اليابان تنهي 30 سنة من التوقف عن صيد الحيتان تجاريا

بعد مضي أكثر من ثلاثة عقود على سريان اتفاق تجميد الصيد التجاري للحيتان، انسحبت اليابان من الاتفاق، وتستعد لمعاودة صيد تلك الحيوانات البحرية بداية من الشهر المقبل.

وانضمت اليابان إلى "اللجنة الدولية لصيد الحيتان" في 1982، وتوقّفت عن عمليات الصيد التجاري في 1986.

ومنذ ذلك التاريخ استمرت في تصيّد الحيتان، بدعوى أنها لأغراض "علمية".

ومن المقرر أن يبدأ أسطول من خمس سفن، أول مهمة صيد تجاري للحيتان في 1 يوليو (تموز) بحسب صحيفة "اليابان تايمز".

وتخطط تلك السفن عمليات صيد مستقلة تستمر شهرين، تستهدف الحيتان المنقارية في المياه اليابانية، بعيداً من "ميناميبو"، وقريباً من طوكيو.

ووفق تقارير عدّة، ستجتمع السفن ثانية في نهاية شهر أغسطس(آب) في مياه تفصلها عن "كوشيرو" في شمال شرق اليابان، وستبدأ آنذاك صيد حيتان المينك.

وعلى الرغم من أن اليابان كانت ترسل بعثات صيد "علميّة" للحيتان، بين نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 ومارس (آذار) 2018، إلا أنها أفادت عن اصطياد ما مجموعه 333 من حيتان المينك، من بينها 122 كانت من الإناث الحوامل.

وكانت مزاعم اليابان عن صيد الحيتان لأغراض البحث العلمي موضع انتقاد دولي، إذ اعتُبرت تلك الحجة مجرد غطاء لصيد متواصل هدفه تجاري محض.  

وتجدر الإشارة إلى أن اليابان غير مجازة للصيد في المياه الدولية، أو في المياه القطبية، ومع ذلك ظلت سفنها تمارس عمليات صيد الحيتان في السنوات الأخيرة.

وعلى الرغم من عودة صيد الحيتان التجاري، فإن الطلب على لحمها في أدنى مستوى تاريخي له في اليابان.

ويُذكر، أنه خلال الستينات من القرن العشرين، كانت كمية الاستهلاك السنوي للحوم الحيتان في اليابان تبلغ حوالى 200 ألف طن. وحاضراً، وصل ذلك الرقم إلى 5 آلاف طن سنوياً بحسب بيانات حكومية. وتشغّل تلك الصناعة حوالى 1000 شخص.

في ذلك الصدد، أكّدت مديرة برنامج "غرين بيس" الياباني، هيسايو تاكادا، إن "محيطاتنا وأنظمتنا البيئية معرضة للخطر بسبب ارتفاع درجات حرارة البحار وزيادة حموضتها بتأثير التغير المناخي، وصناعة صيد الأسماك والتلوث البلاستيكي. كذلك تأثرت الحيتان كثيراً بالتغير المناخي والتلوث البلاستيكي واستكشاف النفط، إضافة إلى ارتباط صيدها بصناعة صيد السمك. وإذا كانت تلك المشاكل بحاجة إلى الوقت كي تجد حلولاً لها، فإن هناك تهديدات اخرى أيضا يمكن إنهاؤها فوراً، مثل الصيد التجاري للحيتان. كذلك ظلت منظمة "غرين بيس" تحثّ اليابان على الالتزام بالقانون الدولي والاستمرار في جهودها للتعاون مع المجتمع الدولي".

وأضافت تاكادا، "من أجل حماية الحياة البحرية من تهديدات مثل التغير المناخي وتلوث البحار، نحن بحاجة، أكثر من أي وقت آخر، إلى معاهدة دوليّة قويّة عن المحيطات، كي تساعدنا في إنشاء وتوسيع المحميات المحيطية في شتى أنحاء العالم. ويساعد ذلك على تحقيق طموحنا الدولي الهادف إلى حماية 30 في المائة من محيطاتنا قبل انتهاء 2030".