المغرب تعتمد استراتيجية جديدة لمكافحة غسل الأموال

تصاعد في عدد تصاريح الاشتباه بتمويل الإرهاب والعمل على قانون لسد الثغرات السابقة

جانب من ندوة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (اندبندت عربية)

أعلن رئيس الحكومة المغربي سعد الدين العثماني أن بلاده ستعتمد استراتيجية وطنية جديدة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال خلال ندوة حول "انعكاسات التقييم الوطني للمخاطر على منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، "إن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون جديد لسد الثغرات وأوجه القصور التي حددت في تقريرالتقييم المتبادل، حتى تكون القوانين الوطنية مطابقة للتوصيات الأربعين والمعايير المتفرعة منها لمجموعة العمل المالي الدولية"، معتبراً الهدف الأساسي من هذه الاستراتيجية، تعزيز التنسيق والتعاون بين المصالح المعنية، بما يضمن انسجام وانتقائية المشاريع والإجراءات التي يجب اتخاذها في هذا المجال.

الحد من المخاطر

أشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب اعتمد عدداً كبيراً من الاستراتيجيات التي ستشكل منطلقاً للاستراتيجية الوطنية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مضيفاً أن الحكومة تعمل على ملائمة التشريعات ذات الصلة بصفة مستمرة ومنتظمة مع المواثيق والاتفاقيات الدولية في هذا المجال، وبلاده ملتزمة بالعمل لتعزيز المنظومة الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال العثماني "إن المغرب بصدد اعتماد تقرير التقييم الوطني للمخاطر وتعميمه رسمياً على جميع أشخاص القانون العام والخاص المعنيين، بهدف اتخاذ الخطوات والتدابير اللازمة للحد من هذه المخاطر والتحكم فيها، وفق خطة عمل محددة زمنياً".  وأوضح أن "لجنة وطنية ستُشكل، تتكوّن من جميع الإدارات والهيئات والمؤسسات المعنية، تناط بها مهمة تحديث وتحيين نتائج التقييم الوطني للمخاطر بشكل مستمر، واقتراح استراتيجية وطنية لمكافحة جرائم غسل الأموال وجرائم الإرهاب وتمويله".

قانون مكافحة غسل الأموال

عدّلت المغرب قانون مكافحة غسل الأموال عام 2016، الذي يعاقب تلك الجريمة  بالسجن من سنتين الى 5 سنوات وبغرامة مالية من 20 ألفاً إلى 100 ألف درهم (بين ألفين و10 آلاف دولار) بالنسبة إلى الأشخاص العاديين ، فيما حُددت العقوبة الخاصة بالأشخاص الاعتباريين (الشركات والجمعيات) بغرامة تتراوح بين 500 ألف درهم و3 ملايين درهم (50 ألفاً و 300 ألف دولار)، من دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن إصدارها على مسيريها أو المستخدمين العاملين فيها، المتورطين في الجرائم.  وأشاد عبد اللطيف الجواهرجي، حاكم بنك المغرب بالقوانين التي تعتمدها بلاده في ذلك المجال، معتبراً "أن المنظومة المغربية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عرفت قفزة نوعية، إذ إن الترسانة القانونية الوطنية، في مكوناتها الوقائية والعقابية، أجرت تعديلات أساسية لجعلها تتوافق مع المعايير الدولية لمواجهة مخاطر عولمة الاقتصاد ورقمنة المعاملات".

مجموعة العمل المالي

أُنشات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال اجتماع وزاري عُقد في العاصمة البحرينية المنامة عام 2004 بحضور 14 دولة عربية، وهي "ذات طبيعة طوعية وتعاونية مستقلة عن أي هيئة أو منظمة دولية أخرى، تأسست بالاتفاق بين حكومات أعضائها، ولم تنشأ بناءً على معاهدة دولية، وتحدد عملها ونظمها وقواعدها وإجراءاتها، وتتعاون مع الهيئات الدولية الأخرى خصوصاً مجموعة العمل المالي (منظمة حكومية دولية) لتحقيق أهدافها".

التقييم المتبادل

تقضي مذكرة التفاهم الخاصة بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بأن ينظم الاجتماع العام برنامجاً مستمراً للتقييم المتبادل بالتعاون مع سكرتارية المجموعة ويوافق جميع الأعضاء على الاشتراك في هذا البرنامج، ويهدف إلى "العمل على تقييم الأنظمة الحالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في كل بلد على حدة، على يد فريق من الخبراء المختصين في شؤون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ تستلزم عملية التقييم المتبادل أن يفحص المقيّمون جميع القوانين والضوابط الحالية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للدولة محلّ التقييم ويجرون مراجعة لها، بغية الوقوف على مدى فعاليتها ومطابقتها للتوصيات الدولية".

وحدة المعلومات المالية

أنشأ المغرب وحدة معالجة المعلومات المغربية التي شرعت في العمل خلال عام 2009 للمساهمة في حماية نزاهة الاقتصاد والنظام المالي من خلال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والشبكات المالية غير المشروعة، عبر مجموعة مهام منها: جمع ومعالجة المعلومات المرتبطة بأفعال يُشتبه بعلاقتها بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وتبادل المعلومات المالية المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب مع وحدات المعلومات المالية الأجنبية، سواء في إطار اتفاقيات أو عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل، إضافة إلى إحالة القضايا التي يبدو أن لها علاقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، إلى النيابة العامة.

 التصريح بالاشتباه

نصّ قانون مكافحة غسل الأموال على أنه يجب على الأشخاص الخاضعين للتصريح بالاشتباه (المؤسسات المالية والمهن القانونية المستقلة والموثقون والمحامون والخبراء المحاسبون والمحاسبون المعتمدون... ومسيّري الكازينوهات والوكلاء العقاريين وتجار الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة) التبليغ عن جميع المبالغ أو العمليات أو محاولات تنفيذ العمليات المشتبه في ارتباطها بغسل الأموال أو بواحدة أو أكثر من الجرائم الأصلية لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، أي كل عملية تكون هوية التي أصدر الأمر بشأنها أو المستفيد منها مشكوكاً فيها. وسجّل جوهر النفيسي، رئيس "وحدة معالجة المعلومات المالية"، تصاعداً في عدد تصاريح الاشتباه بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب خلال السنوات الماضية، وهي ناتجة أساساً من توسع قاعدة المصرحين، إضافة إلى الوعي لدى المعنيين بإجراءات التصريح، طبقاً لما يُحتمه قانون مكافحة غسل الأموال.

المزيد من العالم العربي