائر، وهو الذي عاث في الاتحاد العام للعمال الجزائريين فساداً. وأضاف، "نتمنى أن تكون وراء الخطوة محاسبة لكل الفاسدين"، لافتاً إلى ديناميكية حيوية تتعلق بالإقالات والتغييرات تشهدها البلاد في الفترة الأخيرة، وختم أن "كل خطوة في اتجاه محاربة الفساد نشجعها ونقف إلى جانب من يتّخذها".