نشر الشاعر القطري المثير للجدل محمد بن الذيب تسجيلاً عبر "تويتر" قال فيه إنه تلقى حكماً بالسجن المؤبد رفقة أسماء أخرى من المعتقلين تم توقيفهم على خلفية احتجاجات قادوها العام الماضي اعتراضاً على قانون الانتخابات.
وقال ابن الذيب في مقطع فيديو، "تم الحكم على هزاع وراشد أبو شريدة"، وهما معتقلان منذ أغسطس (آب) الماضي، "والفقير لله محمد بن الذيب بالمؤبد".
وأضاف أنه اطلع على الحكم الذي تضمن "خلط الحق الخاص بالحق العام، وتلفيقاً للتهم"، دون أن يسمي طرفاً يتهمه بالوقوف وراء التلفيق.
وينشر الشاعر القطري تسجيلات مصورة منذ عام بشكل متواصل يعلن فيها موقفه السياسي من نظام الانتخابات القطري، واستمرار اعتقال الناشطين الذين عارضوا القانون الجديد.
وكان محمد بن الذيب قد غادر قطر منذ ذلك الوقت، ويقيم في منفى اختياري منذ بداية الأزمة، وينشر تسجيلاته المناوئة لسياسات الحكومة من مقر إقامته في الإمارات، بحسب ما يدعيه.
وتواصلت "اندبندنت عربية" مع السلطات القطرية للتعليق على الخبر المتداول، إلا أننا لم نتلق رداً حتى اللحظة، وسينشر أي تعليق رسمي فور وصوله.
جدل قانون الانتخابات
وبدأت الأزمة عندما أقرت الدوحة في أغسطس (آب) الماضي نظاماً ديمقراطياً جزئياً يتم فيه انتخاب برلمان بشكل جزئي بجانب 15 عضواً يتم تعيينهم أميرياً، وذلك بعد أن قسم النظام الانتخابي المُقر المواطنين إلى ثلاث درجات، درجة تضم من سمتهم "القطريين الأصليين" الذين يحق لهم الترشح والانتخاب، ودرجة القطريين المجنسين المولودين في قطر وجدهم قطري، وهم من يحق لهم الانتخاب من دون الترشح، ودرجة أدنى تضم القطريين المجنسين الذين لم يولدوا في البلاد، وهؤلاء لا يحق لهم الترشح ولا الانتخاب.
وأدى هذا التقسيم الذي اصطفى شريحة لا تتجاوز الخمسة في المئة بكل امتيازات الاستحقاق الانتخابي، في حين قدم لشريحة تتراوح في حدود الـ 10 في المئة حق الاقتراع، مع تجاهل الغالبية العظمى من الأهالي.
وارتفعت حدة الانتقادات بعد أن باتت كبرى قبائل قطر "آل مرة" خارج حسابات المشروع الذي أريد منه أن يقدم البلاد على أنها بلد ديمقراطي بنظام سياسي عصري يعطي الحق للمواطنين بالمشاركة في صناعة القرار، وهو ما أعطى نتيجة عكسية بعد أن وصف من قبل المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها قطر، بأنه قائم على أساس قبلي وعنصري، بعد أن حددت مادة من القانون ضرورة اختيار عنوان دائم للناخب بالمكان أو المنطقة، تثبت أن أسرته كانت تقيم في الدولة قبل العام 1960.
وأبرزت الأزمة عدداً من النخب والرموز السياسية التي قادت المعارضة ضد القانون من طريق تجمعات داخل البلاد أو منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان من ضمنهم المحاميان هزاع بن علي وراشد أبو شريدة اللذان طالهما الحكم أيضاً، بحسب الشاعر القطري.
"مثيرون للنعرة العنصرية"
من جانبها، بررت السلطات في حينها حملة الاعتقالات بحجة مكافحة "الخطاب المحرض على الكراهية والسلوك المسيء عبر الإنترنت تجاه الناخبين، والتحريض على العنف تجاه مسؤولي إنفاذ القانون وغيرهم من الجمهور"، وأن معظم القضايا "تم حلها ولم يتخذ أي إجراء آخر".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولم يتضمن البيان معلومات عن أي من الحالات الفردية المحددة التي استفسرت عنها المنظمة.
وأصدرت وزارة الداخلية القطرية بياناً أشارت فيه إلى أن السلطات القطرية لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد "كل من يحاول النيل من وحدة المجتمع وتماسكه".
المؤبد الثاني
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي ينال فيها محمد بن الذيب حكم المؤبد، إذ سبق وأن استخدمت الحكومة القطرية الأداة ذاتها في العام 2012 خلال محاكمة وصفتها "هيومن رايتس ووتش" بغير العادلة.
وأصدرت الدوحة حكم السجن المؤبد بعد محاكمة "تفتقر بشكل بيّن إلى مقومات المحاكمة العادلة"، بحسب تعبير المنظمة، مضيفة في تفاصيل المحاكمة أنه "لم يشر حكم المحكمة الذي صدر في سطرين، بتاريخ الـ 29 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2012، إلى أي قانون يزعم أن ابن الذيب قد خالفه على الرغم من ادعاء النيابة أثناء الجلسة التي دامت خمس دقائق أنه دعا إلى ثورة في قطر، ولم يكن ابن الذيب موجوداً بقاعة المحكمة، كما منعه القاضي، بحسب محاميه، من تقديم أي دفاع أو رد على ادعاءات النيابة".
واعتبرت "هيومن رايتس ووتش" الحكم سياسياً وكان بسبب "مبارزة شعرية" مع شاعر قطري آخر في تسجيلات رفعت على الإنترنت، "سخر فيها ابن الذيب من بعض أعضاء عائلة آل ثاني الحاكمة بمن فيهم الأمير الشيخ حمد آل ثاني وزوجته"، وخفف الحكم بعدها إلى 15 عاماً.
ونال الشاعر عفواً أميرياً العام 2016 بعد قرابة خمس سنوات قضاها في السجن، إلا أنه عاد لواجهة الأحداث السياسية بعد اصطفافه مع المعتقلين الذين احتجوا على نظام انتخابات مجلس الشورى القطري العام الماضي.
