Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الخطاب المتشدد حيال عبور القنال الإنجليزي لا يجدي مع تدفق اللاجئين

فاعلية سياسة الحكومة البريطانية تخضع للمراجعة بعد مرور نحو عامين على تعهد وزيرة الداخلية بتجريد مسار التسلل إلى المملكة المتحدة "من القدرة على الاستمرار"

ناطق حكومي : "من السابق لأوانه الحكم عمّا سيكون عليه الوضع على المدى الطويل في شأن هذه السياسة" (رويترز)

بعد مرور نحو عامين على تعهّد وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل بالعمل على "إبطال" سير رحلات عبور القوارب الصغيرة بالنسبة إلى المهاجرين، يبدو أن الخطاب ذات اللهجة المتشدّدة لم يؤتِ ثماره في أوساط طالبي اللجوء الذين يسافرون إلى المملكة المتّحدة.

وكانت وزيرة الداخلية قد أعلنت عن سلسلةٍ من "وسائل الردع" بدأ تطبيقها منذ عام 2020، بما فيها خطط جديدة لإرسال المهاجرين إلى رواندا، لكن أعداد هؤلاء مستمرة في الارتفاع.

وما يؤكد ذلك وصول 293 شخصاً يوم الاثنين الفائت على متن 9 قوارب صغيرة، ليرتفع العدد الإجمالي للواصلين إلى البر البريطاني إلى أكثر من 7 آلاف شخص حتى الآن هذه السنة. ويُعدّ هذا الرقم أكثر بثلاثة أضعاف عن ذلك الذي سُجّل في الفترة نفسها من عام 2021، والذي كان بحدّ ذاته عاماً قياسياً للهجرة إلى بريطانيا.

وتثير هذه الأرقام تساؤلاتٍ في شأن فاعلية استراتيجية الحكومة البريطانية للحدّ من عمليات عبور القنال الإنجليزي.

وفيما طالبت مؤسّساتٌ خيرية تُعنى بشؤون اللاجئين، ولجانٌ برلمانية، وخبراء، وحتى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حكومةَ المملكة المتّحدة بوضع طرق بديلة من شأنها تقليل اندفاع المهاجرين نحو القيام بمثل هذه الرحلات، فقد ارتأت وزارة الداخلية البريطانية بدلاً من ذلك، تطبيق سياساتٍ عقابية على نحوٍ متزايد.

ففي العام الماضي، أعلنت وزيرة الداخلية باتيل أنها سمحت لـ "قوّة حرس الحدود" بالقيام بعمليّات من شأنها إجبار المهاجرين على العودة إلى المياه الإقليمية الفرنسية.

وأكّدت الحكومة الفرنسية حينها أنها لن تقبل مثل هذه "الإعادات القسرية"، مشيرةً إلى أن الشروط الإجرائية الصارمة الموضوعة لمنع الكوارث والامتثال للقانون الدولي، تهدف في الأساس إلى تفادي عمليات الإعادة القسرية.

وقد تراجعت وزارة الداخلية عن هذه السياسة من دون أن تعلن ذلك علناً الأسبوع الماضي، وذلك قبل أيام من استماع "المحكمة العليا" لطعن قانوني في هذا الإطار.

وكان سياسيّون قد زعموا أن التهديد بحدوث عمليّات إعادة للاجئين، من شأنه أن يردع الأفراد الذين يريدون عبور بحر المانش، لكن يبدو أن التغطية الإعلامية الدولية لخطط الحكومة البريطانية لم يكن لها تأثير.

وقد يتكرّر هذا النمط مع اتفاق رواندا، بعدما أقرّت رئاسة الوزراء في "داونينغ ستريت" يوم الثلاثاء، بأنه لم يتمّ تحديد موعد لبدء رحلات ترحيل طالبي اللجوء إلى كيغالي.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وفيما أشار المتحدّث الرسمي باسم رئيس الحكومة البريطانية إلى أنها قد تحدث "في غضون أشهر"، أو "في أقرب فرصةٍ ممكنة"، اعترف بأن الطعون القانونية في الخطّة قد جرى تقديمها الآن.

وترى جمعيّات خيرية تُعنى بشؤون اللاجئين أن السياسة البريطانية المتعلّقة بترحيل المهاجرين إلى رواندا، لم تحقّق فاعلية حتى الآن على مستوى ردع الناس عن القيام برحلات إلى المملكة المتّحدة، مع وصول 1972 شخصاً في الفترة الممتدّة ما بين الإعلان عن الاتفاق في الرابع عشر من أبريل (نيسان) ويوم الاثنين الأخير.

وعندما سئل الناطق الحكومي عمّا إذا كان رئيس الوزراء بوريس جونسون يشعر بخيبة أمل من أن الخطة لم تحدّ بعد من أرقام عبور طالبي اللجوء القنال الإنجليزي، أجاب بأن "من السابق لأوانه الحكم عمّا سيكون عليه الوضع على المدى الطويل في شأن هذه السياسة".

قد يكون ما يقوله صحيحاً، لكن انقضى في الواقع وقتٌ طويل منذ الإعلان عن "وسائل ردع" أخرى، تمّ التفاخر بها.

ويبدو أن لم يتغيّر الكثير بعد الإعلان عن عمليّات إعادة المهاجرين التي لم تحدث على الإطلاق، أو عن إعطاء "الأمرة" الجديدة لقوّات البحرية في القنال الإنجليزي، أو المبادرات السابقة كتعيين "قائد مواجهة التهديد السري للقنال".

في غضون ذلك تعلّق الحكومة البريطانية الآن آمالاً على الصفقة التي عقدتها مع رواندا وعلى "قانون الجنسية والحدود"  Nationality and Borders Act الجديد الذي تم إقراره حديثاً، والذي يجرّم اللاجئين الذين يصلون إلى البلاد من دون إذنٍ رسمي.

وتلوّح الحكومة بأنها "ستردع أيّ دخول غير قانوني إلى المملكة المتّحدة، وتالياً كسر نموذج النهج المتّبع من جانب شبكات تهريب البشر"، إلا أن التقييم الذي أجرته وزارة الداخلية عن مدى تأثير هذا الإجراء، ينبّه إلى أن "الأدلّة التي تدعم فعالية هذا النهج تبدو محدودة".

© The Independent

المزيد من تحلیل