Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

زيادة أسعار الخدمات الطبية تزيد قلق التونسيين على صحتهم

"الارتفاع سيحرم كثيرين من قدرة تلقي العلاج بسبب تراجع دخل المواطنين"

بررت نقابة الأطباء التونسيين زيادة أسعار الكشف الطبي بأنها تتناسب مع الغلاء (رويترز)

أثار قرار نقابة أطباء القطاع الخاص في تونس زيادة أسعار الكشف الطبي بنسبة تراوح بين 25 و40 في المئة، غضب المواطنين وكثيرين من المرضى الذين يزورون تونس للعلاج، خصوصاً من ليبيا والجزائر وموريتانيا. 

القرار الذي اعتبر تونسيون كثر أنه يزيد على الأعباء الحياتية التي تواجههم، نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والملابس والخدمات، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، خلق ردود فعل غاضبة خصوصاً لدى الطبقة الوسطى في تونس، التي تُعتبر الأكثر تعاملاً مع أطباء القطاع الخاص، بسبب سوء الخدمات في المستشفيات الحكومية ومواعيد الأطباء البعيدة زمنياً، والتي قد تصل لأشهر طويلة. 

ولن تقف الزيادات فقط عند أجور الأطباء في العيادات الخاصة، بل ستشمل أيضاً أجورهم في مراكز التصوير بالأشعة والعمليات الجراحية، ما يعني رفع فواتير علاج المرضى بنسبة كبيرة.

الأطباء تأثروا بالغلاء 

نقابة الأطباء بررت الزيادات بأنها تتناسب مع الغلاء الذي تشهده تونس وأن أجورهم لم يدخل عليها أي تعديل منذ سنوات عدة وجاءت متماشية مع نسب التضخم وارتفاع الأسعار في كل المجالات الحياتية التي تمس المجتمع.  

 واعتبرت النقابة في بيان لها أن هذه الزيادة "معقولة جداً" بالرجوع إلى غلاء أسعار استئجار العيادات وشراء المعدات الطبية وارتفاع فواتير استهلاك الطاقة، خصوصاً خلال السنوات الثلاث الماضية، وغلاء أسعار المواد الأساسية والحياتية والخدمات في تونس. 

البيان شرح أن "الزيادات فرضتها الأوضاع الاقتصادية الصعبة في تونس، وليس لها علاقة بما يتم تداوله حول محاولة زيادة دخل الأطباء على حساب المرضى".

الطبقة الوسطى المتضرر الأكبر  

صفحات التواصل الاجتماعي اشتعلت غضباً عقب صدور القرار الذي تناقله عدد كبير من المتابعين، الذين اعتبروا أنه سيسهم في إضعاف وإفقار هذه الفئة الواسعة من المجتمع، التي تعتبر المتضرر الأكبر من تراجع قدرتها على مواجهة المتطلبات الحياتية اليومية. 

الإعلامي إبراهيم الوسلاتي قال في تصريح لـ"اندبندنت عربية" إن "الزيادات في أسعار العيادات والخدمات الطبية لأطباء القطاع الخاص ذات بعدين، الأول ربحي تجاري، ويهم بعض الأطباء وتحديداً أطباء الاختصاص، وسيكون له تأثير سلبي كبير في الطبقة الوسطى التي تضررت مقدرتها الشرائية بسبب الغلاء المنتشر في تونس".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

أضاف الوسلاتي أن "النقطة الأهم هي الجانب الإنساني، فارتفاع أجر الطبيب وكلفة العلاج في المستشفيات الخاصة وتدهور الوضع الصحي للمستشفيات العمومية، تنعكس على المتعاملين مع القطاع الصحي الخاص بدرجة أولى، وسيجدون أنفسهم متضررين بشكل كبير، ما يرغمهم على العزوف عن اللجوء إلى المستشفيات والمصحات الخاصة، التي ستكون كلفتها فوق مقدرتهم، في غياب تدخل مؤسسات الدولة لتحسين الوضع الصحي في المستشفيات الحكومية، والضغط على ارتفاع تكلفة العلاج في القطاع الخاص، عبر تخفيض تكاليف استيراد المعدات الطبية التي يدفع المريض في النهاية ثمنها من حسابه الخاص".

اتهامات ظالمة للأطباء 

 اعتبر الدكتور الفاضل الكلاعي طبيب خاص في مدينة تونس في تصريح لموقع "اندبندنت عربية" أن "الكثير مما قيل لناحية اتهام الأطباء بالترفيع في قيمة الكشف الطبي، يجانب الحقيقة لأن نسبة كبيرة من المواطنين يملكون بطاقات علاج على نفقة الصندوق الوطني للتأمين على المرض الذي ومنذ عام 2007 وقّع اتفاقاً مع أطباء القطاع الخاص، يحدد تكاليف وقيمة الكشف الطبي واتُّفق على مراجعة هذه القيمة كل ثلاث سنوات. ومنذ ذلك التاريخ، لم تتم مراجعتها أو تعديلها لغاية اليوم ولا يُتوقع أن تُناقش هذه المسألة هذه السنة، لأن تعديل الاتفاق يحتاج إلى جلسات تفاوض بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية والصندوق الوطني للتأمين على المرض، ما يتطلب كثير من الوقت ويصعب الحديث عنه في ما بقي من هذه السنة التي ستشهد انتخابات تشريعية ورئاسية".

أضاف الدكتور الكلاعي أن التعرفة الجديدة لن تشمل حملة بطاقة العلاج التابعين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهم الغالبية الساحقة من الموظفين في القطاعين العام والخاص وأن الزيادة ستشمل فقط من لديهم عقود تأمين صحي مع شركات التأمين الخاصة وهم أقل من 10 في المئة من عدد المرضى الذين يتعاملون مع الأطباء في القطاع الخاص. 

الغلاء لم يستثنِ الأطباء 

واعتبر الدكتور الكلاعي أن الأطباء هم مثل بقية المواطنين تأثروا بموجة الغلاء وارتفاع الأسعار في تونس التي مست كل جوانب الحياة والخدمات ومنها الخدمات الطبية وشراء المستلزمات الخاصة بعملهم التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير، وأنهم أيضاً وخلافاً لما يحاول البعض ترويجه، يدفعون الضرائب المستحقة عليهم التي تخصم من إدارة الضرائب المولجة مراقبة مصاريف الصناديق وشركات التأمين التي تتعامل مع الأطباء بشكل مباشر. كما أنهم يسهمون في دفع نسبة من دخلهم لمشاركة جهود الدولة في دعم الميزانية. 

اقرأ المزيد

المزيد من العالم العربي