مع عودة المغرب إلى اعتماد "التوقيت الصيفي"، أو "الساعة الإضافية" (غرينتش + 1) ابتداءً من الساعة الثانية صباحاً من يوم الأحد 8 مايو (أيار) الحالي، بعدما اعتمد "الساعة الرسمية" (غرينتش) طيلة شهر رمضان، تعود إلى الواجهة مطالب نشطاء وبرلمانيين بإلغائها، وإقرار "الرسمية" طيلة السنة.
وتواجه "الساعة الإضافية" في المغرب العديد من الانتقادات الحادة، خصوصاً تلك التي تتعلق بدراسة التلاميذ في فصل الشتاء، حيث يضطرون للخروج إلى مدارسهم في الظلام عند حلول تباشير الفجر، ما يعرضهم للمخاطر، فضلاً عن اضطرابات نفسية واجتماعية تصيب الإنسان بسبب تغيير هذه الساعة.
بين الحكومة والبرلمان
وكانت الحكومة قد اعتمدت توقيت (غرينتش + 1) رسمياً بالمغرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2018، "بكيفية مستقرة تفادياً لتعدد التغييرات خلال السنة"، لكن انتقادات شديدة للقرار الحكومي تتجدد كل مرة عندما ينتقل مباشرة بعد شهر رمضان إلى اعتماد "التوقيت الصيفي".
واستبشر العديد من المغاربة خيراً عندما أعلن مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، قبل بضعة أسابيع، أن ملف "الساعة الإضافية"، أو التوقيت الصيفي، مطروح على طاولة النقاش، وأن "الحكومة تتفهم معاناة الأسر من اعتماد الساعة الإضافية، وعندما تتاح الإمكانية، ستقرر العودة إلى الساعة الرسمية".
وبعد أيام، قررت الحكومة اعتماد "التوقيت الرسمي" في شهر رمضان الماضي، مع العودة إلى "التوقيت الصيفي" أسبوعاً بعد عيد الفطر، ما أشعل انتقادات من جديد حيال التصرف الحكومي، مع المطالبة بإلغائه.
وبلغت الانتقادات إلى حد توجه برلمانيين إلى مساءلة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة بشأن هذا الموضوع، من بينهم فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن "فيدرالية اليسار" التي أكدت في سؤال كتابي، اطلعت عليه "اندبندنت عربية"، أن "أصوات غالبية الشعب المغربي أعلنت رفض الساعة المضافة، وطالبت بإلغائها والتراجع عنها بشكل نهائي، لتأثيرها السلبي على صحة المغاربة وحياتهم، بخاصة الأطفال والتلاميذ والآباء والأمهات، والنساء العاملات اللائي يغادرن مساكنهن في جنح الظلام".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وطالبت البرلمانية ذاتها الحكومة بضرورة أداء وظيفتها المتمثلة في خدمة المواطن، والاستجابة لطلب إلغاء هذه الساعة، وتخليصه من معاناته، مشيرة إلى أن "العديد من الدراسات خلصت إلى أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين إضافة الساعة وبين الاضطرابات النفسية والاجتماعية التي تصيب الإنسان".
نبض الشارع
يقول المحجوب بن سعيد، الناشط والخبير في التواصل، لـ"اندبندنت عربية"، إن موضوع "الساعة الإضافية" يثير كثيراً من الجدل كلما صدر بشأنه قرار من الحكومة، سرعان ما يخبو بعد التنفيذ"، مشيراً إلى أن عودة الحكومة إلى العمل بالساعة القانونية في شهر رمضان تحديداً، بمثابة اعتراف بأن "الساعة الإضافية غير قانونية"، متابعاً بأن "الحكومة لا تنصت لنبض الشارع ولا تقدم تبريرات علمية ومنطقية".
وبينما تبرر الحكومة الاعتماد على التوقيت الصيفي بـ"ترشيد استعمال الطاقة والانسجام مع المحيط الاقتصادي للمغرب"، يقول بن سعيد إن "المعارضة في البرلمان ليس في مقدورها أن تجبرها على مراجعة القرار، بينما المجتمع المدني لم يقدم مبادرات عملية وقانونية، فكلما تغيرت الساعة يكثر الجدل والتعليق والاستنكار، ثم مع الأيام يُنسى الموضوع ويُعيد المحتجون عقارب ساعاتهم إلى التوقيت الذي تريده الحكومة".
ويضيف، "تبدو الساعة الإضافية مناسبة ابتداءً من شهر أبريل (نيسان) إلى سبتمبر (أيلول)، أما في فصلي الخريف والشتاء، فإن هذه الساعة تخلق مشاكل عويصة، بخاصة للأطفال في المدارس والعاملات بالمنازل والحقول والمصانع".
دراسات متضاربة
من جهته، يقول عبد الرحيم يشاوي، مؤسس صفحة "ضد تغيير الساعة القانونية في المغرب" بموقع "فيسبوك"، لـ"اندبندنت عربية"، إن إلغاء "الساعة الإضافية" بات مطلباً ضرورياً لدى فئات عريضة من الشعب، بدليل حجم الانتقادات والاستنكارات المصاحبة للتوقيت الصيفي.
وأضاف أنه عندما تقرر اعتماد "الساعة القانونية" في شهر رمضان، أبدى الكثيرون ارتياحهم، لأنه يناسب الساعة البيولوجية الداخلية للإنسان، بخاصة أن عدداً من الدراسات يسير في الاتجاه الذي يدعم إلغاء الساعة الإضافية والإبقاء على "التوقيت العادي".
وتساءلت الشبكة المغربية للتحالف المدني، في أحد بلاغاتها الحديثة، عن فائدة اعتماد العمل بالساعة الإضافية في الوقت الذي تعمل فيه مجموعة من الدول الأوروبية، التي تعد شريكاً استراتيجياً للمغرب، على إعادة النظر في هذا التوقيت لتأثيراته السلبية.
وسبق لوزارة الوظيفة العمومية بالمغرب أن نشرت دراسة في صيف 2019 تطرقت إلى أربعة تداعيات للساعة الإضافية: اجتماعية، وتعليمية، وبيئية، واقتصادية. وانتصرت الدراسة الحكومية لقرار اعتماد التوقيت الصيفي، كما سجلت "الآثار الجيدة لهذا التوقيت خلال الفترة الشتوية على استهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة".
في المقابل، رجحت دراسات علمية وجود آثار سلبية لتغيير الساعة على صحة الإنسان، وهو ما سبق أن أكدته المفوضية الأوروبية حين أشار لدراسات "حذرت من أن الآثار السلبية على النشاط البشري بسبب تغيير الساعة قد تكون أعمق مما كنا نعتقده".
وخلصت دراسات إلى أن تغيير الساعة البيولوجية للإنسان يفضي إلى الاضطراب، وأن الانتقال إلى التوقيت الصيفي يسبب نقصاً في ساعات النوم، بالتالي تشتت التركيز وتوتر الأعصاب واضطراب المزاج.
