Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ماذا بعد قطع أوكرانيا خطوطا لإمدادات الغاز الروسي لأوروبا؟

ارتفاع أسعار الطاقة ومخاوف من توقف ثلث الواردات بعد إعلان كييف "القوة القاهرة"

قطع أوكرانيا بعض خطوط الغاز الروسي المارة بأراضيها يزيد التوتر بشأن إمدادات الطاقة في أوروبا (أ ف ب)

بعد قطع أوكرانيا بعض إمدادات الغاز الروسية إلى دول أوروبا، عبر خط الأنابيب المار في أراضيها، مبررة ذلك بإعلان "القوة القاهرة"، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي والنفط في الأسواق العالمية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وشهدت أسعار الغاز في أوروبا ارتفاعاً جديداً، يضاف إلى الارتفاع غير المسبوق منذ نهاية العام الماضي، ووصلت نسبته في افتتاح التعاملات، الأربعاء، نحو 7 في المئة، مقابل أسعار الثلاثاء، بينما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي الأميركي بنسبة 6 في المئة. وعلى أثر تلك الأنباء، ارتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية بنسبة 3 في المئة، بعد أن كانت قد شهدت هبوطاً بنسبة 9 في المئة منذ يوم الجمعة الماضي.

وعلى الرغم من أن التوتر يسود سوق الطاقة، ويرفع أسعارها في دول أوروبا بشكل كبير منذ ما قبل الحرب في أوكرانيا، فإن الأربعاء شهد أول تهديد مادي حقيقي لإمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا. وفي ظل ما يبدو من خلاف داخل الاتحاد الأوروبي بشأن الحظر الكامل لإمدادات الطاقة من روسيا لدول الاتحاد، أعلنت الهيئة الأوكرانية المشغلة لخط أنابيب الغاز الروسي عبر أراضيها "القوة القاهرة" في إحدى محطات التسلم الضخ، ما أدى إلى تراجع الإمدادات عبر هذا الخط بنحو 25 في المئة صباح الأربعاء.

القوة القاهرة

وكانت الهيئة الأوكرانية قد أعلنت أن وجود قوات روسية قرب بنى تحتية في سوخرانيفكا ونوفوبسكوف في منطقة لوغانسك لا يسمح بتأمين التدفق المعتاد للغاز من تلك النقطة، ويتطلب ذلك تحويله إلى نقطة عبور ثانية في سودجا، فيما نفت مجموعة "غازبروم" الروسية العملاقة وجود أي قوة قاهرة، مؤكدة أنه من المستحيل تحويل مسار هذه الكميات من الغاز. وأكدت الشركة الروسية، التي تعد مورد الغاز الطبيعي الرئيس لدول أوروبا، أنه لا توجد أي مشكلات تقنية أو شكاوى تبرر التصرف الأوكراني، وأن تحويل تلك الكميات إلى نقطة أخرى غرب أوكرانيا مستحيل تقنياً، لأن إعادة البرمجة غير ممكنة عملياً.

وعادةً ما تعلن الأطراف المشاركة في أي اتفاقات تجارية "القوة القاهرة" لتفادي تغريمها نتيجة مسؤوليتها عن قطع الإمدادات، ولتفادي تكلفة باهظة نتيجة بوالص التأمين أيضاً. وتستفيد أوكرانيا من مرور الغاز الطبيعي الروسي عبر أراضيها بتحصيل رسوم نقل بالمليارات.

ويمر أكثر من 32 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يومياً من نقطة سوخرانيفكا، تمثل نحو ثلث إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا. وذكرت شركة "غازبروم" لوكالة أنباء "تاس" الروسية أن كميات الغاز ستتدنى إلى 72 مليون متر مكعب، مقابل تسليم 95.8 مليون متر مكعب في اليوم السابق.

وذكرت "غازبروم" في بيان لها على حسابها بموقع "تليغرام" أنها لا ترى أي مبرر لقطع انسياب الغاز، وأن "إمدادات الغاز عبر نقطة سوخرانيفكا تم توريدها بالكامل، ولم تكن هناك أي شكاوى من أي من الأطراف، ولا توجد أي مشكلات"، مضيفة أنها "تفي بالتزاماتها التعاقدية الكاملة تجاه المستهلكين الأوروبيين، وتورد الغاز لشبكات نقله طبقاً للاتفاقيات مع المتعاقدين ومشغلي شبكات النقل وتدفع كل الرسوم بالكامل".

اضطراب السوق

ومع استمرار اعتراض المجر وبلغاريا وسلوفاكيا والتشيك على مقترح العقوبات الأوروبية الجديد على موسكو، ويتضمن حظراً تاماً لإمدادات الطاقة من روسيا، تبدو الخطوة الأوكرانية وكأنها حركت السوق نحو الاضطراب.

لكن ألمانيا أكدت أن إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إليها ما زالت "آمنة"، وذلك في رسالة طمأنة للمستهلكين في أكبر دول أوروبا اعتماداً على واردات الغاز من روسيا. وأصدرت وزارة الاقتصاد الألمانية بياناً جاء فيه أن "فريق أزمة الغاز ومشغلي شبكات خطوط الأنابيب يتابعون الوضع. وفي الوقت الحالي، فإن إمدادات الغاز الطبيعي إلى ألمانيا آمنة".

وخط الأنابيب البري للغاز الطبيعي الروسي عبر أوكرانيا، "ترانس غاز"، هو واحد من ثلاثة خطوط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي إلى دول أوروبا. ويمر الخط عبر أراضي أوكرانيا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك. أما خط الأنابيب البري الثاني فهو خط "يامال - يوروبا" الذي يمر عبر بيلاروس وبولندا إلى ألمانيا، إضافة لخط أنابيب الغاز البحري "نورد ستريم 1" من روسيا إلى ألمانيا مباشرة تحت مياه بحر البلطيق.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وكان يفترض أن تزيد سعة الخطوط بتشغيل خط الأنابيب البحري الجديد "نورد ستريم 2" الذي توقف تشغيله بسبب الحرب في أوكرانيا والعقوبات التي فرضت على موسكو.

ولم يتضح بعد تأثير احتمال وقف أوكرانيا إمدادات الغاز الروسي عبر أراضيها على أسواق الطاقة الأوروبية. فالقدر الذي توقف حتى الآن ليس بالكبير، لكن في حال قرار كييف وقف كل الإمدادات عبر أراضيها، أي بنحو 100 مليون متر مكعب يومياً، فإن ذلك سيعني اضطراباً أوسع في أسواق الطاقة الأوروبية. حتى إذا تم تشغيل الخطين الآخرين بكامل طاقة الاستيعاب، فإن النقص في إمدادات الغاز سيكون من الصعب تعويضه بشراء الغاز الطبيعي المسال بشكل مباشر من سوق التداول الفوري للناقلات.

اقرأ المزيد

المزيد من البترول والغاز