تشكيل حرس وطني - مدني بعد عملية "إلعاد" لضمان أمن الإسرائيليين

في وقت بحثت فيه الحكومة الإسرائيلية، برئاسة نفتالي بينيت، سبل التعامل مع الوضع الأمني في أعقاب تقديرات استخباراتية باستمرار تنفيذ عمليات ضد إسرائيليين أو أهداف إسرائيلية، أعلنت الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) عن ضبط منفذي عملية إلعاد أسعد الرفاعي وصبحي أبو شقير، ليتنفس المجتمعون وجميع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الصعداء، بعد جهود مكثفة على مدار ثلاثة أيام من تنفيذ العملية، ووسط تقديرات أن الاثنين عادا إلى الضفة أو يخططان لعمليات أخرى.

وعلى الرغم من اعتبار الأجهزة الأمنية ضبط الاثنين نجاحاً باهراً، فإن الانتقادات من مختلف الجهات والأحزاب السياسية ومسؤولين أمنيين وسياسيين سابقين لأجهزة الشاباك والاستخبارات، لن تتوقف، بل ما كُشف عنه من تفاصيل عن العملية يشير إلى فشل استخباراتي وأمني أيضاً.

الاثنان ضُبطا في منطقة داخل الأحراش على قرب من مكان انتشار قوات الأمن وعمليات البحث التي لم تتوقف منذ مساء الخميس.

بداية مرحلة جديد

نفتالي بينيت، الذي خصّص وقتاً من الجلسة للتفاخر بضبط الاثنين، حذر من الحديث عما سبق وصرّح به مسؤولون بأن ضبط الاثنين يضع نهاية لتداعيات عملية "إلعاد". فقد اعتبر بينيت في كلمته في جلسة الحكومة أن ضبط الاثنين لا يكفي، "في ظل ما نشهده من بداية مرحلة جديدة في الحرب ضد الإرهاب، حيث لن نسمح بالتحريض، ثم الاسترخاء، أو بصب الزيت على النار، ثم الهروب". وفي ذلك يلمح بينيت إلى تصريحات زعيم "حماس"، يحيى السنوار، الذي دعا خلالها الفلسطينيين إلى محاربة الاحتلال بـ"الفأس والساطور".

فمنذ تنفيذ العملية ومطلب اغتيال السنوار يتصدر أجندة السياسيين ووسائل الإعلام، وحتى شبكات التواصل الاجتماعي، حتى باتت الغالبية العظمى من الإسرائيليين تطالب باغتياله، مقابل محاولة متخذي القرار بتهدئة الأوضاع والاكتفاء بالتلميح لعدم قبول أي نوع من التهديد الذي يزعزع أمن إسرائيل. 

والمرحلة الجديدة التي يتحدث عنها بينيت كانت عنوان اجتماعات تقييم الوضع الأمني وسبل التعامل مع الضفة وغزة في ظل تقارير إسرائيلية تتحدث عن تقديرات لأجهزة الأمن والاستخبارات، ومعهما الشرطة، أن الفلسطينيين والتنظيمات الفلسطينية لن يوقفوا العمليات ضد إسرائيل، بل اعتبروا ردود الفعل على تنفيذ العملية، ثم إلقاء القبض على الفلسطينيين تعبيراً فلسطينياً واضحاً عن استمرار التخطيط لتنفيذ عمليات. 

حرس وطني - مدني

كان أبرز ما اتخذه الإسرائيليون بعد اجتماعات تقييم الوضع تشكيل ما سموه "حرس وطني - مدني"، مطلع الشهر المقبل. وقد أوعز بينيت إلى هيئة الأمن القومي، بالتنسيق مع وزارة الأمن الداخلي، ببلورة خطة لهذا المطلب وتخصيص ميزانيات كافية لها.

وقال بينيت في سياق حديثه عن الخطة إنها تهدف إلى "تعزيز شعور مواطني إسرائيل بالأمن الشخصي، الذي تم فقدانه منذ أحداث مايو (أيار) من السنة الماضية، لا سيما في المدن المختلطة". وعاد بينيت إلى الحديث عن ضرورة حمل السلاح، واعتبرها حاجة ملحة جداً، قائلاً في هذا السياق: "إن ضرورة حمل السلاح أصبحت أكثر الحاحاً الآن بحكم موجة الإرهاب الحالية"، وفق تعبيره، مضيفاً، "مرة تلو الأخرى نشهد الفرق الشاسع ما بين الأماكن التي وُجِدَ فيها مواطن مسؤول يحمل السلاح في الميدان، وتلك التي لم يُوجد فيها هؤلاء. وتُعتبر هذه الحاجة ملحة بشكل خاص في المدن التي يقطن فيها اليهود الأرثوذوكس، حيث يقل عدد الأشخاص من حملة السلاح".

ووفق الخطة المطروحة فهي تعتمد على قوات حرس الحدود، إلى جانب تجنيد القوات المدربة من المتطوعين وجنود الاحتياط. وجاء في مضمون الخطة، "سيتم تعريف مجمل هؤلاء كالحرس الوطني المدني، ليتم تفعيلهم خلال الأحداث الطارئة وأعمال الشغب، وكذلك خلال الأوقات الروتينية، إذا تطلب الأمر ذلك"، وفق ما جاء في الخطة.

ملاحقة الفلسطينيين من دون تصاريح

وفق المعطيات الأولية فإن منفذي عملية "إلعاد" عملا في هذه البلدة منذ أشهر، ووصلا إليها عبر ثغرة في جدار الفصل العنصري من دون تصاريح عمل أو حتى تصاريح دخول للبحث عن عمل. وإزاء ذلك تقرر إطلاق حملة من قبل الشرطة وحرس الحدود لملاحقة الفلسطينيين الموجودين في إسرائيل بشكل غير قانوني وفرض غرامات باهظة إلى حد مصادرة السيارات التي تنقلهم واعتقال من يشغلهم، ومعظم المشغلين هم من فلسطينيي 48. 

ووصف بينيت، خلال طرحه الخطة، ظاهرة الفلسطينيين من دون تصاريح بـ"الوباء المستشري"، قائلاً: "لقد نشأت في إسرائيل صناعة كاملة حول تهريب وتسلل المقيمين غير القانونيين ونقلهم وتشغيلهم وإسكانهم. وتم تجنيد مختلف الوزارات الحكومية لإنجاح هذه الخطة، خصوصاً وزارتي الأمن الداخلي والقضاء".

إصابة أبو شقير والرفاعي

تم إلقاء القبض على أبو شقير ورفاعي على بعد 500 متر من بلدة إلعاد الحريدية، في حرش يقع بينها وبين مدينة روش هعاين، بعد عثور عناصر من الجيش، التي شاركت في البحث على بقع دماء لهما، تبين فيما بعد أنهما أصيبا خلال مقاومة بعض من تعرض للهجوم من قبلهما.

ووفق ما نُقل عن المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، فإن "عناصر من الجيش التي كانت تشارك في البحث رصدت حركة مشبوهة بين الأعشاب، حيث كان يختبئ الاثنان". 

وبحسب ما أُعلن عن التحقيقات الأولية فإن الرفاعي وأبو شقير خرجا من ثغرة في جدار الفصل العنصري، واتصلا مع سائق نقليات، سبق ووصلا معه إلى مكان عملهما في إلعاد، يُدعى أورن بن ييفتاح، فنقلهما إلى موقف سيارات متنزه ألعاب في إلعاد، وهناك قتلاه.

ووفق مسؤول أمني فإنهما انتظرا عدة ساعات، كانت جثة بن ييفتاح خلالها في السيارة، حتى حلول الظلام، وعندها خرجا لتنفيذ العملية.

ما بين التحذير والتنفيذ

مع ارتفاع الأصوات الداعية إلى اغتيال السنوار، اختلف الإسرائيليون ما بين تنفيذ الاغتيال بخطة مدروسة، والتحذير من الاغتيال. مسؤولون أمنيون حذروا من تداعيات اغتيال الزعيم في "حماس" خشية تصعيد أمني إلى حد مواجهة عسكرية مع الحركة تتسع بعد ذلك إلى مواجهة شاملة على مختلف الجبهات. 

إزاء هذه التقديرات فإن الجيش و"الشاباك" لا يوصيان باغتيال السنوار، أو ما سمّياه "جباية ثمن من حماس"، وكذلك متخذو القرار، إذ يفضل بينيت ووزير الأمن، بيني غانتس، استمرار سياسة عزل غزة عن الضفة، وكذلك عزل مناطق فلسطينيي 48 عن الضفة، لقناعة جهات أمنية وسياسية بأن التنظيمات الفلسطينية تسعى إلى تجنيد وضم فلسطينيي 48 إلى أي مواجهات مع الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن.

من جهة أخرى، فإن مواجهة عسكرية قد تقود إلى إسقاط الحكومة الإسرائيلية.

يُشار هنا إلى أن جهات عسكرية اعترفت بفشل الجيش بعد عملية "إلعاد"، كما اعترف بذلك رئيس أركان الجيش، أفيف كوخافي، في وقت يسعى فيه متخذو القرار في إسرائيل إلى الهدوء بأي ثمن.