Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الجمود السياسي في العراق يطرح احتمال عودة "الحراك الشعبي"

"حركة امتداد" تسعى إلى تشكيل الكتلة الأكبر من النواب المستقلين أو الوصول إلى حل البرلمان

دخل العراق مرحلة جمود سياسي بين كتله السياسية المنقسمة حول تشكيل الحكومة (أ ب)

في وقت تبدو فيه الأوضاع السياسية المعقدة في العراق، والتي استجدت بعد إعلان نتائج الانتخابات العراقية المبكرة، مرشحة للاستمرار، برزت احتمالات عودة الحراك الشعبي من جديد إلى الواجهة نتيجة الانسداد السياسي الخطير الذي تمر به العملية السياسية.
وعلى الرغم من وصول ممثلين لقوى الحراك إلى مجلس النواب  فإنهم لم يشكلوا أي تأثير على المشهد السياسي العراقي التقليدي الذي تسيطر عليه القوى المتنفذة في النظام السياسي بعد عام 2003.
وأخفقت الكتل السياسية خلال الأشهر الأخيرة، في تمرير انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتكليف رئيس للوزراء بتشكيل حكومة، ومع ذلك تحاول طرح مبادرات سياسية للخروج من النفق المظلم.

عودة الحراك

وتقول مصادر عراقية، إن "الأوضاع السياسية في العراق باتت تؤثر على المواطن ومصالح البلد بشكل عام، حيث لم تشكل الحكومة على الرغم من مرور أشهر طويلة على الانتخابات، ومع طرح المبادرات السياسية التي فشلت أمام عناد البعض". وأضافت المصادر، أنه "في ظل الجمود السياسي الذي يعيشه العراق، فإن عودة الحراك باتت قريبة إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه الآن، خصوصاً أن أساس الحراك كان المطالبة بتوفير الخدمات وفرص العمل المنعدمة منذ انطلاق الحراك في أكتوبر (تشرين الأول) 2019".

حراك للضغط على المنظومة السياسية

وكانت "حركة امتداد" البرلمانية والمنبثقة من الحراك الشعبي، دعت الشهر الماضي إلى "حراك جماهيري سلمي للضغط على المنظومة السياسية لتعود إلى جادة الصواب وتغليب مصالح الشعب على المصالح الفئوية والحزبية الضيقة"، مشيرة إلى أن "الشباب الذين أسقطوا حكومة وغيروا قانون الانتخابات وخاضوا انتخابات مبكرة قادرون على أن يعيدوا الكرة ثانية مع مَن ظنوا أنهم فوق الدستور وفوق القانون".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وقالت "امتداد" في بيان، إنه "في الوقت الذي حثت حركتنا منذ تأسيسها، جماهير الشعب على ضرورة المشاركة الفاعلة في الانتخابات وعدم المقاطعة كي ننتج برلماناً وطنياً قادراً على تحقيق التغيير المنشود الذي يصبو إليه الشعب العراقي الذي عانى الأمرّين على يد الطبقة السياسية الفاشلة والمتناحرة، في هذا الوقت فشلت القوى السياسية فشلاً ذريعاً في تمرير رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة، وانعكس هذا الفشل على انتهاك المدد الدستورية والاستهانة بالتزاماتهم تجاه الشعب والوطن، والذي أدى بدوره إلى تعطيل مصالح الشعب وشلل تام في عجلة بناء الدولة". وأضافت البيان أنه "وعلى الرغم من أن نواب حركتنا وبعض المستقلين والتزاماً بالتوقيتات الدستورية، وبما عاهدوا الله والشعب عليه، التزموا التزاماً كاملاً بحضور الجلسات إيماناً منهم باحترام المواعيد الدستورية وتشكيل الحكومة، لذا واحتراماً لتطلعات الشعب، ومن منطلق المسؤولية الأخلاقية والموقف الوطني أمام الشعب، ونظراً لمماطلات الكتل التي أوصلت العملية السياسية إلى نفق مظلم وتقديم مصالحها على مصالح الشعب من أجل تمثيل حكومي، بذريعة شق عصا المكونات، لذا فإن حركة امتداد ستسعى إلى المبادرة بتشكيل الكتلة الأكبر من النواب المستقلين والنواب الأحرار من الكتل الأخرى أو حل البرلمان في نهاية المطاف". وتابعت، "كما تؤكد الحركة سعيها الحثيث لاستكمال الإجراءات الأصولية الضرورية لإجراءات البدء بتشريع التعديلات الدستورية كونها المخرج الوحيد من الانسداد السياسي الذي حصل سابقاً ويحصل حالياً وسيتسمر بالحصول في حال عدم إجراء هذه التعديلات".

تشكيل حكومة "بلا تأخير"

بدورها، أكدت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، الاثنين 2 مايو (أيار) الحالي، أهمية وجود "إرادة جماعية صادقة لإنهاء الجمود السياسي في البلاد"، داعيةً القادة العراقيين إلى الاتفاق على تشكيل الحكومة "بلا تأخير".
وذكرت البعثة في برقية تهنئة بعيد الفطر، "في هذا العيد نؤكد أهمية تجاوز الجمود السياسي لما فيه مصلحة لكل العراقيين، وإذ تفاقم أوجه ضعف كبيرة على الصعيد المحلي بسبب الآثار المستمرة للجائحة والتوترات الجيوسياسية العالمية، ينبغي أن تسود الآن إرادة جماعية صادقة لحل الخلافات السياسية، لكي تمضي البلاد قدماً وتفي باحتياجات مواطنيها".
وحضت البعثة القادة السياسيين في العراق على "تحمل مسؤولياتهم والإسراع في عملية تشكيل الحكومة ومراعاة الأطر الزمنية الدستورية، والاتفاق دون مزيد من التأخر على حكومة قادرة على نحو سريع وحاسم لمعالجة قائمة العراق الطويلة من الأولويات المحلية العالقة".
يُذكر أن العراق دخل مرحلة "جمود سياسي" بين كتله السياسية المنقسمة حول تشكيل الحكومة، فـ"التيار الصدري" وحلفاؤه يريدونها "حكومة أغلبية وطنية"، بينما تدعو قوى "الإطار التنسيقي" إلى تشكيل "حكومة توافقية" على النمط الذي كان سائداً في السابق.

المزيد من العالم العربي