على مدى سنوات، اشتكى مستثمرون محليون وأجانب ممن يسمون بـ"معرقلي" المشاريع في الجزائر، وهو وصف وظفه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في أحد تصريحاته أيضاً في ندوة خصصت لمناقشة خطة "الإنعاش الصناعي"، والمقصود منه، أولئك الذين يضعون حواجز بيروقراطية، حالت دون خلق الثروة وتحسين نسبة النمو الاقتصادي.
ومنذ فترة، تروج الحكومة لقانون الاستثمار الجديد على أنه أداة مساهمة في استقطاب مزيد من المشاريع التنموية، وإن لم يرَ النور بعد، بسبب عمليات إثراء مستمرة يجيّرها القائمون على الملف، حرصاً على أهمية المشروع وديمومته كما جاء في بيان اجتماع الوزراء الأخير، إلا أن الخبراء يدعون إلى ضرورة تحديده السياسة الاستثمارية بشكل واضح وشفاف، وبعد سلسلة تأجيلات، يرتقب أن يعرض مشروع النص التشريعي على اجتماع الوزراء، الخميس المقبل، قبل مناقشته على مستوى البرلمان بغرفتيه، ولا يعلم، حتى الآن، إن كان الجهاز التنفيذي الحالي، سيتكفل بمهمة عرضه على النواب في خضم الحديث عن تعديل حكومي موسع، يشمل القطاعات التي فشلت في التسيير وضعف الأداء.
تحرير المشاريع المجمدة والمعطلة
واستبق الرئيس تبون عرض قانون الاستثمار برفع التجميد عن عدد من المشاريع الجاهزة العمومية والخاصة التي ظلت عالقة لأسباب مختلفة، وهو ما سيسمح بفتح آلاف مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، إذ تم رفع العراقيل عن 861 مشروعاً من إجمالي 915 مشروعاً معطلاً لأسباب مختلفة، ووجه تبون حكومته في آخر اجتماع لمجلس الوزراء عقد مطلع الأسبوع الحالي، إلى استخلاص الدروس من عملية رفع التجميد عن المشاريع، من خلال حصر المشاكل والعراقيل التي تسببت في التجميد والتعطيل، تفادياً لتكرارها مستقبلاً.
آمال معلقة
وقال عبد القادر سليماني، خبير اقتصادي ومستشار استثماري إن قانون الاستثمار الذي لا يزال على طاولة التداول الحكومي، لإثرائه أكثر، أداة قوية لتهيئة مناخ أعمال الاستثمارات أكثر ولاستقطاب المستثمرين المحليين والأجانب، وبرأيه، فإن القانون الجديد بإمكانه امتصاص الكتلة النقدية في السوق الموازية، التي تقدر وفق إحصاءات غير رسمية بـ60 مليار دولار، من خلال إعادة الثقة بين رجال المال ومختلف الأجهزة الاقتصادية في الدولة، وتشجيعهم على بعث مشاريع مربحة، وأضاف أنه على الرغم من كل الفرص التي قد يخلقها التشريع الجديد فإن ذلك لا يعني أنه سيكون عصا سحرية لمعالجة كل الاختلالات، إذ الأجدر إصلاح المنظومة البنكية وقانون النقد والصرف وإعادة تفعيل التجارة الخارجية، بالإضافة إلى التجسيد الفعلي لمشروع الشباك الموحد ولا مادية إيداع الملفات، بمعنى أن تجري العملية في إطار رقمي بحت، كما هو منصوص عليه في مشروع القانون.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
كذلك، مدة معالجة الملفات التي لا ينبغي أن تتعدى 30 يوماً وإعادة النظر في توزيع العقار الصناعي، والفلاحي، والسياحي، وذهاب الأراضي إلى مستحقيها والمستثمرين الحقيقيين، مبرزاً أن التحدي يكمن في رفع قيمة الاستثمارات الأجنبية في الجزائر التي تبلغ حالياً 1.3 مليار دولار وهو رقم ضئيل جداً مقارنة بالمقومات التي تمتلكها البلاد.
تهيئة مناخ معنوي للاستثمار
من جهته، ذكر المحلل الاقتصادي أحمد سواهلية أن قانون الاستثمار لا يمكنه لوحده تحقيق تنمية اقتصادية، لأن التشريعات غير كافية وإنما هي جزء من التنمية الاقتصادية، والأهم من ذلك هو تهيئة مناخ معنوي للاستثمار من خلال إبعاد التسيير والمنطق الإداري المعرقل. وأضاف أن أولويات الاستثمار في المرحلة الحالية ينبغي أن تتوجه نحو المشاريع المرتبطة بالأمن الغذائي كالزراعة والصناعات التحويلية والقطاعات الإنتاجية، وبرأيه، يجب ألا تكون الكلمة الأخيرة للإدارة وإنما للمستثمر، لأنه من سيتحدى الواقع ويغامر بماله ويقوم بعملية تثمين الموارد البشرية والمالية، ويكفي أن تقوم الإدارة بالمرافقة وتقديم التسهيلات كمنح القروض، وأن تكون البنوك والمؤسسات المصرفية ملاذاً حقيقياً للمستثمرين بفتح أبوابها ومنح مختلف التسهيلات، ونصح سواهلية بعدم تكرار أخطاء الماضي ورفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية المجمدة التي هي تراكمية وجدت صعوبات قبل انطلاقها، وقال إن الوصفة واضحة "يجب ألا يطغى التفكير الإداري على المناخ الاستثماري".
