أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الاثنين 9 مايو (أيار)، الحالي، أن الزيادة الحادة في أسعار الفائدة لترويض صدمات التضخم الجديدة من شأنها أن تشكل خطراً على الاقتصاد الأميركي، حيث أفاد بوجود فرصة "أعلى من المعتاد" بأن ظروف التداول في الأسواق المالية الأميركية ستتدهور فجأة.
وكتب صنّاع السياسة في تقرير الاستقرار المالي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، الذي يُنشر مرتين في السنة، في مايو ونوفمبر (تشرين الثاني)، أن "المزيد من المفاجآت السلبية في التضخم وأسعار الفائدة، بخاصة إذا صاحبها انخفاض في النشاط الاقتصادي، يمكن أن تؤثر سلباً على النظام المالي".
وحذر "الاحتياطي الفيدرالي" من أن مالية المستهلك قد تتأثر بفقدان الوظائف، وارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض أسعار المنازل، حيث تواجه الشركات أيضاً "تأخيرات أعلى، وحالات إفلاس، وأشكال أخرى من الضائقة المالية".
وأفاد الاحتياطي الفيدرالي بأن "الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة يمكن أن يؤدي إلى تقلبات أعلى وضغوط على سيولة السوق، وتصحيح كبير في أسعار الأصول الخطرة، مما قد يتسبب في خسائر في مجموعة من الوسطاء الماليين". وأضاف البنك المركزي أن ذلك "من شأنه أن يقلل من قدرة المجموعة على زيادة رأس المال والاحتفاظ بثقة الأطراف المقابلة".
تحذيرات بشأن السيولة
وأصدرت الولايات المتحدة أيضاً تحذيراً بشأن السيولة- القدرة على شراء أو بيع أصل من دون التأثير على السعر- بعد أشهر عدة محمومة في الأسواق الأميركية. وقضت عملية البيع على تريليونات الدولارات من قيمة الأسهم والسندات، بينما أغلقت الباب أمام إدراجات الأسهم الجديدة ورفع تكاليف الاقتراض للمستهلكين والشركات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال بنك "الاحتياطي الفيدرالي"، إن القدرة على شراء أو بيع الأصول بالأسعار التي يقتبسها المتداولون "تدهورت" وكانت أسوأ مما كان متوقعاً نظراً لمستويات التقلب. وأضافت أن انخفاض السيولة قد يضاعف من السماسرة وشركات التجارة عالية التردد "الحذر بشكل خاص" في ضوء ظروف السوق.
وكتب صانعو السياسة في التقرير، "قد يؤدي انخفاض العمق في أوقات عدم اليقين والتقلب المتزايد إلى حلقة ردود فعل سلبية، حيث قد يؤدي انخفاض السيولة بدوره إلى زيادة تقلب الأسعار".
وكانت الظروف في أسواق الخزانة والسلع والأسهم سيئة بشكل ملحوظ هذا العام، حيث أفاد المتداولون بأنهم كافحوا لإجراء صفقات صغيرة نسبياً من دون التأثير على الأسعار.
كما أن التقلبات في أسعار كل شيء من سندات الخزانة إلى سندات الشركات والأسهم كانت مدفوعة جزئياً بتحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي لتشديد السياسة النقدية، فضلاً عن حرب روسيا ضد أوكرانيا والتباطؤ الاقتصادي في الصين.
في حين قدّم البنك المركزي الأميركي، الأسبوع الماضي، أول زيادة في سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة منذ عام 2000، ومن المقرر أن يقوم بتنفيذ زيادات إضافية بذات الحجم في اجتماعَيه المقبلَين بشأن السياسة العامة. وفي يونيو (حزيران) المقبل، ستبدأ الإدارة الأميركية في تقليص ميزانيتها العمومية البالغة 9 تريليونات دولار- والتي تضخمت بعد أن جمعت السندات أثناء جائحة فيروس كورونا- ومع تكثيف جهودها لكبح جماح أعلى معدل تضخم منذ حوالى 40 عاماً.
وأدى احتمال ارتفاع أسعار الفائدة إلى دفع العائد على سندات الخزانة القياسية لأجَل 10 سنوات، إلى أعلى مستوى له منذ عام 2018. وأجبر هذا الارتفاع المستثمرين في كل أنحاء العالم على إعادة تقييم العديد من الأسهم التي يزايدون عليها، لتسجل ارتفاعات قياسية على مدار العام الماضي، مع انخفاض مؤشر "أس أند بي 500" بأكثر من 16 في المئة هذا العام وتراجع مؤشر "ناسداك" المركَّب الثقيل أكثر من 25 في المئة.
وأشار بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضاً إلى المخاطر المحتملة المرتبطة بالحرب "الطويلة" بين روسيا وأوكرانيا، والتي فرضت بالفعل ضغوطاً على أسواق السلع الأساسية.
وقال لايل برينارد، نائب الرئيس المركزي الأميركي، في بيان إلى جانب التقرير، "يعمل الاحتياطي الفيدرالي مع المنظمين المحليين والدوليين من أجل فهم أفضل لانكشافات المشاركين في سوق السلع الأساسية وعلاقاتهم بالنظام المالي الأساسي".
