Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

معارك في آخر جيوب ماريوبول واستقالات في أوساط دبلوماسيين أميركيين

إحباط مخطط اغتيال إيراني "ثلاثي الأهداف" وفرار جماعي لسجناء في غرب ليبيا

حملت أيام الأسبوع الحالي كثيراً من الأحداث والمحطات التي استدعت التوقف عندها، لا سيما الحرب الروسية على أوكرانيا التي ألقت بظلالها على الوضعين السياسي والاقتصادي حول العالم.

فيوم الثلاثاء الثالث من مايو (أيار)، شنت روسيا هجوماً بالدبابات والمشاة، على مجمع آزوفستال، آخر جيب للمقاومة الأوكرانية في مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية، فيما أعلنت الأمم المتحدة أنها نجحت في إجلاء مدنيين من المجمع.

وقال سفياتوسلاف بالامار، نائب قائد "كتيبة آزوف"، في فيديو نُشر على "تليغرام"، "يجري هجوم عنيف على آزوفستال بدعم من العربات المدرعة والدبابات ومحاولات إنزال القوات بمساعدة القوارب وعدد كبير من عناصر المشاة".

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق الثلاثاء، أن "وحدات من الجيش الروسي ومن جمهورية دونيتسك الشعبية، بدأت تدمر بواسطة المدفعية والطائرات... مواقع إطلاق النار" للمقاتلين الأوكرانيين الذين خرجوا من المصنع.

واتهمت "كتيبة آزوف" الأوكرانية التي تؤمن حماية المصنع بأنها "استخدمت" وقف إطلاق النار المعلن لإجلاء المدنيين، للخروج من أقبية المصنع و"اتخاذ مواقع إطلاق النار في الإقليم" و"في مباني المصنع".

وحتى الآن، كانت القوات الروسية تقصف جواً وبحراً هذا المصنع الذي يختبئ في أنفاقه الضخمة تحت الأرض التي تعود إلى الحرب العالمية الثانية، مقاتلون ومدنيون محرومون من الماء والغذاء والدواء.

وصباح الثلاثاء، أعلنت الرئاسة الأوكرانية أنها ستواصل جهودها بالتعاون مع الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، لإجلاء المدنيين الذين ما زالوا في آزوفستال، البالغ عددهم 200 شخص، بحسب رئيس بلدية ماريوبول فاديم بويتشنكو.

إطلاق النار خلال إجلاء مدنيين في آزوفستال

اتهمت السلطات في مدينة ماريوبول الأوكرانية، القوات الروسية الجمعة، السادس من مايو ، بانتهاك وقف إطلاق النار عند مصنع آزوفستال للصلب وإطلاق النار على سيارة كانت في طريقها لإجلاء مدنيين من المصنع، ما أسفر عن مقتل مقاتل أوكراني وإصابة ستة.

ولم تعلق روسيا على الفور على بيان مجلس المدينة، وتنفي موسكو استهداف المدنيين وعرضت وقف إطلاق النار لإجلاء الأشخاص المحاصرين مع المقاتلين الأوكرانيين في مصنع آزوفستال.

وقال مجلس مدينة ماريوبول في منشور على الإنترنت، "خلال وقف إطلاق النار في منطقة مصنع آزوفستال، استهدف الروس سيارة باستخدام سلاح موجه مضاد للدبابات. كانت هذه السيارة متجهة نحو المدنيين لإجلائهم من المصنع". وأضاف، "أسفر القصف عن مقتل مقاتل واحد وإصابة ستة بجروح. يواصل العدو خرق كل الاتفاقات وعدم الالتزام بالضمانات الأمنية لإخلاء المدنيين".

ولم يتسنَ لـ"رويترز" التحقق من بيان مجلس المدينة.

وكتب أندري بيليتسكي، مؤسس كتيبة آزوف التي تقاتل في مصنع الصلب، في منشور على الإنترنت، أن القتال تجدد عند المصنع وناشد المساعدة في إجلاء المدنيين. وأضاف في المنشور، "القتال مستمر والقصف لا يتوقف"، ودعا إلى صياغة عريضة لزيادة الضغط على الأمم المتحدة وزعماء العالم للمساعدة في إجلاء المقاتلين والمدنيين. وكتب "كل دقيقة تسويف تساوي حياة مدنيين وجنود وجرحى".

تزايد الإحباط في أوساط الدبلوماسيين الأميركيين

وقبل فترة وجيزة من تعيينه وزيراً للخارجية الأميركية، العام الماضي، أعلن أنتوني بلينكن أمام المشرعين بأنه يعمل على إحياء ما اعتبر أنه أضر بالدبلوماسية الأميركية من خلال تشكيل جبهة موحدة لمواجهة إيران والصين وروسيا.

بيد أن الدبلوماسيين الأميركيين والمصادر المقربة من العديد من المسؤولين السابقين والحاليين أشاروا إلى الإحباط المتزايد في أوساط وزارة الخارجية بسبب وجود مركزية صنع القرار في أيدي عدد قليل من المسؤولين، في وقت نجحت الولايات المتحدة في قيادة جبهة غربية موحدة، مع بعض الدعم الآسيوي، لصد الهجوم الروسي على أوكرانيا، لم تظهر وزارة الخارجية أي فعالية في توحيد العالم ضد إيران أو الصين.

وفي هذا السياق، استقال اثنان من الدبلوماسيين المخضرمين من منصبيهما كمبعوثين خاصين للقرن الأفريقي بعد مضي أقل من عام على تسلمهما مهامهما، وفي ما يخص الصين، تتطلع دول الخليج إلى بكين لإبرام اتفاقيات اقتصادية وأمنية بسبب الافتقار الملحوظ لاهتمام الولايات المتحدة بالشرق الأوسط.

وفي الجانب الإيراني، يبدو أن المحادثات لإعادة إحياء الاتفاق النووي الذي أُبرم عام 2015 توقفت، أقله الآن، في ما يتعلق بطلبات طهران لإزالة تصنيف "إرهابي" عن الحرس الثوري الإيراني.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، غادر ثلاثة أعضاء على الأقل فريق المفاوضات الإيرانية الذي يقوده روبرت مالي.

وفي يناير (كانون الثاني)، عندما تم الإعلان عن قرار ريتشارد نيفيو بالانسحاب من دوره كنائب لمالي، سعت وزارة الخارجية إلى التقليل من شأن وقوع أي خلافات واعتبرت أن انتقال طاقم العمل بين قسم وآخر هو أمر "شائع للغاية"، بيد أن نيفيو غرد على "تويتر" قائلاً، إنه ترك الفريق في 6 ديسمبر (كانون الأول) "بسبب اختلاف حاد في الرأي حول الأمور السياسية".

ومن جانب آخر، استقالت كبيرة المستشارين في وزارة الخارجية أريان تاباتاباي من منصبها في فريق المفاوضات الإيرانية. وبحسب صفحتها على موقع "لينكد إن" "LinkedIn"، بدأت العمل ككبيرة المستشارين السياسيين في البنتاغون هذا الشهر. واعتبرت مصادر مطلعة على قرار تاباتاباي بأنها قررت الانسحاب من فريق المفاوضين لأن مالي سمح للسفير الروسي في فيينا بتولي قيادة المحادثات، وقالت إنها "لا تدلي بأي تصاريح صحافية في الوقت الحالي" أثناء اتصال موقع "العربية" بها، كما انسحب دان شابيرو السفير الأميركي السابق إلى إسرائيل من دوره ككبير مستشاري مالي بعد 7 أشهر على توليه هذا المنصب.

مالي ونيفيو

وأعلن نيفيو أنه استقال لأنه لم يوافق على سياسة فريق التفاوض، واعتبر شابيرو أنه انضم أصلاً للفريق لفترة ستة أشهر وهو أمر تم الاتفاق عليه مسبقاً على ما يبدو. بيد أن مصادر مطلعة على المفاوضات صرحت لموقع "العربية الإنجليزي" عن وجود عدم رضا يسود في أوساط فريق التفاوض على خلفية عدم استعداد مالي للاستماع إلى وجهات النظر المختلفة.

وانتشرت تقارير عن قيام نيفيو بإبلاغ رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ والمنتقد الفذ لخطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) التي تم التوصل إليها عام 2015 السيناتور بوب مينديز وتقديمه معلومات أكثر مما وافق عليه مالي. ونقل هذا الأخير إحباطه إلى بلينكن بحسب مصدر مطلع على المحادثات.

وبعد أيام من انتشار الأخبار عن قرار نيفيو، ذهب مينديز إلى مجلس الشيوخ ونسف الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه عام 2015 في خطاب مطول استغرق 58 دقيقة مرفقاً بلوحات إعلانية ضخمة ظهرت خلفه توثق أسباب رداءة الصفقة.

إحباط مخطط اغتيال إيراني "ثلاثي الأهداف"

وفي إسرائيل، نشر جهاز الاستخبارات (الموساد) تسجيلاً مصوراً يظهر فيه عنصر في الحرس الثوري الإيراني يدعى منصور رسولي، وهو يدلي باعترافه المشاركة في محاولة لاغتيال دبلوماسي إسرائيلي في تركيا وجنرال أميركي يقيم في ألمانيا وصحافي فرنسي، تنفيذاً لخطة أعدها الحرس الثوري، بحسب الموساد.

وجاءت المعلومات حول مكان التحقيق متضاربة، إذ ذكر أكثر من مصدر في جهاز الاستخبارات الإسرائيلية أن اعتقال رسولي والتحقيق معه تم في بيته في إيران، في حين كشفت رواية أخرى للموساد أن التحقيق معه جرى في دولة أوروبية.

إلا أن مجمل ما كشفه الموساد، وفق مصدر أمني، يبعث برسالة إلى إيران مفادها بأن يد الاستخبارات الإسرائيلية طويلة، ويمكنها أن تصل حتى إلى عمق إيران.

كما ذكر الموساد أن جهازه نجح خلال الأعوام الأخيرة في إحباط ومنع تنفيذ عمليات اغتيال عدة من خلال تعاونه مع أجهزة استخبارات في الخارج.

تعمد نشر المعلومات

والمفارقة أن الموساد نشر تفاصيل التحقيق مع رسولي، علماً أنه عادة ما يحرص على إبقاء جوانب وتفاصيل عملياته في الخارج قيد السرية والكتمان وبعيداً من العامة. لكن في التحقيق مع رسولي، تطرق الجهاز إلى أدق التفاصيل حول الرواية التي تقول إن التحقيق معه تم في إيران.

وفق الجهاز الاستخباراتي الإسرائيلي، فقد أسهم عناصر من الموساد والاستخبارات في البحث عن رسولي، وتم اعتقاله في بيته في إيران، وهناك تم التحقيق معه بحضور عدد من عناصر الموساد وشاباك الذين ساعدوا في إلقاء القبص عليه.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وفي اعترافاته، ذكر رسولي أن الحرس الثوري أصر على تنفيذ اغتيال موظف القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول، متوجهاً بالاعتذار عن مشاركته، قائلاً إنه ارتكب خطأ كبيراً وأقسم أنه لن يكرره.

وفي اعترافه أيضاً، كشف رسولي تفاصيل كثيرة ساعدت الجهاز في الوصول إلى العناصر التي خططت لتنفيذ العملية ومن ثم تم إحباطها. وبحسب مسؤول في الموساد، فإن المعلومات التي أدلى بها رسولي لها قيمة كبيرة، وأدت بعد ذلك إلى اعتقال الخلية وإحباط العمليات الثلاث. ووفق رسولي، فإن الحرس الثوري ما زال يصر على اغتيال الصحافي الفرنسي.

وبحسب الموساد، تم توكيل رسولي بمهمة تجنيد مواطنين إيرانيين لإقامة شبكة تنفذ عمليات يخطط لها الحرس الثوري. ووفق المعلومات المتوافرة حول رسولي، فهو عضو في وحدة 840 التابعة للحرس الثوري التي تلاحق معارضي النظام في إيران وجهات غربية أخرى. وجاء في اعترافه أنه تلقى حوالى 150 ألف دولار لتنفيذ العملية، وفي حال نجح في ذلك فسيحصل على مبلغ إضافي بقيمة مليون دولار.

إيران تحول فضاء العراق إلى "حرب سيبرانية"

وإلى العراق حيث حددت مستشارية الأمن الوطني عبر دراسة لها، استراتيجية الأمن السيبراني في البلاد، وأوضحت أن العراق ليس بعيداً من التهديدات السيبرانية التي تتمثل في الجريمة الإلكترونية والتجسس السيبراني والإرهاب الإلكتروني وإساءة معاملة الأطفال واستغلالهم عبر الإنترنت.

ووضعت الدراسة مراحل زمنية عدة يتم من خلالها تحديد الضعف الهيكلي في نظم المعلومات العراقية، بالتالي تقديم آليات جديدة لمعالجة هشاشة الأمن السيبراني في البلاد، وخصصت الدراسة المرحلة الأولى لزيادة الوعي بالأمن السيبراني، وتمتد لمدة سنة واحدة يجري خلالها تقديم مسودات قوانين تخص هذا المجال.

أما المرحلة الثانية، ومدتها ثلاث سنوات، فتتضمن بناء البنية التحتية والقدرات بين باحثي أمن المعلومات، كما تتضمن المرحلة الثالثة والأخيرة، ومدتها خمس سنوات، تطوير الاعتماد على الذات من حيث التكنولوجيا ومراقبة آليات الامتثال للخطط والمعايير القياسية الموضوعة للأمن السيبراني العراقي.

وترى مستشارية الأمن الوطني أن هذه الدراسة تمثل محاولات لا غنى عنها لبناء أسس لا يشوبها الخلل للأمن السيبراني في العراق، ويرتبط التصنيف العالمي للدول في مجال الأمن السيبراني بقدرة الدولة على صد الهجمات الإلكترونية عندما تكون أنظمتها عالية الحماية، وألا تكون الدولة مصدراً لهجمات من هذا النوع على باقي الدول.

فرار جماعي لسجناء في غرب ليبيا

أجواء من التوتر عاشتها مدن في الغرب الليبي مع بداية عيد الفطر، بعد فرار عشرات السجناء من سجن في مدينة زوارة، غير بعيد من الحدود مع تونس، وذلك بالتزامن مع تحركات أمنية لأكبر كتيبة مسلحة في طرابلس في محيط ميناء المدينة.

وبينما تلاحق وزارة الداخلية في الحكومة الموحدة التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، العناصر الإجرامية الفارة من سجن زوارة، اتضح أن سبب التحركات المريبة لقوة كبيرة من كتيبة الردع العاصمية في الميناء، كانت لاستقبال شحنة كبيرة من المدرعات العسكرية، محتجزة في الشرق الليبي، وسط جدل كبير بشأنها.

وقالت مصادر أمنية تابعة لوزارة الداخلية الليبية، إن "سجن مليتة بمدينة زوارة تعرض لهجوم مسلح، الاثنين، أسفر عن هروب 300 سجين مدانين بالقتل وتجارة المخدرات"، دون أن تكشف عن هوية الجهة المنفذة، فيما أكدت مصادر صحافية ليبية أن الهجوم تسبب في مقتل أحد رجال الأمن التابعين لجهاز الشرطة القضائية المكلفة حماية السجن.

وزارة الداخلية التابعة لحكومة عبد الحميد الدبيبة، في طرابلس، شكلت فرقاً لملاحقة السجناء الفارين من مليتة، وأعلنت مديرية أمن السهل الغربي، التابعة لها، الثلاثاء، القبض على 15 سجيناً من الفارين، وطالبت المواطنين بالتحلي بروح الوعي والمسؤولية وإبلاغ الجهات الأمنية المتخصصة عن أي معلومات تقود إلى ضبط الفارين من العدالة، وعدم التستر على أي أحد منهم، حتى يتمكن أهل الاختصاص من تطبيق القانون".

عملية الهجوم المسلح على سجن في الغرب الليبي، وفرار العشرات من المجرمين الخطرين، جددت النقاش حول قضية انتشار الميليشيات المسلحة في ليبيا، ودورها المحوري في نشر الفوضى وتأزم المشهدين السياسي والأمني.

ومع تواصل حالة الانسداد السياسي في المشهد الليبي، منذ تشكيل البرلمان لحكومة جديدة بديلة عن الحكومة الحالية التي يقودها عبد الحميد الدبيبة، أعلن رئيس وزرائها المكلف فتحي باشاغا، "إطلاق حوار وطني بمبادرة من الحكومة بغية التواصل مع جميع الأطراف والوصول إلى توافق وطني حقيقي، يرسخ مبدأ الحكومة الليبية المتمثل في المشاركة الوطنية الواسعة في هذه المرحلة الحساسة التي تتطلب تضافر الجميع".

قيس سعيّد يعلن بدء حوار مشروط

أما في تونس فقد قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد، تشكيل لجنة تسند إليها مهمة إدارة الحوار الوطني. وأكد أن المشاركة مفتوحة لكل من "ساند مسار التصحيح يوم 25 يوليو (تموز) 2021". واستثنى سعيد من هذا الحوار الأحزاب المُعارِضة للمسار، والنواب الذين شاركوا في الجلسة البرلمانية، 30 مارس (آذار) 2022، وصوتوا خلالها على قانون إنهاء الوضع الاستثنائي الذي يفرضه سعيد منذ 25 يوليو 2021 وعلى إسقاط مراسيمه الرئاسية.

ويأتي قرار سعيد على أثر مطالبة عدد من المنظمات الوطنية، على رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في تونس)، بإجراء حوار وطني لإخراج البلاد من أزمتها، بينما ينتقد معارضو رئيس الجمهورية، مسار 25 يوليو، ويعتبرونه انقلاباً على الدستور والديمقراطية.

لكن حالة الانقسام التي تسود المشهد السياسي في تونس لا تسمح بإجراء حوار يفرز نتائج يجمع عليها مختلف الفرقاء السياسيين، وتخرج البلاد من أزمتها التي شملت البعد الاقتصادي والمالي والاجتماعي والسياسي.

ويؤكد المتابعون للشأن العام في البلاد أن الحوار المثمر يجب أن يُبنى على التشاركية بين مختلف مكونات المشهد السياسي، ووحدها مؤسسة القضاء من تقصي الأحزاب التي أوصلت تونس إلى ما وصلت إليه من خراب، ما دفع لاتخاذ الإجراءات الاستثنائية.

في المقابل، تتمسك حركة النهضة بموقفها الرافض لمسار 25 يوليو، إذ نبهت في بيان لها إلى "مخاطر الإصرار على تكريس عزلة البلاد عبر تقويض البناء الدستوري والديمقراطي واضطراب العلاقات الخارجية لتونس بما يضر بمصالحها الحيوية الاقتصادية والتجارية والاجتماعية"، داعية إلى "وحدة الصف، وإعلاء قيمة الوحدة الوطنية وفض الخلافات بأساليب مدنية متحضرة".

مجموعات ضغط لبنانية- أميركية تبحث عن حلول

وتحت عنوان "مأزق لبنان: السياسات والخيارات"، عُقد في واشنطن مؤتمر حضره ممثلون عن وزارة الخارجية الأميركية والكونغرس ودبلوماسيون أميركيون وأوروبيون وعرب ومراكز أبحاث وجامعات وإعلاميون. كان يمكن لهكذا مؤتمر أن يكون حدثاً عابراً عادياً لولا أنه بدا في مداولاته وتوقيته وعنوانه، خارج سياق تحليلات وكتابات ترسم جميعها مصيراً لمنطقة الشرق الأوسط ومعها لبنان، بريشة "اتفاق فيينا" المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران. ففي مقر النادي الوطني للصحافة في العاصمة الأميركية واشنطن، نظمت لجنة التنسيق اللبنانية- الأميركية التي تضم ست منظمات لبنانية- أميركية ناشطة في الولايات المتحدة وهي، "التجمع من أجل لبنان"، "شراكة النهضة اللبنانية الأميركية"، "المركز اللبناني للمعلومات"، "لبناننا الجديد"، "دروع لبنان الموحد"، "الجامعة الثقافية في العالم"، والشريك الوطني للجنة في لبنان "ملتقى تأثير المدني"، مؤتمراً هدف بشكل أساسي إلى تحديد مكامن المشكلة في لبنان تمهيداً لطرح الحلول المناسبة لها.

وتمت مقاربة المشكلة اللبنانية في نقاش صريح للمرة الأولى بعمق ومن جوانبها المختلفة على حد وصف المشاركين في المؤتمر. وطُرحت أسئلة عدة عن جوهر أزمة لبنان السياسية، ومنها: كيف يمكن حل مشكلة سلاح "حزب الله"، هل الحل في لبنان هو في عقد مؤتمر دولي أم بحوار لبناني، وهل الحل لدى إيران أم لدى الطائفة الشيعية في لبنان، وهل" السياديون" في لبنان قادرون على إقناع الحزب بالتخلي عن سلاحه وبأي ثمن، هل يكون الثمن مزيداً من الامتيازات داخل السلطة والمؤسسات وشراكة أكبر مع باقي الطوائف اللبنانية أم أن القضية أبعد من ذلك وتتعلق بدور هذا السلاح وارتباطه بمشروع إقليمي خارجي والمطلوب بقاؤه من دون الخوض في أي نقاش؟

هاجس الاتفاق النووي

ويرخي "مؤتمر فيينا" وما يمكن أن يتركه من تداعيات على ملفات المنطقة، بظلاله على أي نقاش يتعلق بالأزمة اللبنانية، فالهاجس من أن يأتي الاتفاق النووي بين واشنطن وطهران على حساب لبنان كان حاضراً في المؤتمر وفي اللقاءات التي عقدتها لجنة التنسيق اللبنانية- الأميركية ومنظماتها الست قبل المؤتمر وبعده وعلى مستوى عالٍ في مجلس الشيوخ والخارجية الأميركية. وتكشف مصادر في لجنة التنسيق لـ"اندبندنت عربية" أن الأجواء في الولايات المتحدة لدى الديمقراطيين والجمهوريين معاً، تؤكد سيادة واستقلال ووحدة لبنان وتحييده بالكامل عن أي طرح مقايضة ومفاوضة. ويكشف المصدر الذي رفض كشف اسمه أن "هناك تشدداً أميركياً في شأن وضع حد لحركة إيران الإقليمية. كما لمس الوفد في كل لقاءاته أن هناك مسعى لتقييد دينامية توقيع أي اتفاق بمعزل عن هذا الأمر، فيما بعض المسؤولين في الكونغرس والإدارة الأميركية يذهبون أبعد من ذلك في تأكيد الإصرار على منع استمرار الحركة الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط". في المقابل يجزم أحد أعضاء لجنة التنسيق اللبنانية الأميركية أنه "لا بيع ولا شراء بالنسبة لملف لبنان على طاولة فيينا"، مؤكداً أن "الملف اللبناني ليس حاضراً في المفاوضات، وكذلك كل ملفات منطقة الشرق الأوسط ومن بينها العراق واليمن وسوريا، لأن إيران تصر على حصر المفاوضات بالسلاح النووي فقط لقاء مكاسب تسعى إلى تحقيقها، فيما الخوض في ملفات المنطقة قد يجعلها تضطر للتنازل في بعضها، بالتالي فقدان القدرة على التحكم بها".

مشروع الغاز "المغرب - نيجيريا"

تستبشر الأوساط الاقتصادية، بخاصة المهتمة بشؤون الطاقة في كل من المغرب ونيجيريا وفي الداخل الأفريقي وباقي العالم، خيراً بمشروع إنشاء أنبوب غاز يعد وفق المتابعين، "أطول أنبوب غاز أوف شور في العالم" يربط بين البلدين، ويمر عبر 11 بلداً في غرب القارة السمراء.

مشروع أنبوب الغاز المذكور في الوقت الراهن هو قيد الدراسات التقنية والاقتصادية والبحث عن ممولين، لإيصاله من نيجيريا إلى المغرب، وربطه بعد ذلك بالسوق الأوروبية، في الوقت الذي أبدت منظمات وبلدان اهتمامها بتمويل المشروع، في مقدمتها روسيا على الرغم من انشغالها في الحرب على أوكرانيا.

يمتد أنبوب الغاز المرتقب على طول 5 آلاف و660 كيلو متراً، بتكلفة مالية تتخطى 25 مليار دولار أميركي، حيث سيتيح نقل 40 مليار متر مكعب كسقف أقصى من الغاز النيجيري كل سنة إلى المغرب، ماراً عبر الدول الأفريقية التالية: بينين وتوغو وغانا وساحل العاج وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا.

المزيد من تقارير